قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد٬ أول أمس السبت، بسطات٬ أن لقاء وطنيا سيعقد قريبا مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم ومع مسؤولي كتابة الضبط، بهدف بلورة العناوين الكبرى لإصلاح منظومة العدالة على صعيد الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة. وأضاف الوزير، في كلمة خلال انعقاد الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تمحورت حول موضوع " قضاء الأسرة "٬ أنه سيجري بعد ذلك عقد اجتماع هيئة الحوار الوطني كهيئة موسعة تعرض عليها الخلاصات الأساسية لنتائج الحوار٬ في أفق عقد المحطة الكبرى للحوار المتمثلة في المناظرة الوطنية٬ لتتولى الهيئة بعد ذلك وضع مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ الذي سيرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك.
وأشار الوزير إلى أن هذا الحوار الوطني٬ الذي قطع أشواطا مهمة٬ عرف إقبالا كبيرا من قبل مختلف الفعاليات المعنية من قضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط والمحامين٬ ومختلف مساعدي القضاء٬ والأساتذة الجامعيين٬ وفعاليات المجتمع المدني٬ والخبراء المختصين. وتابع أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة٬ التي نصبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للإشراف على هذا الحوار٬ بلورت منهجية واضحة وفعالة من أجل تجميع كل الخلاصات التي تمخضت عن محطات الحوار.
