يعد مشروع قانون القضاء العسكري، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة برئاسة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي يتضمن جملة من المستجدات الهامة، وفي مقدمتها إخراج الاشخاص المدنيين من اختصاصات المحكمة العسكرية، لبنة جديدة تنضاف إلى صرح الإصلاحات القانونية والحقوقية الرائدة، التي جعلت المغرب يخطو بثبات نحو مستقبل مشرق قائم على أسس الديمقراطية التشاركية والعدالة واحترام حقوق الانسان. وتكرس هذه الخطوة الإصلاحية الكبيرة، ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما تعد هذه الخطوة، حلقة في مسار إصلاحي انخرط فيه المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية والنهوض باحترام حقوق الانسان وتكريسها، وهو المسار الذي جسد إقرار الدستور الجديد للمملكة علامة مضيئة وفارقة فيه وفي تاريخ المغرب الحديث ككل.
وتنص المقتضيات الدستورية في هذا الصدد، على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية تحت رئاسة جلالة الملك، والتأكيد على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
ويندرج إصلاح القضاء العسكري، والذي يتضمن بالخصوص إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أكد في خطابه بمناسبة تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة (ماي 2012)، على العناية الفائقة التي يوليها جلالته لهذا الإصلاح الجوهري "الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها، إيمانا منا بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون".
وتعكس الرعاية الملكية السامية لهذا الإصلاح، حرص جلالة الملك ، مرة أخرى، على تعزيز النموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز، انطلاقا من كون جلالته الضامن الأول لاستقلال القضاء والساهر على احترام الدستور وحقوق وحريات الأفراد والجماعات.
وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، كان قد رفع إلى النظر السامي لجلالة الملك في مارس 2013، أربع تقارير موضوعاتية، طبقا للفصل 24 من الظهير الشريف المحدث للمجلس، حيث هم التقرير الثالث منها إصلاح المحكمة العسكرية.
وتضمن هذا التقرير مقترحات المجلس الخاصة بملائمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة، حيث اقترح بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب. أما في المجالات الأخرى، فإن العسكريين، ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أكد ، في السياق ذاته، على أن التقارير الأربعة تسير في اتجاه التوجيهات الملكية السامية وتستجيب لانتظارات المجتمع المغربي. كما أنها تفعل المبادئ المتضمنة في دستور 2011 وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، مضيفا أن "جلالة الملك، حفظه الله، ينوه بروح هذه المقاربة وبفحوى هذه التقارير التي تشكل إلى جانب المساهمات السابقة لمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إسهاما جديا في الحوار الديمقراطي وتوطيد دولة القانون وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء، وهي قيم أساسية أرساها جلالة الملك حفظه الله منذ اعتلائه العرش".
