طالب الاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، بتحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور بنسبة 25 %، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم، والرفع من المعاشات، والتخفيف من الضغط الضريبي، وإلغاء الضريبة على الأجر الذي لا يتعدى 6000 درهم، والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة، وخاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية. ودعا الاتحاد النقابي للموظفين، في نداء فاتح ماي 2015، جميع الموظفات والموظفين، إلى المشاركة في مسيرات فاتح ماي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وإحياء عيد الشغل لهذه السنة تحت شعار « جميعا موظفات وموظفين، للتعبير عن رفضنا للسياسة الحكومية التراجعية « . وأعلن رفضه السياسة الحكومية، التي وصفها ب »اللاشعبية »، و »المملاة من طرف المؤسسات النقدية الأجنبية والهادفة إلى ضرب المكتسبات في مجالات التقاعد والمقاصة والوظيفة العمومية ». وطالب ب »التأكيد على التنفيذ الفوري لكل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسها إحداث الدرجة الجديدة، ومعالجة إشكالات تجميع الأنظمة الأساسية والتعويض عن المناطق الصعبة والنائية؛ والاستجابة للمطالب الآنية لعموم الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وبمختلف فئاتهم من تقنيين ومتصرفين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومحررين ».