الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد النقابي للموظفين إ.ن.م-إ.م.ش نداء فاتح ماي 2013 جميعا في تظاهرة فاتح ماي 2013 لأجل حماية مكتسباتنا والتعبير عن مطالبنا أختي الموظفة أخي الموظف، تخلد الطبقة العاملة عيدها الأممي، فاتح ماي، في سياق وطني يتميز بتدهور المستويات المعيشية لعموم الأجراء نتيجة الارتفاع المهول في أسعار السلع والخدمات الذي تسبب فيه القرار اللاشعبي للحكومة الحالية بالرفع الصاروخي في أسعار المحروقات وتجميد الأجور والمعاشات والتملص من تنفيذ باقي مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 . ولمواجهة الغليان الاجتماعي المتصاعد، كتفت نفس الحكومة من وثيرة ضربها للحقوق والحريات النقابية باللجوء إلى الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي لسجن النقابيين، والاقتطاع من الأجور عن أيام الإضراب، والتنقيل التعسفي للنقابيين وفبركة المجالس التأديبية ...الخ داخل العديد من المؤسسات العمومية والغرف المهنية، ومنع وتعنيف الاحتجاجات السلمية. ومن المتوقع أن تتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة أكثر خلال سنة 2013 نتيجة الخفض الكبير من ميزانية الاستثمار -خاصة بالنسبة للقطاعات الاجتماعية- واللجوء إلى الوصفات النيوليبرالية الجاهزة لمعالجة الأزمة الاقتصادية للإجهاز على ما تبقى من المكتسبات المادية والمعنوية عبر استهداف صندوق المقاصة وتجميد الأجور وتخفيض مناصب الشغل وإشاعة الهشاشة الشغلية على حساب الاستقرار في العمل. ولهذه الاعتبارات اختار الاتحاد النقابي للموظفين-المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تخليد ذكرى فاتح ماي لهذه السنة التي تصادف يوم الأربعاء فاتح ماي 2013 تحت شعار: "لنتصدى بحزم للهجوم المعادي على المكاسب المادية والمعنوية". وبهذه المناسبة يهيب الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش بكل أجراء القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى الانخراط بكثافة في تظاهرات فاتح ماي 2013 المنظمة من قبل الاتحاد المغربي للشغل، وذلك من أجل : * تجديد التضامن مع مجموع الطبقة العاملة والتعبير رفض الاستغلال البشع للعمال والعاملات والممارسات الحاطة من كرامتهم دون أدنى احترام لقانون الشغل؛ * استنكار تمادي الحكومة في سياستها اللاشعبية لضرب القدرة الشرائية والإجهاز على المكتسبات في مجال الحريات النقابية والخدمات الاجتماعية وتجديد التأكيد على الاستعداد الدائم للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى ضرب المكتسبات المادية والمعنوية للأجراء؛ * المطالبة بالتنفيذ الفوري لباقي مضامين اتفاق 26 أبريل 2013 والاستجابة للمطالب الآنية لعموم الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية؛ * الحفاظ على المكتسبات في مجال التقاعد ورفض كل الإجراءات التراجعية الهادفة إلى الزيادة في سن التقاعد أو الرفع من قيمة الاقتطاعات من الأجور لأجل التقاعد أو مراجعة طريقة احتساب المعاشات مع المطالبة برفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛ * التعبيرعن رفض مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي يهدف إلى تكبيل حق الإضراب ومشروع قانون النقابات الهادف إلى تدجين الفعل النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل 15 من ظهير 1963 الذي يحرم متصرفي وزارة الداخلية من حقهم في تأسيس النقابات وجميع الفصول والقوانين المنافية لممارسة حق الإضراب الذي يضمنه الدستور والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وملائمة القوانين الوطنية مع جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها؛ * المطالبة بتمكين موظفي المؤسسات العمومية والغرف المهنية من أنظمة أساسية عادلة ومحفزة. * المطالبة بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم وبالخصوص الأخوات والإخوة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛ * التضامن مع مختلف فئات المعطلين في مطالبهم العادلة والمشروعة من أجل انتزاع حقهم في الشغل وإدانة التعنيف الذي يتعرضون لهم على يد القوات العمومية بسبب احتجاجاتهم؛ * الدفاع عن حق المرأة في المساواة واحترام كرامة المرأة العاملة. موعدنا جميعا يوم الأربعاء فاتح ماي 2013 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل.
