لقد قام السيد عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية بوجدة يوم الاثنين 03 دجنبر 2011 بتوزيع حوالي 16 ستة عشر سيارة مصلحية جديدة تعزز بها أسطول الجماعة المتلاشى. هذه العملية بدورها لم تخلوا من المشاكل والمزايدات بين مكونات المجلس الغير متجانسة أصلا..بحيث أن طريقة توزيع هذه السيارات على المستفيدين من رؤساء الأقسام والمصالح كانت –حسب ما يقال- غامضة ولم تخضع لمعايير مضبوطة. الملاحظون والمتتبعون للشأن المحلي بالمدينة، أكدوا لنا أن عملية "القسمة" عرفت نقاشا حادا بين الرئيس والمهندس البلدي وكذلك مع بعض رؤساء الأقسام والمصالح. غير أن أهم ردود الفعل الغاضبة، هي تقديم رئيس مصلحة المراقبة الجبائية لاستقالته من مهامه. يبدو أن ذلك كان نتيجة لهذه القسمة غير المنصفة والتهميش الذي طال مصلحته حسب أوساط مقربة. هذا الخبر نزل "بردا وسلاما" على أصحاب المقاهي والفنادق الدين كانوا جد متخوفين من عمليات مراجعة جبائية شاملة يبدوا أنها كانت ستهمهم مع بداية هذه السنة. فإنشاء هذه المصلحة أعطى ديناميكية كبيرة لقسم الجبايات وارجع له بعض الهبة والمصداقية خصوصا وان رئيس المصلحة(م.خ) الذي كان مشرفا عليه، هو من أصحاب الاختصاص في مادة الجبايات، فهو يحضر لدكتوراه في القانون العام تخص جبايات محلية ومعروف بجديته واستقامته في العمل. وبالتالي فقد كان الرجل المناسب في المكان المناسب حسب العارفين بخبايا أمور الجماعة. من الأشياء الايجابية التي قام بها السيد عمر حجيرة، هو كتابة اسم الجماعة والرقم الأخضر بحجم كبير على واجهات السيارات الجديدة. يبدو أن هذه العملية الغرض منها إحراج أولائك الموظفين الدين تعودوا على استغلال سيارات الجماعة من اجل تنقلاتهم الشخصية (هذا في حالة ما إذا كانوا يستحيون أصلا). نتمنى أن تنعكس عملية شراء الجماعة للسيارات الجديدة على أداء الجماعة وتحسين خدماتها وتلبية متطلبات المواطنين والرفع من مداخيل الجبايات المالية... وبان لا تكون موضوع مساومات سياسية وترضية وجبر الخواطر لبعض الأطراف التي لا تفوت أية فرصة للاستفادة من أملاك الجماعة.