أكد الشيخ السلفي، محمد الفيزازي، أن الفضل في خروجه من السجن يعود للملك محمد السادس"، مشيرا إلى أنه" لم يكن هناك أي تدخل لأي طرف، سواء حزب العدالة و التنمية ولا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في إطلاق سراحه.
وأضاف الفيزازي، في حوار مطول مع أسبوعية "جون أفريك" الفرنسية، أن قرار إطلاق سراحه كان قرارا سياديا للملك، ولهذا إلى اليوم، يردف الشيخ السلفي :" لا أشكر أحدا باستثناء صاحب الجلالة، مضيفا أن "وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ا لعب دورا مهما بعد عام في إطلاق سراح الشيوخ الثلاثة: الحمدوشي و الكتاني و عبد الوهاب الرفيقي."
ونفى محمد الفيزازي أن يكون الربيع العربي قد لعب دورا في إطلاق سراحه، حيث اعتبر أن تقارير الأجهزة الاستخباراتية لعبت دورا محوريا في خروجه من السجن، بعدما تأكد لديها أن لا علاقة له بالإرهاب، فرفعت تقارير أمينة إلى الجهات العليا، التي أمرت بالإفراج عنه".
وفي هذا الصدد، فند الشيخ السلفي جميع الخطابات التي ترددت من أن الربيع العربي، وحزب العدالة والتنمية، وحركة 20 فبراير، هي التي لعبت دورا في إطلاق سراحه، حيث أبرز أن معتقلين أخيرا سجنوا في نفس القضايا لايزالون يقبعون داخل غياهب السجون، وبالتالي فالتقارير الأمينة للأجهزة الاستخباراتية هي التي أخرجتنا من السجن".
وعاد الشيخ الفزازي ليؤكد من جديد أن لاعلاقة تربطه بالأحداث الإرهابية للدار البيضاء، حيث كشف بأنه التقى أحد الانتحاريين الذين لم يموتوا في أحداث البيضاء بسجن عين برجة عام 2003، الذي عجزه عن إخباره بالشخص الذي دفعه للقيام بما قام به".
فالأحداث الإرهابية لمدينة الدارالبيضاء، يستطرد الفيزازي، "لازال يلفها الغموض، وتلك أمور تتجاوز فهمي، وإن نظرنا إليها من الناحية السياسية، سنكتشف أنها كانت عملية عبثية، بلا هدف، ولا أحد استفاد منها في الأخير".
وبخصوص التهم التي توجه إليه من كونه أصبح ملكيا أكثر من الملك، وبأنه غير مبادئه وتوجهاته، أوضح الشيخ السلفي، أن أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، هو الخليفة، الذي يرجع تاريخه إلى عمر بن الخطاب،"، مشيرا إلى أنه " لم يقلب الفيستة، بل أنه يلبسها الاَن بشكل صحيح".
وكشف الشيخ الفيزازي، أنه كان ينوي تأسيس حزب سياسي عام 2012، تحت اسم "العلم و العمل"، لكنه وجد أن الظروف ليست ناضجة بعد، للقيام بذلك"، مضيفا أن "المشهد السياسي يعرف تبادلا للشتائم، والسب والاتهامات، وبالتالي فقد فضل الاهتمام بالعمل الدعوي"، مردفا أن "حزبي العدالة والتنمية، والنهضة والفضيلة قد اقترحوا عليه الانضمام فرفض ذلك.
ومن جهة أخرى، نفى الشيخ الفيزازي، أن تكون هناك ضغوطات، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الخطباء"، مشيرا إلى أن الخطيب ملزم باحترام ثوابت البلد، المتمثلة في الإسلام والمذهب المالكي،الوحدة الترابية و إمارة المؤمنين، مضيفا أن أجره الشهري الذي يتلقاه نظير إمامته لايتجاوز 1500 درهم شهريا".