قال عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في تصريح ل "فبراير.كوم" أنه بعد المشاورات واللقاءات التي جمعت بين الأطراف المعنية لإصلاح منظومة العدالة، وبعد تقديم التقرير للملك محمد السادس حول خلاصات الحوار جاء الدور الأن على البرلمان للاطلاع على هده الخلاصات والمساهمة في مناقشتها. وأكد بوانو في حديثه ل "فبراير.كوم" أن الحوار لم يتوقف رغم كل العراقيل التي وقفت أمامه حسب تعبيره. وفي جوابه على سؤال، هل العدالة والتنمية تدافع على ورش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة على اعتبار أنه الورش الوحيد الدي فتحته الحكومة ولا توجد أوراش أخرى؟ قال أن هناك إصلاحات كبيرة في مجالات مختلفة وشدد على أن إصلاح منظومة العدالة يعد من الأولويات الكبرى وأنها أبو الأوراش لما للعدالة من أثر على كل القطاعات.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وجه طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل عقد لقاء للجنة بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، من أجل مناقشة خلاصة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
ويأتي طلب انعقاد هذه اللجنة، في سياق الاستعداد للإعلان عن الصيغة النهائية للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وكانت الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة قد اشتغلت على مدى 14 شهرا، منذ تنصيب أعضائها من طرف الملك في ماي 2012، من أجل التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية، وذلك من خلال اعتماد آليات الحوارات الداخلية على صعيد الهيئة العليا، وعمل اللجان الموضوعاتية، والحوارات الموسعة على صعيد هيئة الحوار الوطني، وغيرها. ومن المنتظر أن تكشف وزارة العدل والحريات خلال الأيام القليلة القادمة عن التقرير النهائي للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.