قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة رئيس جماعة "بوفكران" (إقليممكناس) الموقوف عن ممارسة مهامه بأمر من وزارة الداخلية، إلى جانب متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن تأجيل هذه القضية إلى غاية 11 ماي المقبل جاء لاستدعاء الطرف المدني ودفاعه، بالإضافة إلى الشهود الذين تخلفوا عن الجلسة الثالثة من نوعها التي تقعد أمام الجنايات الاستئنافية برئاسة القاضي محمد بن معاشو. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت في وقت سابق بعدم مؤاخذة المتهمين مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم، مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة، وإرجاع مبالغ الكفالة لهم، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. وتوبع الرئيس السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية ومن معه بتهم ثقيلة تتعلق ب"اختلاس أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام، اختلاس وتبديد أموال عامة، اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد سند محفوظ بمستودع عام، اختلاس وتبديد أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام". وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، محمد الطويلب، قد قرر متابعة المتهمين وإحالتهم على غرفة الجنايات للشروع في محاكمتهم طبقا للقانون، قبل أن تقتنع المحكمة ببراءتهم من المنسوب إليهم.