أكد عدد من البرلمانيين، أن خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2021/2020، ذكرهم بالتحديات، والأولويات التي يجب الاشتغال عليها، والتي تتمثل في خطة انعاش الآقتصاد والحماية الإجتماعية وإصلاح القطاع العمومي. وقال رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الابراهيمي، بأن خطاب صاحب الجلالة، كان مركزا على الجائحة وتداعياتها الصحية، والاقتصادية والإجتماعية والتنفسية، وكيفية معالجتها، وتضمن مقترحات عملية كتخصيص 1 مليار دهم للقطاع الفلاحي، والاستثمار وخلق فرص الشغل، إضافة الى صندوق الاستثمار الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذلك التغطية الصحية الاجبارية التي ستشمل 22 مليون مواطن. وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية على أن هذه المشاريع الكبرى، ستعود بالنفع على المغاربة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، مشيرا الى أن هناك تفاؤل كبيرة. من جانبه أكد البرلماني التويزي أحمد عن حزب الأصالة والمعاصرة، على الملك أعطى إشارات على أنه يجب أن تعطى القيمة للإنسان قبل كل شئ، واعطاء القيمة كذلك لألية إعادة تشغيل الاقتصاد الوطني، مبرزا أن صندوق محمد السادس، سيكون له دور كبير في اعطاء جهد للقطاع الصناعي والفلاحي، مشيرا الى أن خطاب الملك كله تفاؤل وثقة في شعبه وحكومته. وقال منسق مجموعة الكونفدرالية للشغل بمجلس المستشارين، مبارك صادم، بأن خطاب جلالة الملك محمد السادس، ركز أساسا على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كورونا. وأكد مبارك صادم، بأن جلالة الملك ركز بشكل كبير على أنه لا يمكن لأي مشروع أن ينجح من دون حكامة جيدة، مبرزا أن من أكبر الاشكالات المطروحة اليوم هي أن جل خطابات جلالة الملك لا تجد وقعها في التنفيد، وبالتالي فتنزيل مشروع التغطية الصحية لجميع المغاربة، يحتاج الى سلطة تنفيدية تستمع الى جميع شرائح المجتمع. من جهته علق البرلماني رحال المكاوي عن الفريق الاستقلالي، على خطاب جلالة الملك قائلا، بأن الملك أعطى الأولوية للحماية الاجتماعية وانعاش الاقتصاد الوطني، واضعا خطوطا واضحا سواء فيما يتعلق بالتمويل أو المجال الزمني المخصص لها، وطالب جلالته من البرلمان والحكومة، لتظافر الجهود لتنزيل هذه المشاريع. واضاف نفس البرلماني أن الحكومة لم تستطع تدبير مرحلة جائحة كورونا بشكل جيد، ولم تستغل كل الاجراءات التي تم اتخادها من اجل العمل على تحديد ما يمكن القيام به في المرحلة الثانية على مستوى الاقلاع الاقتصادي، والاجتماعي.
