"نتابع استعراض الوضعية التعليمية بالجهة الشرقية من وجهة نظر المجتمع السياسي والمدني والنقابي وكذا من داخل أسرة التعليم غير المنخرطة في العمل النقابي أو السياسي وكذا المواطنين والمعنيين الأوائل بالعملية التربوية،التلاميذ...". بعد تقديم ملخص للندوة الصحفية،التي نظمها ذ.محمد بنعياد مدير أكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين مع ممثلي وسائل الإعلام الجهوية والوطنية بمقر الأكاديمية،بحضور رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية،من أجل تسليط الأضواء على القضايا والمستجدات المرتبطة بالدخول المدرسي 2009-2010،وإطلاع الرأي العام الجهوي على ما تم إطلاقه من مبادرات وما تم تحقيقه من مكتسبات في قطاع التربية الوطنية على صعيد الجهة،نتابع استعراض الوضعية التعليمية بالجهة الشرقية من وجهة نظر المجتمع السياسي والمدني والنقابي وكذا من داخل أسرة التعليم غير المنخرطة في العمل النقابي أو السياسي وكذا المواطنين والمعنيين الأوائل بالعملية التربوية،التلاميذ... الحالة الأساوية للوضع التعليمي بنيابة بوعرفة/فجيج استفردت نيابة إقليم بوعرفة/فجيج/الإدارة بالتداول في الحركة الإقليمية بعد انسحاب النقابة الوطنية للتعليم (اكبر تمثيلية نقابية على المستوى الإقليمي)،هذه الأخيرة التي أرجعت في بلاغ لها سبب انسحابها من اللجنة الإقليمية إلى استفراد النائب الإقليمي في تدبير الملفات،وتهميشه للفاعلين الاجتماعيين،ومحاولته التمرير القسري للحركة الانتقالية الإقليمية على الرغم من العديد من الشوائب التي تعتريها وفي مقدمتها كون الخصاص يفوق بكثير المتوفر من الخريجين الجدد كما أكد نفس البلاغ.وعلاقة بموضوع الاحتجاجات أشارت أن عدة قطاعات نقابية باقليم فجيج دخلت في سلسلة من المعارك النضالية دفاعا عن ملفاتها المطلبية،ويتعلق الأمر بالجماعات والصحة وأعوان الحراسة والنظافة وأخرها وليس آخرها قطاع التعليم،وهو ما ينم على أن الصراع مرشح للاحتدام بشكل كبير،وان درجة الاحتقان سترتفع وسيذكيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي المنهوك أصلا.وطالبت النقابة في نفس البلاغ،عامل الإقليم باعتباره رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة المنصوص عليها في المدونة،ورؤساء المصالح القطاعية المعنية،ومفتشية الشغل،وكل الجهات المعنية الجلوس إلى مائدة المفاوضات الحقيقية والجدية لحل كل النقط المطروحة بعيدا عن كل تماطل أو تسويف. م/م الساقية الحمراء بتالسينت مثال لتدهور البنية التحتية التعليمية في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها م/م الساقية الحمراء بتالسينت – المركزية + الفرعيات – من حيث البنية التحتية،والتي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى،وفي سياق التراجع عن المكتسبات السابقة رغم الحوارات الماراطونية التي قام بها المكتب المحلي مع النيابة الإقليمية في هذا الشأن،أساتذة المؤسسة بمقر النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) للتداول في هذه القضايا المستعجلة للبحث عن حلول لها والمتمثلة في بناء قاعة للأساتذة و تجهيزها،وبناء المرافق الصحية و المطعم،وإضافة حجرات جديدة،ونظافة القاعات،وتوفير الوسائل التعليمية،وتوفير قاعة للأنشطة،والزيادة في علو سور المؤسسة. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول تم الاتفاق على تسطير برنامج نضالي مفتوح،يتجلى في حمل الشارات ابتداء من يوم الأربعاء 28 أكتوبر إلى يوم الثلاثاء 03 نونبر 2009،والتوقف عن العمل لمدة نصف ساعة من الساعة العاشرة والربع إلى العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من كل يوم طيلة الأسبوع الممتد من يوم الأربعاء 04 نونبر إلى يوم الثلاثاء 10 نونبر 2009،وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب الديمقراطية العادلة و المشروعة، سيكون أطر المؤسسة مرغمين على التصعيد بأشكال نضالية أخرى أكثر حدة بالتنسيق مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. أسوأ دخول مدرسي بنيابة تاوريرت مند إحداثها عرفت نيابة تاوريرت تأخرا في انجاز الإصلاحات ببعض المؤسسات (علال بن عبد الله -المغرب العربي- صلاح الدين الأيوبي)،وإحداث ثانوية المرينيين على الورق،إذ كان من المفروض أن تفتح أبوابها هذه السنة لكن الأشغال لا تزال في بدايتها، مما اضر إلى تنقيلها تعسفا إلى مدرسة ابتدائية لا تتوفر على أدنى مواصفات الثانوية (غياب تام للمختبرات أو القاعات المختصة).كما اتخذت عدة قرارات في إطار اللجنة الموسعة وصفت من طرف المهتمين وبعض النقابيين بالزبونية التي لا تراعي مصلحة التلميذ ولا تحترم المذكرات التنظيمية،بعدما أصبح بعض "المناضلين" الجدد يتأبطون ملفات معارفهم وملفاتهم وملفات زوجاتهم لتمريرها في مزايدات أو تفاهمات قبلية غير عابئين بالمصلحة العامة،بمباركة النيابة التي يمكنها أن تمرر ملفاتها الخاصة.فهل يعقل أن يوجد تلاميذ بدون أستاذ رغم أن مصادر النيابة تتحدث عن عدم وجود الخصاص؟ حتى فاق الخصاص في المعلمين 17 معلما،بينما هناك ستة معلمين بثانوية صلاح الدين مكلفين بتكليفات إدارية،وأربعة بالفتح وواحد بالمرينيين..وسبق أن أعلنت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بتاوريرت أنها علقت مشاركتها في أشغال اللجنة الإقليمية الموسعة،وذلك بسبب الغموض واللبس في المعطيات المقدمة للنقابة من طرف النيابة بخصوص وضعية الموارد البشرية بالإقليم،وعدم التزام النيابة بالمقررات الصادرة عن اللجنة،وانفراد النيابة باتخاذ بعض القرارات في غياب اللجنة الإقليمية الموسعة (مشاكل مدينة عيون سيدي مخوخ مثلا)،وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة العامة،وتحويل اللجنة إلى غرفة لشرعنة قرارات النيابة الإقليمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية،وبروز ظاهرة الانتقالات من أجل المصلحة مما يضرب في العمق مبدأ تكافئ الفرص.كما رفضت النقابة الطريقة التي تريد الإدارة تطبيقها بهدف إلحاق بعض رجال التعليم بمصالح النيابة الإقليمية (نظام الحصيص).كما اعتبر نساء ورجال أن الدخول المدرسي بالإقليم هذه السنة هوالأسوأ في تاريخ النيابة بسبب الاكتظاظ والهشاشة وقلة الأطر،وعدم إنهاء البنايات المبرمجة.كما لازال نائب الإقليم بتاوريرت يستغل السكن الوظيفي الذي كان يستغله عندما كان مديرا لإعدادية القدس بمدينة وجدة،ومنذ ذلك الوقت والنائب في المنزل المذكور لم يرغب في إفراغه ليستغله المدير الجديد للإعدادية،ورغم انتقاله ورغم أن زوجته إطار في التعليم أيضا ولا حق لها في السكن الوظيفي،والمنطق والقانون يقولان بضرورة إخلائه للسكن الوظيفي ليستغله المدير الجديد للإعدادية الواقعة في نفوذ نيابة وجدة وليس النائب الذي يشتغل بتاوريرت،والتي يرفض برنامج حزبه هذه الممارسات... المطالبة بافتحاص شامل ودقيق للجانب المالي والمحاسبي والإداري لنيابة جرادة وفي سياق متابعتها لأحداث وتفاعلات الساحة التعليمية بإقليم جرادة وخصوصا الحادث المروع الذي ذهب ضحيته الأستاذين دندان والعمراني من مدرسة السلام بجرادة عشية يوم الاثنين 19/10/2009،أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نعيها الأستاذين الشهيدين راجية من العلي القدير أن يتغمدهما برحمته الواسعة ويسكنهما فسيح جنانه ويلهم دويهم وزملائهم وكافة الأسرة التعليمية إقليميا جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون،واعتبرت الدخول المدرسي 2009/2010 مرتبكا وموسوما بالارتجالية،وأعلنت استنكارها الانتقال الذي حظيت به أستاذة من الناظور إلى جرادة خارج القنوات القانونية ودعوتها الأكاديمية الجهوية التراجع الفوري عنه،ومطالبتها النيابة الإقليمية تكريس الشفافية والتشارك الفعلي في التدبير المالي والمادي الذي يلفهما الكثير من الغموض وعدم حصر الشراكة في تدبير الموارد البشرية فقط،ورفضها المبدئي والمطلق التعامل بالملفات الخاصة داخل اللجنة الموسعة وتكريس الزبونية والمحسوبية والكيل بمكايل في تدبير الموارد البشرية على أساس "المذكرة 97" مقابل استعدادها الدائم التعامل بإيجابية مع الحالات الاجتماعية والصحية الحقيقية،واتهامها جهات و أشخاص داخل النيابة بالتستر على الفائض الحقيقي وعدم الإفصاح عنه لحاجة في نفوسهم ونفوس من ورائهم ودعوتها المسؤول الأول بالنيابة صيانة المرفق العمومي من فيروس العقلية الضيقة،و مطالبتها الجهات المعنية فتح تحقيق في موضوع تغيير الإطار للأستاذ المكلف لا ديمقراطيا بالمقتصدية التابعة للأعمال الاجتماعية بجرادة والذي تم خارج التاريخ المحدد في المرسوم الوزاري ( 13فبراير 2003 ). كما عقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش)اجتماعا استهله بتلاوة الفاتحة ترحما على روحي الفقيدين دندان والعمراني مستحضرا هول الفاجعة ومعبرا عن تعازيه الحارة لذويهما وللأسرة التعليمية قاطبة.وتدارس المجلس قضايا الدخول المدرسي لموسم 2009/2010 بإقليم جرادة وما اتسم به من توتر وارتباك وارتجالية جعل منه أسوء دخول مدرسي حيث استمرار التكليفات النيابية المفتوحة والانتقاء في التعاطي مع المذكرات التنظيمية إضافة إلى سوء توزيع الموارد البشرية بين المؤسسات التعليمية واستفحال ظاهرة الفائض بمدينة جرادة.مما خلف استياء عميقا في صفوف الشغيلة التعليمية التي عبرت عن رفضها لهذا الواقع المأزوم من خلال وقفات احتجاجية وعرائض استنكارية (ابن الهيثم،سيدي محمد بن عبد الله...).أمام هذا الوضع المتدهور الذي يعرفه القطاع وطنيا وإقليميا فقد أعلن المجلس الإقليمي مطالبته النيابة الإقليمية بالتراجع عن التكليفات المفتوحة التي تحظى بها بعض الإطراف المقربة والكف عن خلق مناصب وهمية للتستر عنها،والحل الفوري لمشكل الحالات الاجتماعية والصحية العالقة،وتنظيم حركة انتقالية محلية للتخفيف عن معاناة الشغيلة التعليمية بالعالم القروي،والالتزام بتطبيق المذكرات التنظيمية دون انتقائية وعلى قاعدة المساواة بين كل الموظفين،و مراجعة البنيات المدرسية وتدارك الاختلالات التربوية الناجمة عنها كالجمع بين مستويين في مؤسسات حضرية في ظل الفائض،والتعجيل بإصدار المذكرات الخاصة بالسكنيات الشاغرة وإسنادها بشكل شفاف ونزيه،ومراجعة محتوى التكوينات والإعلان عن الميزانية المخصصة لها بكل فصولها،والتعاطي الجدي مع مشاكل الأعوان وإيجاد حلول منصفة لها.كما طالبت من الوزارة،إجراء افتحاص شامل ودقيق للجانب المالي والمحاسبي والإداري للنيابة الإقليمية بجرادة باعتبارها مرفقا عموميا يسهر على تدبير الشأن التعليمي ماليا وإداريا،والتدخل العاجل لوضع حد لمشكل مفتش اللغة العربية وإنصاف الأساتذة المتضررين من تصرفاته مع تحميل الإدارة مسؤولية ما قد يترتب عن هذا الملف من تصعيد،والتدخل لرفع الحيف عن العمال المكلفين بالحراسة والنظافة وحماية حقوقهم طبقا للقوانين والتشريعات الشغلية. أساتذة التربية البدنية بجرادة يتهمون مفتشا بنسف برنامج تكويني ألغيت الدورة التكوينية التي تدخل في إطار المخطط الاستعجالي لأساتذة التربية البدنية بنيابة جرادة في محور "بيداغوجيا الإدماج من خلال المقاربة بالكفايات"،والتي كانت مقررة أن تدوم من 27 إلى نهاية الشهر الماضي،من تأطير ثلاثة مفتشين من بينهم مفتش له سوابق مع أساتذة المادة بنيابة وجدة وصلت للمحاكم. فمباشرة بعد ما دخل الأساتذة لقاعة التكوين بإعدادية سيدي محمد بن عبد الله بجرادة،وإعطاء المفتش المنسق للخطوط العريضة للتكوين وشكل العمل عبر الورشات،تم فتح باب التدخلات،وعرض الأساتذة في تدخلهم نقط مطالبهم وملاحظاتهم (عدم الإخبار بجدول الأعمال والإشراك فيه،عدم استفادة نصف أساتذة الإقليم من الدورات التكوينية السابقة،وطريقة التعامل في التغذية...)،ليتدخل على إثرها المفتش (ص.ع) الذي ثمن ملاحظات الأساتذة وتدخلاتهم،ثم وبشكل انفرادي قرر توقيف التكوين مخاطبا الأساتذة بقوله "سأتحمل مسؤوليتي وتحملوا مسؤوليتكم،وأعتبر أن التكوين قد انتهى الآن"،وقام بجمع أغراضه وخرج مرفوقا بالمفتشين الآخرين،في الوقت الذي كان الأساتذة ينتظرون تسلم جدول الأعمال والشروع في التكوين،واضطروا للبقاء في القاعة واستدعوا نائب الإقليم الذي لبى دعوتهم واحتوى الأزمة رغم اتصاله بالمكونين الذين رفضوا دعوته للحضور .. الأساتذة الذين اتصلوا ب"بيان اليوم" يتساءلون عن أي جانب من المسؤولية يتحملون في قرلر اتخذه ذلك المؤطر/المفتش ونسف به برنامج الوزارة الوصية في إطار مخططها الاستعجالي وحق الأساتذة في التكوين،هؤلاء الذين حملوه نسف البرنامج،وأشعروا الجهات الوصية عن التعليم بالمنظقة والجهة بما قد ينجم من تشنجات في حالة إسناد مهمة التفتيش إلى ذلك المؤطر الطي اتهموه بأنه لا يملك أدنى شرط في التواصل والتشارك مع الأساتذة. تدبير غير العقلاني وغير شفاف بنيابة وجدة أنجاد نقابة (ك.د.ش) طرحت صراحة أسبابها لخوض الإضراب الإنذاري الذي نفذته يوم الأربعاء 28/10/2009 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليميةوجدة/أنجاد دفاعا عن المطالب المشروعة بقطاع التربية والتعليم،ومن بينها "الضرر الذي لحق مجموعة من المدرسات والمدرسين جراء تكليفات وتعيينات تعسفية خارج اللجنة الموسعة،والتدبير غير العقلاني وغير الشفاف بالنيابة الإقليمية،كإلحاق بعض المدرسين بمصالح النيابة عبر طرق ملتوية في الوقت الذي تعرف فيه المؤسسات خصاصا خاصة في العالم القروي،واعتماد الزبونية والمحسوبية في توزيع التعويضات،وعدم تحمل النيابة المسؤولية في حل الملفات الصحية والاجتماعية..".وبالنسبة للمعانات التي يعيشها المدرس ،ذكرت النقابة التي احتلت المركز الأول في انتخابات اللجان الثنائية 15 /5/2009 ب:"الاكتظاظ بالأقسام،وقلة التجهيزات،والتفييض القصري،وعمليات الضم،والوضع الكارثي للفضاءات المدرسية،وعدم احترام مذكرة التفويج للأقسام العلمية،والتوقيت الغير مناسب للأوراش الإصلاحية داخل بعض المؤسسات،وحالة الأقسام ومعداتها،وانعدام الأمن في محيط المؤسسات،وقلة النظافة،والنقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية والأعوان،والاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التعليم،والساعات الإضافية،وجداول الحصص،وسلوكات بعض رؤساء المؤسسات تجاه المدرسات والمدرسين،وطريقة التكوين المستمر،ووضعية المؤسسات المستحدثة". بوجدة الأحزاب السياسية التقدمية تكشف الواقع التعليمي كما أن الفروع الإقليمية لأحزاب التقدم والإشتراكية والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والإشتراكي الموحد،أكد في لقائها التنسيقي التشاوري بمقر حزب التقدم والإشتراكية منتصف الشهر الماضي،على أن "الواقع التعليمي،ومن خلال مشاكل الدخول المدرسي الجديد 09/2010 والمميزة له بجلاء:النقص الملحوظ في الأطر الإدارية والتربوية،عدم تعميم تعليم بعض المواد على كافة المؤسسات التعليمية،الحجم الكبير من للحاجيات من الوسائل الديداكتيكية التربوية،الإكتظاظ المفرط... وهي مشاكل لا يختلف عقلان في رصدها بموضوعية والإقرار بثقلها،ذلك أنها أحدثت ارتباكا وسط التلاميذ وأسرهم وللعاملين في القطاع.وستكون لها لا محالة،تأثيرا خطيرا على المنظومة التعليمية بصفة عامة لتضاف إلى مشاهد الإنفلات الأمني عند أبواب الثانويات والإعداديات والتي استعمل فيها،فيما مضى،للتذكير،السلاح الأبيض والخاز الخانق...فإن الفروع الإقليمية للأحزاب السياسية التقدمية بوجدة لتؤكد على ضرورة الإنكباب وبالجدية المطلوبة لمعالجة القضايا المطروحة ودون السقوط في الإنتظارية والرضا عن النفس بتنظيم تظاهرات الواجهة للتمويه والتغليط،تبذيرا للمال العام ليس إلا." آلاف التلاميذ وكذا أساتذتهم مهددون بداء السرطان لم تفلح مراسلات وزارة التربية المتكررة كل سنة،ولا العشرات من المقالات الصحفية المنشورة بالإعلام الوطني والجهوي،والمتعلقة بالقضاء على المؤسسات التربوية الجاهزة على مستوى الجهة الشرقية والمبنية بمادتي "الأميونت" و''لالان دو فير'' المسببتين للسرطان والحساسية لدى التلاميذ والأساتذة،حيث لا يزال هؤلاء يزاولون الدراسة ومهنة التدريس داخل هذه الأقسام التي تجاوزت مدة صلاحيتها بسنوات عديدة.وذكرت مصادر تربوية عليمة ل"بيان اليوم"أن الأقسام الجاهزة والمبنية بمادة "الأميونت" المسببة للسرطان لا تزال على حالها ولم تتمكن الوزارة الوصية منذ سنوات من القضاء على هذه الأقسام وهدمها كلية،بالرغم من شكاوي جمعيات أولياء التلاميذ والأساتذة. وتنتشر هذه المادة بالإضافة إلى مادة ''لا لأن دو فير'' المسببتين للسرطان والحساسية في المدارس الابتدائية على وجه الخصوص،حيث لا يجد التلاميذ وأولياؤهم بديلا عن هذه الأقسام للدراسة ويحتم عليهم الوضع مزاولة دراستهم فيها خشية تضييعهم الفرصة في الدراسة.وذكر مصدر تربوي آخر لجريدة "بيان اليوم" أنه "راسلنا عدة مرات الوزارة الوصية من أجل تنفيذ التعليمات على أرض الواقع وهدم هذه الأقسام التي تشكل خطرا صحيا على سلامة الأبناء والأساتذة على حد سواء،لكنه لحد الآن لم نر تنفيذ ذلك ميدانيا،كما أننا طالبنا الوزارة جرد عدد الأقسام وإحصاء الحالات المرضية من التلاميذ والأساتذة الذين أصيبوا بهذه المواد المسرطنة".وأضاف "أن جميع نيابات الجهة الشرقية تتوفر على هذا النوع من البناء الجاهز وضروري على وزارة التربية التعجيل في القضاء عليها قبل فوات الأوان،وتسجيل حالات أخرى مستعصية،خصوصا أنها تعود إلى بداية الثمانينيات.وهو ما يعني أن فترة صلاحيتها تجاوزها الزمن بكثير وصارت غير صالحة للاستعمال نهائيا بعد مرور أزيد من 25 سنة على دخولها الاستغلال". مدير يحرم تلميذة من دراستها بحجة أنه "معين من الوزير وله سلطات" الطفلة خرباش من مواليد 1993،لم يسبق لها أن كررت في الابتدائي.في الثانوي الإعدادي كررت بالقسم الثاني،انتقلت بعد ذلك للقسم الثالث ثم رسبت.المذكرة الوزارية رقم 137 تسمح لمجلس القسم أن يعيد التلاميذ في مثل حالتها إلى الدراسة.اجتمع مجلس التدبير للنظر في الطلبات الموجهة من طرف التلاميذ أو أوليائهم في بداية السنة الدراسية الحالية.والمفاجئة أن المجلس لم يرجع أي تلميذ مفصول.وضدا على القوانين الجاري بها العمل لم يقدم تقارير تبرر سبب عدم السماح بالرجوع إلى مقاعد الدراسة.راسل والد التلميذة المعنية كباقي التلاميذ الآخرين النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة أنكاد في الموضوع. فكان رد النائب أن يراسل مدير الإعدادية مطالبا إياه بعقد مجلس للقسم وإعادة تسجيل التلميذة.لكن المدير أبى واستكبر واستغلظ وأخبر النائب أنه يرفض عقد مجلس للقسم وتسجيل التلميذة.فور تلقيه جواب مدير الإعدادية أحال النائب الملف لذوي الاختصاص.فأقروا بوجوب إعادة تسجيل التلميذة تماشيا مع المذكرات الوزارية وسياسة الدولة والوزارة الوصية للحد من الهدر المدرسي.فراسل النائب مدير الإعدادية للمرة الثانية مطالبا إياه بعقد مجلس للقسم وإعادة تسجيل التلميذة.فرفض مرة اخرى المدير،بل وخاطب والدة الفتاة الذي زاره لأول مرة "أنا عيينني الوزير ولدي سلطات".لقد رد على رسالة النائب يخبره أنه لن يعقد مجلسا ولن يسجل التلميذة.لهذا استغاث والدها وابنته واستنجد بالوزير مادام هو الذي عينه كما جاء في قوله..بعدما حاول معه بكل الطرق السلمية:قصده شخصيا كزميل حيت يدير هو كذلك مؤسسة تعليمية.تدخل رئيس الجمعية بطريقة ودية،لجأ إلى كنفدرالية جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ التي وعدته بالتدخل حبيا.ولا أحد قدره ذاك المدير.فماذا عساه أن يفعل؟ ومجموعة من الدروس حرمت منها ابنته ستؤثر عليها لا محالة.ماذا عن المفصولين الآخرين يضيف - والدها مدير المؤسسة التربوية بحسرة - الذين لهم الحق في العودة إلى مقاعد الدراسة وألقى بهم قرار هذا المدير إلى الشارع!! ألتمس من ذوي السلطة أن يردعوا هذا المدير ويوقفوه عند حده.إنه يسبح ضد التيار وسياسة الوزارة في هذا المجال. إعداد:عبدالرحيم باريج .................................................. الصورة : قسم يهدد التلاميذ والأساتذة بالسرطان بنيابة وجدة أنجاد