في آخر التطورات، على مستوى القرارات التي خرج بها اجتماع استثنائي عقده المجلس الحكومي التونسي اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، أكد المجلس الحكومي على استمرار العمل بقانون منع الجولان حتى إشعار آخر، التطبيق الكامل لكل ما جاء في قانون مكافحة الإرهاب على كل من يدعو أو يمجد أو يشكك في الإرهاب، دعم حماية المؤسسات الهامة في البلاد بمزيد من الانتشار العسكري. من جانبهم، دعا نواب الائتلاف الحاكم بدعم ومساندة نواب في المعارضة إلى تشكيل ما يسمونه ب « حكومة حرب ». يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية « داعش » أعلن في بيان له مسؤوليته عن تفجير حافلة الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس أمس بتونس العاصمة، موضحا أن منفذ الهجوم هو أبو عبد الله التونسي الذي فجر نفسه بحزام ناسف.