قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد٬ أول أمس السبت، بسطات٬ أن لقاء وطنيا سيعقد قريبا مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم ومع مسؤولي كتابة الضبط، بهدف بلورة العناوين الكبرى لإصلاح منظومة العدالة على صعيد الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة. وأضاف الوزير، في كلمة خلال انعقاد الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تمحورت حول موضوع " قضاء الأسرة "٬ أنه سيجري بعد ذلك عقد اجتماع هيئة الحوار الوطني كهيئة موسعة تعرض عليها الخلاصات الأساسية لنتائج الحوار٬ في أفق عقد المحطة الكبرى للحوار المتمثلة في المناظرة الوطنية٬ لتتولى الهيئة بعد ذلك وضع مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ الذي سيرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك. وأشار الوزير إلى أن هذا الحوار الوطني٬ الذي قطع أشواطا مهمة٬ عرف إقبالا كبيرا من قبل مختلف الفعاليات المعنية من قضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط والمحامين٬ ومختلف مساعدي القضاء٬ والأساتذة الجامعيين٬ وفعاليات المجتمع المدني٬ والخبراء المختصين. وتابع أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة٬ التي نصبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للإشراف على هذا الحوار٬ بلورت منهجية واضحة وفعالة من أجل تجميع كل الخلاصات التي تمخضت عن محطات الحوار. من جهة أخرى، أظهرت إحصائيات حول نشاط أقسام قضاء الأسرة، خلال سنة 2011، أنجزتها وزارة العدل والحريات٬ أن مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية، برسم سنة 2011 بلغت 364 ألفا و367 حالة. وأبرزت هذه الإحصائيات٬ التي وزعت خلال الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بسطات٬ أن حالات الزواج لوحدها، خلال سنة 2011، بلغت 325 ألفا و415، في حين حددت حالات ثبوت الزوجية في 38 ألفا و952 حالة. وعلى سبيل المقارنة٬ فإن مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية سنة 2010، بلغ 325 ألفا و212 حالة٬ مقابل 328 ألفا و362 حالة سنة 2009. وقدرت نسب التغيير في مجموع حالات الزواج وثبوت الزوجية٬ بين سنتي 2010 و2011، بزائد 12،04 في المائة. وبخصوص حالات الطلاق والتطليق٬ بلغ مجموعها 56 ألفا و198، برسم سنة 2011، منها 22 ألفا و937 خاصة بالطلاق٬ و33 ألفا و261 خاصة بالتطليق. أما مجموع حالات الطلاق والتطليق لسنة 2010، بلغ عددها 56 ألفا و16 حالة٬ مقابل 55 ألفا و255 سنة 2009. وعن أنواع قضايا التطليق، خلال سنة 2011، توزعت بين التطليق بسبب الشقاق٬ والتطليق بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر٬ والتطليق لعدم الإنفاق٬ والتطليق للغيبة٬ والتطليق للعيب٬ والتطليق بسبب الهجر. مكتسبات قانونية مهمة تحققت لفائدة الأسرة والطفولة أكد المشاركون في الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ أن مكتسبات قانونية مهمة تحققت لفائدة الأسرة والطفولة بالمغرب، مقارنة مع بلدان عربية. وأبرزوا، خلال هذه الندوة٬ التي نظمتها وزارة العدل والحريات٬ أن المغرب راكم تشريعات مهمة متعلقة بالأسرة٬ يتعين العمل على تطبيقها على الوجه الأكمل٬ بغرض توفير حماية أفضل للنساء والأطفال٬ وتعزيز التماسك الأسري. وفي هذا الصدد٬ قالت رحمة بورقية٬ عضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ وأستاذة علم الاجتماع٬ إن هذه المكتسبات تجسدت بشكل خاص٬ في مدونة الأسرة٬ ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي٬ مشددة على أنه يتعين تدعيم هذه المكتسبات باعتماد إصلاح شامل يقوي مؤسسة الأسرة. وبعد أن أشارت إلى أن مؤسسة الأسرة تقوم بدور مهم في حماية الفرد والجماعات وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي٬ أشارت إلى أن دراسة أنجزت في إطار التقرير الخمسيني للتنمية البشرية بالمغرب٬ أظهرت أن أغلب المغاربة يعتبرون أن مؤسسة الأسرة تحظى بقدر كبير من من الثقة لديهم. وتابعت أن التوتر الأسري يولد نزاعات قد تنتقل إلى القضاء٬ بسبب العنف الممارس على النساء٬ خاصة العنف الزوجي٬ مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن النزاعات الأسرية تطرح تحديات متزايدة على القضاء. وفي الاتجاه ذاته٬ قالت زهور الحر٬ عضو اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية سابقا٬ إن مدونة الأسرة ركزت في جانب منها على أهمية الصلح في ما يخص حل النزاعات الأسرية٬ بيد أن ممارسة الصلح على مستوى الواقع لم يأت بالنتائج المرجوة. وتابعت أن المطلوب هو بذل مزيد من الجهود من أجل التوفيق بين الزوجين٬ في إطار استباقي٬ لكن يتعين وضع آليات لذلك، من أجل تحقيق صلح ووساطة تؤدي إلى إقناع الزوجين. وأوضحت أن هذا الأمر يتطلب٬ فضلا عن القوانين٬ التشبع بثقافة حقوق الإنسان والتوفر على رصيد معرفي وخلفية اجتماعية٬ فضلا عن الاجتهاد٬ ودعم برامج التكوين المستمر لمواكبة كل الإصلاحات. وشمل برنامج هذه الندوة تقديم عروض ونقاشات حول قضاء الأسرة وحماية حقوق النساء والأطفال٬ وتفعيل مدونة الأسرة٬ بمشاركة قضاة ومحامين٬ ومسؤولين من وزارة العدل٬ وفعاليات من المجتمع المدني٬ وخبراء٬ وأساتذة جامعيين. مقتضيات وتدابير تدعم حماية كل مكونات الأسرة أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات٬ أن المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة٬ تعززت بعدة مقتضيات وتدابير تدعم حماية كل مكونات الأسرة٬ وفي شتى المجالات. وقال الرميد٬ في كلمة خلال انعقاد الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إن هذه التدابير والمقتضيات همت أساسا ملاءمة التشريعات الوطنية٬ واستكمال انخراط المملكة في منظومة حقوق الإنسان الدولية٬ وفاء بالتزاماتها على الصعيد الدولي٬ خاصة المصادقة على البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما همت هذه المقتضيات والتدابير٬ حسب الوزير٬ رفع عدد من التحفظات على مجموعة من بنود هذه الاتفاقية٬ علاوة على اعتماد عدد من برامج وخطط العمل التي تروم تعزيز حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها. وفي سياق متصل٬ أشار الرميد إلى أن المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة في المغرب شهدت تطورات مهمة جدا تجسدت بشكل خاص٬ في مدونة الأسرة٬ "التي شكلت وبحق٬ منعطفا مهما في تدبير الشأن الأسري ببلادنا"٬ بالنظر لما تتميز به من حمولة يتحقق معها لكل من المرأة والرجل والطفل أسمى مظاهر الإنصاف وأرقى سمات الكرامة٬ وأيسر سبل الحماية. وإلى جانب ذلك، يضيف الرميد، بذلت جهود كبرى من أجل التفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للأسرة٬ والنهوض بالقضاء الأسري٬ وتسهيل الولوج للعدالة٬ وضمان التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف عموما والعنف في الوسط الأسري خصوصا٬ علاوة على تفعيل الحماية الجنائية للأسرة. وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن إخراج القانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا هيئة المناصفة٬ سيشكل إضافة نوعية في مسار تعزيز حقوق الأسرة بمختلف مكوناتها. وفي السياق ذاته٬ أبرزت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العالة٬ يعتبر خطوة مهمة، لتنزيل بعض مضامين الدستور٬ مشيرة، في هذا الصدد، إلى أهمية القوانين التنظيمية المتعلقة أساسا بالأسرة والطفولة والمناصفة (هيئة المناصفة / المجلس الاستشاري الاسرة والطفولة). وأكدت الوزيرة أهمية تفعيل المسؤولية المشتركة لجميع المتدخلين٬ بما يؤدي لتطبيق أحسن لمقتضيات مدونة الأسرة وحماية حقوق المرأة والطفل. وقالت الحقاوي إن قضاء الأسرة يختلف عن القضاء الذي يهم مجالات أخرى٬ مادام الأمر يتعلق بحل النزاعات الأسرية بغرض التأسيس لأسس التماسك الأسري٬ مشيرة إلى أن اختلاف القضاء الأسري عن باقي أنواع القضاء الأخرى٬ يستلزم العمل باستمرار مع اعتماد مقاربة تروم تسهيل الولوج لخدمات العدالة٬ وتحسين ظروف الاستقبال. كما يستلزم هذا الأمر٬ بشكل خاص تأهيل مهمة المساعد الاجتماعي٬ وتدعيم وسائل الرصد، مشيرة، أيضا، إلى أن العنف ضد النساء يحتم توسيع مجال القوانين الزجرية. وشمل برنامج هذه الندوة تقديم عروض ونقاشات حول قضاء الأسرة وحماية حقوق النساء والأطفال٬ وتفعيل مدونة الأسرة٬ بمشاركة قضاة ومحامين٬ ومسؤولين من وزارة العدل٬ وفعاليات من المجتمع المدني٬ وخبراء٬ وأساتذة جامعيين. يشار إلى أن برنامج الندوة الجهوية العاشرة شمل تقديم عروض ونقاشات حول قضاء الأسرة وحماية حقوق النساء والأطفال٬ وتفعيل مدونة الأسرة٬ بمشاركة قضاة ومحامين٬ ومسؤولين من وزارة العدل٬ وفعاليات من المجتمع المدني٬ وخبراء٬ وأساتذة جامعيين.
