أعرب الطبيب مهدي الشافعي، المعروف إعلاميا ب »طبيب الفقراء » ، عن مدى استيائه من قرار وزارة الصحة بنقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي المختار ألسوسي بإقليم تارودانت واصفا ذلك بالقرار « التعسفي » وأكد الشافعي في اتصال مع « فبراير » انه سيلجأ إلى تطبيق المسطرة القانونية ردا عن القرار الذي ترك انطباعا سيئا في نفسيته . واستغرب المتحدث نفسه « أن تجازيه الوزارة عن تضحياته تجاه أطفال مستشفى الحسن الأول بتزنيت » وهو مقر عمله السابق » ، بنقله من المستشفى إلى وجهة أخرى دون سابق إعلام. وسبق للمهدي الشافعي أن قدم استقالتة من منصبه الوظيفي بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، بسبب ما أسماهم في إحدى خرجاته الإعلامية ب « لوبيات الفساد » بالإقليم التي تضررت مصالحها من جراء تفانيه في القيام بواجبه، بحيث كشف أنه في أقل من ثمانية أشهر أجرى أزيد من 560 عملية جراحية لأطفال ينحدرون من أسر فقيرة، الأمر الذي أثار غضب « مرتزقة وسماسرة القطاع »، على حد قوله. وقد رفض وزير الصحة « أنس الدكالي » طلب الاستقالة التي تقدم بها الدكتور المهدي الشافعي، طبيب الأطفال بسبب ما أسماها مضايقات من طرف مسؤولين من وزارة الصحة بالجهة. وقال « الدكالي » في تصريح صحفي سابق إن استقالة الدكتور الشافعي غير مقبولة معتبراً أن وزارة الصحة تحتاج إليه ولباقي الأطر الطبية.