بيان الاتحاد النقابي للموظفين يجدد رفضه للمخططات الحكومية الرامية إلى ضرب مكتسبات الموظفين والموظفات في مجال التقاعد ونشر الهشاشة الشغلية وتكريس المحسوبية والزبونية عبر اللجوء إلى مسطرة التوظيف بالعقدة بقطاعات الوظيفة العمومية. عقد الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل اجتماعا عاديا لكتابته التنفيذية يوم الأربعاء 9 يوليوز 2014 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء. وبعد تدارسها لمختلف النقط الواردة في جدول أعمالها، في ارتباط مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لعموم الموظفين المتسمةبالتردي المتواصل جراء القرارات اللاشعبية للحكومة الحالية المتمثلة في الرفع من أسعار المحروقات والمواد الأساسية والخدماتية، وتفكيك صندوق المقاصة، وتجميد الأجور والمعاشات، والتملص من تنفيذ باقي مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، في ظل تغييب الحوار الاجتماعي؛ وبعد وقوفها على التربص الحكومي المتواصل بمكتسبات الموظفات والموظفين سواء فيما يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد أو بمنظومة الوظيفة العموميةّ؛ تعلن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين، لعموم الموظفات والموظفين والرأي العام الوطني مايلي: 1. تثمن مواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وباقي أجهزته القيادية الرافضة للقرارات اللاشعبية والتراجعية للحكومة الحالية التي تستهدف القوت اليومي للطبقة العاملة والإجهاز على مكتسباتها المادية والمعنوية التي انتزعتها بنضالاتها وتضحياتها. 2. تعبر عن استنكارها للتدهور المتواصل لأوضاع الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية جراء السياسة الحكومية اللاشعبية المملاة من طرف المؤسسات النقدية الدولية والمفتقدة للبعد الاجتماعي. 3. تعلن رفضها القاطع لأي إجراء حكومي يجهز على مكتسبات منخرطي نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد محملة كامل المسؤولية للحكومات المتعاقبة بسبب سوء تدبيرها للصندوق المغربي للتقاعد وعدم أدائها لمساهمة الدولة بالصندوق والتقليص المهول في مناصب الشغل بقطاعات الوظيفة العمومية. كما تطالب برفع الحيف عن منخرطي نظام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من خلال المراجعة الإيجابية لطريقة احتساب المعاش وشروط التقاعد النسبي. 4. تعبر عن استيائها للمحاولة الحكومية الجديدة الهادفة لفرض مراسيم تراجعية خارج طاولة المفاوضات وخاصة مرسوم الحركية والمرسوم الخاص بالتوظيف بالعقدة. وإن الكتابة التنفيذية إذ تذكر بالموقف الثابت للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش الرافض للمساس بمكتسبات الموظفين المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولكل القرارات الانفرادية المتخذة خارج طاولة المفاوضات، تثير الانتباه إلى أن اللجوء إلى التوظيف بالعقدة هو التفاف سافر على مباديء المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في دستور 2011 وتكريس للزبونية والمحسوبية وأن مرسوم الحركية لن يساهم إلا في تكريس التعسف الإداري وضرب العمل النقابي داخل قطاعات الوظيفة العمومية. وفي هذا الإطار تحذر الكتابة التنفيذية من مغبة تمرير أي قرار خارج طاولة المفاوضات. 5. تطالب بالتنفيذ الفوري لكل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 والاستجابة للمطالب الآنية لعموم الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وبمختلف فئاتهم من تقنيين ومتصرفين ومساعدين إداريين وتقنيين ومحررين،...الخ. 6. تندد بالهجوم المستمر على الحريات والحقوق النقابية داخل القطاعات والمؤسسات العمومية وخاصة بالغرف المهنية وقطاع الداخلية وتجدد تضامنها مع نضالات الموظفين بمختلف فئاتهم وبسائر القطاعات. 7. تدين العدوان الصهيوني الهمجي الجديد على الشعب الفلسطيني وتجدد تضامنها مع الكفاح الفلسطيني من أجل انتزاع حقه المشروع بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وفي الختام تهيب الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش بعموم الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إلى التحلي باليقظة والحذر والتأهب لخوض مختلف الأشكال النضالية صونا للحقوق والمكتسبات ودفاعا عن منظومة الوظيفة العمومية. الاتحاد المغربي للشغل عن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين الدارالبيضاء في 9 يوليوز 2014
