قالت جماعة العدل والإحسان أن هامش حرية الإعلام في المغرب يعرف تراجعا مضطردا، مستدلة في ذلك بتصنيف المغرب من قبل منظمة « مراسلون بلا حدود » في آخر تقرير لها، و الذي وضع المغرب في المرتبة 136 من بين 197 دولة، في مجال احترام حرية الإعلام. وأوضحت الجماعة في بيان لها توصل « فبراير.كوم » بنسخة منه، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة « أن هامش الحق في التعبير في المغرب يعرف « تراجعات خطيرة »، مضيفة أن حجم تضييق المخزن في ازدياد على الأقلام المغربية الحرة، وعلى المنابر الإعلامية التي لا تخضع لتعليماته ».وفق تعبير بيان الجماعة. وطالبت الجماعة برفع ما سمته « بيد القمع والتضييق المخزني عن حق المغاربة في التعبير، وإطلاق سراح حرية الرأي المسجون في زنازن الاستبداد »، داعيا في نفس الوقت ما سمته « القوى الحية، وكل الأقلام الحرة، وكل المنابر الصادقة، إلى التكتل والتعاون لمواجهة المخطط الهادف إلى تسييج الرأي الحر بأسلاك الاستبداد الشائكة في زمن الفضاء المفتوح ». يورد البيان ذاته. واستنكرت الجماعة في السياق نفسه ما اعتبرته « تضييق وخنق و محاكمات، قالت أنها « تمارسها الدولة في حق الجسم الإعلامي أفرادا ومؤسسات »، مطالبة بحق الصحفيين في الحصول على ما وصفته « بالمعلومة المحاصرة ». وأكدت الجماعة يضيف البيان نفسه « اصطفافها إلى جانب الأصوات الرافضة للمسار الذي تتجه إليه مدونة الصحافة والنشر التي ما زالت تحافظ على روح الحد من حرية الإعلام ». كما عبرت الجماعة عن استنكارها « لما يتعرض له الصحفيون خاصة من قبل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي سوريا ومصر.