لليوم الثاني على التوالي تعيش إسبانيا على صفيح ساخن وغليان غير مسبوق على خلفية احتجاجات عارمة، صاحبتها أعمال عنف وشغب وإشعال للنيران، بسبب سجن مغني الراب الشهير بابلو أسيل، والذي اعتقل بتهمة "إهانة النظام الملكي وتمجيد الإرهاب". وأعلنت الشرطة الإسبانية في إقليم كاطلونيا، اليوم الخميس، 18 فبراير الجاري، اعتقال ما لا يقل عن 29 متظاهرا خلال أعمال شغب في عدد من المدن الإسبانية، فيما أكدت صحيفة "الباييس" أنه "تم اعتقال 14 شخصا في مدريد وإصابة عدد من المحتجين، بالإضافة إلى إصابات ل5 عناصر على الأقل في صفوف الأمن". واندلعت احتجاجات بعد تنفيذ الحكم على المغني الشاب بالسجن لمدة 9 أشهر، إذ حكم عليه في سنة 2015 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة تمجيد الإرهاب، ثم مرة ثانية في 2018 على خلفية تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي. ووجهت التهم للرابور بسبب الإشارة في أغانيه إلى منظمة "GRAPO"، التي تم تصنيفها في قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية. وانطلقت الاحتجاجات بعد أعلنت شرطة الإسكوادرا، يوم أول أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على أسيل في إحدى الجامعات بلييدا ( إقليم كتالونيا ) حيث كان يختبئ بها منذ مدة لمنع الشرطة من اعتقاله، حيث أظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون الإسباني المغني محاطا بعدد من رجال الأمن وهم يقتادونه إلى سيارة الشرطة، فيما ظل يحيي أنصاره بتحية النصر ويطلق صرخات تندد باعتقاله وتؤكد تشبثه بمواقفه إلى أن أدخل إلى السيارة. وتم الحكم قبل عليه بالسجن 9 أشهر، لكن إجراءات التنفيذ استمرت لمدة طويلة، وكان من المفترض أن يتم إيداعه السجن يوم الجمعة الماضي، لكن هروبه إلى حرم الجامعة رفقة 50 من أنصاره، أجّل ذلك إلى يوم أول أمس الثلاثاء، حيث تدخلت الشرطة إلى فضاء الجامعة لاقتياده بأوامر من القضاء. وشهدت مدن عديدة مسيرات واحتجاجات رفعت فيها صور وشعارات ولافتات تدعم المغني المعروف، فيما أوردت التقارير المحلية أن عشرات الأشخاص أصيبوا واعتقل 18 من بين المحتجين يوم الثلاثاء وآخرون يوم أمس الأربعاء. وتظهر صور ومقاطع فيديو المتظاهرين الغاضبين على قرار المحكمة وهو يقلبون كراسي المقاهي كما أشعلوا النيران في الحاويات والدراجات، ورشقوا الشرطة بمواد مختلفة. ووجهت منظمات عديدة وهيئات مدينة وحقوقية انتقادات للسلطات الإسبانية على خلفية هذه القضية، فيما تحدث الكثيرون عن ما سموه "انعدام الديمقراطية وقمع حرية الرأي والتعبير والتضييق على الحريات" .، وفق ما جاء في بيانات لعدد منها.