قال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات في افتتاح الندوة الجهوية الثامنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بعنوان "تعزيز استقلال السلطة القضائية" بأكادير، 11 و 12 يناير الجاري، 'إن هذا اليوم مشهود نعيشه جميعا في مسار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إذ تعتبر هذه الندوة محطة مفصلية في أشواط هذا الحوار، لتعلقها بموضوع جد هام ويحظى باهتمام الرأي العام، ألا وهو " استقلال السلطة القضائية". مضيفا أن 'عقد هذه الندوة ليبرهن على أن الحوار الوطني، يتطرق لكل المواضيع ذات 'الصلة بإصلاح منظومة العدالة، مهما كانت حساسيتها وتعقدها وتعدد الآراء بشأنها. وأوضح الرميد في ذات الكلمة "لقد أشرف هذا الحوار على نهايته، بعد محطات هامة عالجت مختلف الإشكاليات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، سواء فيما يتعلق بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية، أو فيما يتعلق بالنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وكذا تأهيل المهن القضائية وتأهيل الموارد البشرية وتخليقها، ثم السياسة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، فالحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم." مضيفا أن قافلة الحوار الوطني ستعالج قريباً تأهيل قضاء الأعمال وتأهيل قضاء الأسرة والقضاء والإعلام. وطالب الرميد في كلمته هيئة الحوار الوطني المكونة من مختلف الفعاليات وجمعيات المجتمع المدني "المصادقة على المنهجية التي اعتمدتها الهيئة العليا للحوار الوطني"، موضحا "إن هيئة الحوار الوطني الموسعة، ستكون مدعوة لتجتمع لتُعرض عليها مشاريع التوصيات المعدة من قبل الهيئة العليا، لتقول رأيها فيها، وذلك تمهيداً للمناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة" ومن المنتظر أن يتوج مسار عمل الهيئة ببلورة مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي سيقدم للعاهل المغربي محمد السادس. جدير بالذكر أن الندوة ستساهم في بلورة مقترحات وتصورات حول مواضيع تبدأ بمفهوم السلطة القضائية واستقلالها، وتركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته، مرورا بموضوع النيابة العامة، وانتهاء بضمانات استقلال القضاة، مع الدراسة المقارنة وإبراز التجارب الدولية حول هذه المواضيع.
