إشادة حقوقية عالمية بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.. وأمريكا تعتبره تجسيدا لالتزام مغربي معها..

أقر مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية .
وينص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة الى البرلمان للتصويت عليه على عدم جواز «إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم, سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين».
ويضيف المشروع أنه «لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا اصليين او مساهمين او مشاركين».
كما ينص على ان «المحكمة العسكرية لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة الى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل», وكذلك على أنه «لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة الى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية».
وينص مشروع القانون ايضا على استثناء العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس وصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مشروع القانون هذا ب"القرار التاريخي", مؤكدا انه بموجب الاصلاح الجديد فان المحكمة العسكرية ستصبح مؤلفة من غرفتي استئناف.
وقال "ستصبح محكمة مستقلة متخصصة, ستفقد طابعها +الاستثنائي+ وتفتح الباب امام الاستئناف".
إشادة على أعلى مستوى بواشنطن
وقد لقي مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة إشادة على أعلى مستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
ويندرج هذا القرار "التاريخي" في إطار مقاربة مغربية أصيلة، يعتبر جلالة الملك الضامن الأعلى لها.
ووضعت هذه المقاربة المغرب على طريق ملكي لتعزيز المؤسسات الديمقراطية، في سياق وطني مشبع بقيم الانفتاح والتسامح، سياق يروم أن يكون نشيد احتفاء بالتنوع والمبادئ الأساسية للتعايش.
وكان رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، قد أشاد في البيان المشترك، الذي صدر في أعقاب لقاء القمة مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "بالتزام جلالة الملك بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
واغتنم قائدا البلدين هذه المناسبة للتأكيد على تشبتهما بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودورها الهام في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بهما، والتزما بتعميق الحوار المغربي - الأمريكي الجاري حول حقوق الإنسان، الذي شكل آلية منتجة ومفيدة من أجل تبادل وجهات النظر والمعلومات.
وهكذا، أشاد الرئيس الأمريكي بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، الذي جعل من مغرب اليوم شريكا مسموعا ومحترما في المحافل الأممية، وبلدا يشق طريقه نحو الديمقراطية، في إطار مقاربة شاملة توحد الطاقات من أجل الرفاه المشترك للوطن، من طنجة إلى الكويرة.
واعتبر رئيس مجلس إدارة (إنستيتيوت أون روليجين آند بابليك بوليسي)، الذي يوجد مقره بواشنطن، جوزيف غريبوسكي، أن قرار إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، يبرز "الالتزام الأصيل لجلالته من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية".
وسجل غريبوسكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا الإعلان لا يجسد الالتزام فقط، بل أيضا الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك إلى تعزيز مسار ترسيخ الديمقراطية الجاري بالمملكة، وهي مقاربة في مجال حقوق الإنسان والحكامة تميز بشكل كبير المغرب عن بلدان الجوار القريب".
وجاءت تصريحات غريبوسكي متماشية مع مضامين التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2013، الذي أكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظر إليه المنظمات غير الحكومية على أنه هيئة تتمتع ب"المصداقية"، وتقوم ب "عمل استباقي".
وأبرز التقرير أن "غالبية المنظمات غير الحكومية والعموم ينظرون إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه هيئة تتمتع بالمصداقية، وتقوم بعمل استباقي من أجل حماية حقوق الإنسان، وتنخرط في معالجة الحالات الفردية".
ومن جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط ماثيو لوسينهب، بمناسبة صدور التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، أن المغرب اتخذ تدابير "إيجابية وهامة سنة 2013" في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المسؤول الأمريكي، على سبيل المثال، إلى "التزام الحكومة المغربية بإصلاح نظام الهجرة، والدور المتنامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان بمصداقية وبشكل استباقي".
ويأتي الاعتراف بالتقدم المنجز بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من مختلف أركان السلطة بالولايات المتحدة ليجسد في الواقع تكريسا للمسار الذي اختارته المملكة من أجل تعزيز المكتسبات الديمقراطية بمجموع التراب الوطني، وأيضا ليكرس الثقة في نظام حكامة يعد بمستقبل أفضل.
و أكد السفير الأمريكي السابق، إدوارد غابرييل، أن مشروع القانون ، يشكل تدبيرا جديدا هاما في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب.
وقال غابرييل، إن «هذا التدبير الجديد يعزز مكانة المغرب في طليعة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل الدور الريادي والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس».
وحول دعم الولايات المتحدة للمغرب في جهوده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، ذكر غابرييل «بقوة فحوى» البيان المشترك الذي توج لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس باراك أوباما، في نونبر الماضي، والذي أشاد خلاله الرئيس الأمريكي ب«التزام صاحب الجلالة بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية».
وسجل إدوارد غابرييل، في هذا السياق، أن الولايات المتحدة، التي تعد «حليفا طبيعيا للمملكة»، في حاجة داخل منطقة (مينا) وإفريقيا إلى حليف حقيقي ، ينعم بالاستقرار، ويتقدم بخطى ثابتة على طريق تعزيز المسلسل الديمقراطي.
خطوة في الاتجاه الصحيح
وطنيا، قال محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن قرار تعديل اختصاصات القضاء العسكري يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبر النشناش عن الأمل في أن ينحصر اختصاص المحاكم العسكرية في المغرب مستقبلا على النظر في القضايا المتعلقة بالانضباط العسكري.
وذكر بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سبق وأن طالبت بإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية أيا كان نوعها، مبرزا أن القضاء العسكري موجود في كل الدول بما فيها العريقة في الديمقراطية، غير أن مجال تخصصه يجب أن يظل منحصرا على القضايا المتعلقة بالمنتمين لسلك الجيش.
وجدد التأكيد على أن أنه «لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري»، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن تقدم بتوصية في هذا الاتجاه .
و قالت أمينة بوعياش، الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والكاتبة العامة للفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، إنها تلقت بارتياح كبير القرار القاضي بإصلاح القانون المتعلق بالقضاء العسكري وملائمة أحكامه مع مضامين الدستور.
وأوضحت بوعياش، أن هذا الإصلاح «يعد خطوة إيجابية نسجلها بارتياح في انتظار أن نتقدم بملاحظات بهذا الشأن بعد الإطلاع على تفاصيل المشروع».
وبعد أن ذكرت بالتوصية التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن إصلاح قانون القضاء العسكري، وبنضال عدد من المنظمات الوطنية غير الحكومية بهذا الشأن، عبرت السيدة بوعياش عن الأمل في أن يشكل هذا الإصلاح نقطة نهاية لمتابعة المدنيين أمام القضاء العسكري أيا كانت التهم التي يتابعون في إطارها، بما يتلائم مع مضامين الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وخلصت إلى التأكيد على أنه «اليوم وقد تمت مراجعة هذا القانون سنتابع عن قرب المناقشات حوله سواء في البرلمان أو لدن الفاعلين السياسيين والحقوقيين ونتمنى أن يكون ملائما بالخصوص مع الفصل 27 من الدستور ومع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة».
خبراء
هبراوأكدت الخبيرة السويدية خضرة الهير أن المغرب عزز رصيده في مجال حقوق الإنسان من خلال مبادرات استثنائية على المستوى العربي عبر انخراطه في إصلاح القضاء العسكري ومعالجة الشكايات الواردة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقالت الهير المديرة التنفيذية للمركز الأوروبي للتنمية البشرية «أهنئ الشعب المغربي على هذه الخطوة الكبيرة على الطريق نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ومشاركة أفضل للمواطن في مسلسل القرار».
وبالنسبة الهير، فإن قرار الحكومة المغربية « تضع البلاد في وضع متقدم في مجال حماية حقوق الإنسان وهي دينامية ساهمت فيها مجموع القوى الحية في البلاد».
وقال على هامش مشاركتها في أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن وضع حد لمتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يعد في حد ذاته قرارا شجاعا في ظل الظرفية التي تمر منها المنطقة العربية.
وأضافت أنه في الوقت الذي لا زالت تعيش فيه بلدان المنطقة تحت تهديد الإرهاب، يواصل المغرب التقدم في مجال حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية.
ونوهت الخبيرة السويدية في السياق ذاته بقرار الحكومة الهادف إلى التفاعل مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واصفة ذلك بالخطوة التي تعزز مناخ اجتماعي تسوده الكرامة والاحترام المتبادل».
«إنه قرار يحفز الأشخاص على الانفتاح في فضاء تسوده المساواة وسيادة القانون».
و أكد الجامعي الهندي الخبير في الشؤون الإفريقية سوريش كومار أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب يجسد التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان.
وأوضح كومار، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري تجسد بوضوح التزام المغرب بالنهوض بحقوق الإنسان بما ينسجم مع مسلسل الإصلاحات التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغرض مواءمة التشريع المغربي مع المبادئ والمعايير الدولية.
واعتبر لأستاذ بجامعة نيو دلهي، التي تعد إحدى المؤسسات الجامعية المرموقة بالهند، أن هذه المبادرة الجديدة تأتي أيضا لتعزز المنجزات التي حققتها المملكة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش.
وأضاف أن ورش إصلاح منظومة العدالة سيساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الحكامة السياسية والاقتصادية الجيدة، وفي ترسيخ وضع المغرب كبلد مستقر ودينامي وجذاب للمستثمرين.
أكد أحمد مفيد الباحث بكلية الحقوق بفاس أن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة، وقرار الحكومة التفاعل الايجابي والسريع مع الشكايات المرفوعة إليها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتجاوب مع طموحات المواطنات والمواطنين.
وأوضح أحمد مفيد أن هذه المبادرات التي تدخل في إطار التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور تنسجم بشكل أساسي مع مقتضيات الاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية .
وأكد أن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والذي يهدف الى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، يعد "قفزة نوعية" في مسار تعزيز دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأكد أن من شأن التطبيق السليم لما تم الإعلان عنه خصوصا في ما يتعلق بمنهجية معالجة الشكايات وآجالها أن يشكل ضمانة أساسية لتكريس حماية حقيقية للحقوق والحريات في مختلف جهات ومناطق المغرب وعلى رأسها جهات وأقاليم الصحراء المغربية كما سيضفي المصداقية على عمل المؤسسات الدستورية الأمر الذي سيدحض أطروحة أعداء المغرب وسيفند أكاذيبهم.
واعتبر الباحث الجامعي أن هذه القرارات تؤكد على استمرارية نهج ومسار الإصلاح الدستوري والسياسي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس 2011 والذي نتج عنه وضع دستور جد متقدم على عدة مستويات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية واستقلالية السلطة القضائية ووضع ضمانات المحاكمة العادلة وإقرار حقوق المتقاضين مع التنصيص على عدم إمكانية إحداث محاكم استثنائية ودسترة مؤسسات الحكامة والنهوض بحقوق الإنسان.
أكد حسن الخطابي مدير مركز دراسات الدكتوراة في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير بجامعة الحسن الاول بسطات اليوم السبت بالداخلة أن المصادقة على مشروع اصلاح القضاء العسكري يشكل "تحولا نوعيا" في تعزيز منظومة اصلاح القضاء .
و ابرز الخطابي ان قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، يمثل خطوة ايجابية في مسار الاصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال الديمقراطية وحماية حقوق الانسان.
وقال «إن هذه الاصلاحات كانت منتظرة وإنه اذا وضعناها في سياقها الوطني، فان الامر يبدو طبيعيا لان هذه المطالب التي تم الاستجابة لها الان تم التعبير عنها من قبل المجتمع المدني وخصوصا المنظمات الحقوقية وكذا المواطنين وهو نوع من المقاربة التشاركية» .
وشدد على ان هذه الاصلاحات هي رد على خصوم وحدة المغرب الترابية الذين يحاولون دائما أن يعطوا «نظرة سوداوية» عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب بشكل عام وفي الاقاليم الجنوبية المسترجعة بشكل خاص، في حين أن الواقع يبين ان التجربة المغربية اصبحت «تجربة رائدة في ما يسمى بالعدالة الانتقالية و الانتقال الى مرحلة الانفتاح الديمقراطي وتجاوز الاخطاء التي كانت ترتكب في الماضي».
واشار الى ان كثيرا من الدول اصبحت تسعى الى الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال ، مبرزا ان الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة المغربية في ما يخص الاستجابة السريعة لشكوى المواطنين التي ترد عليها من المجلس الوطني لحقوق الانسان في اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر على اكثر تقدير «خطوة هامة وايجابية» .
وقال ان هذه الخطوة الاصلاحية في مجال حماية حقوق الانسان، والمصادقة امس في المجلس الوزاري على مشروع اصلاح القضاء العسكري ، «ستتلوها دون شك محطات اخرى استكمالا للمسلسل الاصلاحي الذي بدأ منذ سنوات والذي نتمنى ان يستمر الى مداه حتى يعيش المواطن المغربي في ظل الديمقراطية والتنمية المستدامة في اطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية».
ومن جهة أخرى ، أكد جامعيون وفاعلون حقوقيون اليوم السبت بالداخلة ان المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري يشكل خطوة ايجابية وطبيعية في مسار اصلاح منظومة القضاء وتعزيز ترسانة حماية حقوق الإنسان بالمملكة.
وقال عبد الفتاح الفاتحي، باحث متخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية إن "سلسلة الاصلاحات التي يعرفها المغرب بعد اقرار الدستور الجديد آخذة في طريقها بشكل تدرجي، وبشكل متطابق تماما مع مقتضيات الدستور ومع مقتضيات الاتفاقيات الدولية" .
واعتبر أن ما تم تحقيقه من اصلاحات في المجال الحقوقي هو ايضا جزء من تعهدات المغرب في اطار الشراكة التي يقيمها مع الدول الاوربية والولايات المتحدة، خصوصا وانه اصبح يشكل الآن بوابة نحو افريقيا على المستوى السياسي والتنموي والاقتصادي.
وقال ان المصادقة على مشروع قانون اصلاح القضاء العسكري يشكل نقلة نوعية كان فيها نقاش كبير على المستوى الحقوقي وعلى المستوى السياسي ، مبرزا ان هذه الخطوة الاصلاحية «تأتي استجابة لتطور كان لا بد أن يحصل» بحيث أن الفصل بين القضاء العسكري والقضاء المدني «فصل طبيعي ومنسجم مع التوجهات الجديدة التي جاء بها الدستور».
واعتبر أن آلية العمل الجديدة المتمثلة في قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ، ولا سيما اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بادرة طيبة تكشف أن المغرب يمتلك الاليات الحقيقية لضبط المجال الحقوقي عكس بعض ادعاءات خصوم الوحدة الوطنية الذين كانوا يراهنون على مؤسسات دولية لتراقب قضية حقوق الانسان.
مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري يندرج ضمن رؤية شمولية للمجتمع المغربي والطريقة التي ينبغي أن تتطور بها البلاد
أكد الأستاذ الجامعي إدريس العلوي المدغري أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري ، الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الجمعة ، يندرج ضمن رؤية شمولية للمجتمع المغربي والطريقة التي ينبغي أن تتطور بها البلاد .
وقال المدغري ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن "هذا الإجراء الهام يندرج ضمن رؤية شمولية للمجتمع المغربي والطريقة التي ينبغي أن تتطور بها البلاد وقوانينها ومؤسساتها لتكون في مستوى الأمم الأكثر تقدما " ، مشيرا الى أن الأمر يتعلق ب "خطوة جد ايجابية يتعين الإشادة بها»
ويندرج هذا المشروع الذي يرمي ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، إلى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، "في إطار التطور المهم الذي يعرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون ".
وبالنسبة للجامعي المغربي فإنه "من الطبيعي جدا الوصول إلى هذا ، أي مثول المدنيين أمام المحاكم المدنية كما هو الشأن في البلدان الديمقراطية " ، مسجلا أنه " كان من غير الطبيعي الإستمرار في مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية بالنسبة لبعض الجرائم ".
إصلاح القضاء العسكري يؤكد "الالتزام القوي" للمغرب بتعزيز حقوق الإنسان
أكد القانوني الإسباني ميغيل أنخيل غارسيا بويول أن اعتماد المشروع يعكس "الالتزام القوي" للمغرب بتعزيز حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وأوضح بويول غارسيا في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد أن "الأمر يتعلق بخطوة مهمة" في مسلسل توطيد دولة القانون بالمملكة، مبرزا أهمية هذا القرار في المضي قدما بإصلاح العدالة في المغرب.
وأضاف هذا القانوني الإسباني، رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية الذي يوجد مقره بسرقسطة، أن "هذا الإجراء يعكس، أيضا، الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحقوق الإنسان والحريات وبناء دولة ديمقراطية مستجيبا بذلك لتطلعات شعبه".
وأشار بويول غارسيا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري يتماشى والتدابير التي اتخذها جلالة الملك لمأسسة احترام حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز الحريات وضمان التقدم والازدهار للشعب المغربي.
وأكد القانوني والخبير الإسباني خوسيه غارسيا إنفانتيس أن مصادقة مجلس الوزراء "خطوة إلى الأمام" في مسلسل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
وقال خوسيه غارسيا إنفانتيس، "مما لا شك فيه، أن الأمر يتعلق بخطوة هامة جدا على طريق مسلسل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب"، مبرزا أن هذا الإصلاح يتماشى وأحكام دستور 2011 .
وأشاد إنفانتيس، رئيس جمعية أخصائيي علم الجريمة بقادس، في هذا الصدد، "بالعزيمة" و"الإرادة الحكيمة" للمغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إرساء أسس عدالة "مستقلة ونزيهة"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سترسخ الحريات وحقوق الإنسان أكثر.
ولم يفت القانوني الإسباني، بالمناسبة، التذكير بأن هذا الإصلاح يندرج في إطار سلسلة التدابير والإصلاحات التي قامت بها المملكة في جميع المجالات من أجل بناء دولة عصرية بمؤسسات قوية.
أكد الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية أن المصادقة على المشروع يشكل " قرارا تاريخيا يندرج في إطار استكمال ترسانة حماية حقوق الإنسان ".
وأوضح بلكوش أن هذا "القرار التاريخي يندرج في إطار استكمال ترسانة حماية حقوق الإنسان، ويحترم التزامات المغرب ويندرج في إطار الإصلاح الجاري لمنظومة القضاء حتى تتلاءم مع المعطيات التي جاء بها الدستور الجديد التي تعزز استقلال القضاء وتكرس الحق في محاكمة عادلة تضمن كافة الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ".
وبالنسبة للخبير المغربي، فإن هذه المبادرة تشكل " فترة بالغة الأهمية، وتخرج المغرب من هذا القضاء الاستثنائي ليندرج القضاء العسكري في إطار النظام القضائي الشامل ".
وأضاف أن هذه المرحلة جد هامة بالنسبة للمغرب الذي انخرط في مجال حقوق الإنسان، والذي طبع غالبية أوراشه منذ أزيد من عشر سنوات عبر تراكم الإصلاحات التي تفتح آفاق المستقبل وتعزز الخيار الديمقراطي للمغرب ".
وأشار إلى أن إصلاح القضاء العسكري من شأنه المساهمة في تعزيز دولة القانون وتقوية الأسس الضرورية لضمان محاكمة عادلة وتعزيز استقلالية منظومة العدالة وحماية الحقوق وفق الالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب.
منظمات
أعرب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عمر ودرا عن ارتياحه لمصادقة مجلس الوزراء، المنعقد يوم الجمعة، على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، واصفا الأمر ب"الخطوة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي".
وقال النقيب ودرا ، إن المصادقة على هذا المشروع تشكل تلبية لمطلب حقوقي بتغيير قانون القضاء العسكري بما يتلاءم مع المواثيق الدولية، بما في ذلك عدم متابعة المدنيين أمام هذا القضاء، و"نحن نسجل بارتياح شديد ما تضمنه المشروع الجديد".
وأضاف ودرا أن المصادقة على هذا المشروع الذي يتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، تشكل أيضا "خطوة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي" غير الموجود في الدول الديمقراطية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
وأكدت رئيسة الجمعية المغربية للقضاة الأستاذة رشيدة أحفوظ أن المشروع «قرار جيد للغاية » يكرس انخراط المملكة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت القاضية أحفوظ أن هذا المشروع يأتي لملاءمة أحكام قانون القضاء العسكري مع مضامين الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وهو ما يكرس توجه المملكة نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.
ووصفت أحفوظ هذا المشروع أيضا بكونه «انتصارا» للمطلب المتمثل في إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وخطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة الذي أطلقته المملكة.
قال المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بين عامي 1987 و1999، فيديريكو مايور إن اعتماد مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري «خطوة ملموسة» على درب ترسيخ مبادئ «احترام» حقوق الإنسان بالمغرب.
وأوضح فيديريكو مايور، أن «هذا الإصلاح هو خبر سار وخطوة هامة في مسلسل التحول الديمقراطي بالمغرب، وبناء دولة القانون».
وأضاف فيديريكو مايور، وهو وزير إسباني سابق للتربية والعلوم (1981)، «أهنئ جلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية على هذه المبادرة الهامة التي ستكرس، بطبيعة الحال، مبدأ استقلال القضاء وستعزز ضمانات المحاكمة العادلة».
وفي هذا الصدد قال فيديريكو مايور، رئيس مؤسسة ثقافة السلام والرئيس الشرفي لأكاديمية السلام، إن هذه المبادرة الجديدة "تؤكد التحول الإيجابي الجذري الذي يعرفه" المغرب في السنوات الأخيرة بقيادة جلالة الملك.
ومن جهته، قال مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي، إن المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري تعتبر «خطوة هامة في مجال التأكيد على معايير المحاكمة العادلة».
وثمن السكتاوي ، هذه الخطوة، مؤكدا أنه "آن الأوان للعمل بصفة أكبر في مجال تقوية معايير المحاكمة العادلة في المغرب".
وقال إن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خطوة «انتظرناها طويلا كمدافعين عن حقوق الإنسان ».