كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم بسطات خلال آخر الجولات الجهوية لإصلاح العدالة خريطة طريق التي سيتبعها قبل رفع تقريره الختامي للملك محمد السادس حول أوضاع العدالة ببلادنا وسبل إصلاحها وقال الرميد في كلمته الافتتاحية اليوم أنه سيعقد قريبا لقاء وطنيا مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم، ومع مسؤولي كتابة الضبط، من أجل بلورة العناوين الكبرى للإصلاح على صعيد الهيئة العليا. بعد ذلك سيعقد الرميد اجتماع هيئة الحوار الوطني كهيئة موسعة تعرض عليها الخلاصات الأساسية لنتائج الحوار، قبل عقد المحطة الكبرى للحوار المتمثلة في المناظرة الوطنية. وهي المحطة التي ستتطلب من الهيئة العليا وضع مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي سيرفع للقصر.