توقع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن يتم الإعلان عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة قبل متم شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن العناصر الأساسية للإصلاح استبانت وظهرت معالمها الكبرى، وأن الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة دخلت الآن في التفاصيل. وقال مصطفى الرميد الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال الندوة الجهوية الثامنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي احتضنتها مدينة أكادير يومي 11 و 12 يناير الجاري تحت شعار «تعزيز استقلال السلطة القضائية» ( قال ) «ظهرت معالم الإصلاح وسنعلن عنه قبل متم شهر مارس القادم. لقد أشرف هذا الحوار على نهايته، بعد محطات هامة عالجت مختلف الإشكاليات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، سواء فيما يتعلق بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية، أو فيما يتعلق بالنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وكذا تأهيل المهن القضائية وتأهيل الموارد البشرية وتخليقها، ثم السياسة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، فالحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم». وأكد أنه لن يمر شهر مارس حتى يكون قد تم الإعلان عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي سيؤسس لعدالة جديدة، عدالة فيها استقلال القضاء وتكرس تحديث القضاء وإصلاح كافة مقومات منظومة العدالة، وأضاف الوزير أن مشاريع التوصيات المعدة من قبل الهيئة العليا سيتم عرضها على هيئة الحوار الوطني الموسعة لتقول رأيها فيها، وذلك تمهيدا للمناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، على أن يتوج هذا المسار ببلورة مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي سيرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك. وأبرز الرميد أنه إذا كانت الهيئة العليا، في اجتماعات متواصلة، فإنها الآن دخلت مرحلة تعرف تكثيفا للقاءاتها واجتماعاتها، تستمع فيها إلى الخلاصات التي استنتجتها مجموعات عملها الموضوعاتية من كافة محطات الحوار، وهي الخلاصات التي ستساعد في صياغة مسودة الميثاق. من جانب أخر، ذكر المسؤول الحكومي أنه إذا كان جيل المغرب في الخمسينيات قد حقق الاستقلال، وأن الأجيال اللاحقة عملت على تحقيق التقدم والتنمية، فإن جيل اليوم منوط به، وفي ظل استمرار تلاحم العرش والشعب، العمل على تأسيس المغرب الديمقراطي، وبناء دولة القانون وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الندوة الجهوية الثامنة تعتبر محطة مفصلية في مسار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لتعلقها بموضوع جد هام ويحظى باهتمام الرأي العام، ألا وهو « استقلال السلطة القضائية». وفي سياق مداخلته، ذكّر وزير العدل والحريات بالمقتضيات الجديدة التي نص عليها الدستور الجديد كضمان الملك لاستقلال القضاء، وتكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية برئاسة جلالة الملك، والنص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القانوني، وكذا تعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيداً لسمو الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه. وأشار أن هذه المقتضيات الدستورية بشأن السلطة القضائية، تشكل تقدماً ديمقراطياً وازنا،ً يتم العمل لتنزيله على أرض الواقع وتحقيق الغايات التي يرمي إليها. وأوضح في ذات السياق أن المخطط التشريعي للحكومة برمج خلال سنة 2013، إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، والدفع بعدم دستورية القوانين. يشار إلى أن الندوة الجهوية الثامنة تمحورت حول أربع جلسات موضوعاتية وهي «تكريس سيادة استقلال القضاء في الدستور» و»مستلزمات استقلال السلطة القضائية في مستجدات الدستور» و»استقلال السلطة القضائية وفق المعايير الدولية» و»صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية» و» المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التشريعات المقارنة».
