محمد درويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي:2/1

في هذا الحوار الذي جمع جريدة الاحاد الاشتراكي والأستاذ محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية التعليم العالي، يلامس فيه درويش عدة قضايا تهم التعليم العالي ببلادنا كالوضع الراهنة للتعليم العالي والبخث العلمي وحصيلة العمل والأوضاع التنظيمية والمطلبية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ويتحدث كذلك عن المخطط الاستعجالي والتعاقد والمناصب المالية وغيرها من أمور تؤرق الأساتذة الباحثين ، والمسالة الاجتماعية في عمل النقابة، بالاضافة الى الندوة الوطنية المنعقدة مؤخرا ببلادنا والتي جمعت نقابات التعليم العالي لدول المغرب العربي، دون أن اغفال حدث المؤتمر المغاربي الأول لتأسيس إطار نقابي مغاربي خاص بالتعليم العالي أسندت رئاسته للمغرب في شخص ذ محمد درويش ومقره الدائم بالرباط.
سنة وزيادة مرت على انتخاب الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ما هي؟
منذ انتخاب الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي خلال المؤتمر الوطني الأخير وهي تشتغل على عدة مستويات:
المستوى الأول : الجانب التنظيمي للمنظمة، إذ عمل المكتب الوطني بدينامية خاصة في موضوع تجديد المكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. واليوم نعتز بأن %95 من الهياكل التنفيذية المحلية والجهوية في وضعية تنظيمية صحيحة نال أعضاؤها ثقة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين في جو ديمقراطي صحي من مستوى رفيع، كما أننا اشتغلنا وبمنطق جديد على اختيار ممثلي النقابة في مجالس الجامعات الخمسة عشر جهوياً وهاته تجربة ديمقراطية جديدة في نقابتنا يتم من خلالها اختيار من يمثل الأساتذة بجامعاتهم في اجتماع المكاتب المحلية التابعة لهاته الجامعات كما أن النقابة الوطنية للتعليم العالي استطاعت أن تغطي %97 من المقاعد في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء والتي لها صلاحيات عدة تهم الحياة الإدارية والمهنية للأستاذ الباحث.
المستوى الثاني : ويخص الجوانب المرتبطة بالملف المطلبي الوطني،إذ عمل المكتب الوطني مباشرة بعد انتخابه على عقد اجتماع مع السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وطاقمه الإداري نتج عنه إصدار بلاغ مشترك تلتزم من خلاله الوزارة الوصية بحل الملفات التي عددناها جميعاً (نقابة ووزارة) في طور الانجاز. كما التزمنا معاً بالعمل داخل لجن مشتركة بين النقابة والوزارة في ملفات ثلاثة :هي الملف المطلبي والشؤون الاجتماعية والنظام الأساسي.
وبدأنا نشتغل في الشق الأول تماشياً مع خطة العمل التي قدمها المكتب الوطني للجنة الإدارية في أول لقاء لها يوم 13 يونيو 2009 إذ اتفقنا على الاشتغال أولاً على الطي النهائي للملف الذي هو في طور الإنجاز وحددنا له سنة من الزمن وقبل انتهاء السنة المحددة نبدأ في العمل قلب اللجن المشتركة. وقد احترم المكتب الوطني هاته الخطة واشتغل في إطارها وهكذا استطاع المكتب الوطني أن يعمل على تصفية ملفات ويدفع بالاشتغال في أخرى واسمحوا لي أن أذكر لكم الأمر باقتضاب :
- التفعيل النهائي لمقتضيات المرسوم عدد 5689/2008 والمتعلق بقرارات حملة الدكتوراه الفرنسية.
-التصفية النهائية لترقية 2006 الخاصة بالجامعات.
- تصفية ترقيات الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة لسنوات 2006-2007-2008-2009.
-المصادقة النهائية على مرسومي الانتماء والمهام الخاصين بنقل المدارس العليا للأساتذة للجامعات.
-بدء اللجنة الحكومية تحت رئاسة الوزارة الأولى في الاشتغال للطي النهائي لملف المجنسين.
-الاتفاق على معالجة وتصفية ترقيات الأساتذة في الجامعات جامعة جامعة.
-تفعيل المقتضيات القانونية والإجرائية للسنة السباعية.
-إعداد مشروع تعديلي للمرسوم 793-96-2 الصادر في فبراير 1997 وخصوصاً مادته 34 والمرتبطة بإمكانية اعتماد الشهادات الأجنبية المعادلة لدكتوراه الدولة لتسوية وضعيات مجموعة من الأساتذة الباحثين في التعليم العالي والمشروع في طريقه للمصادقة.
-وضع حد لمجموعة من التجاوزات في بعض المؤسسات.
وقد نتج عن مقتضيات تصفية هاته الملفات ملفات جزئية أخرى تهم أقل من مئة أستاذ باحث باشرها المكتب الوطني مع القطاع الوصي وهي في طريقها للحل، أما أشغال اللجن المشتركة فقد اخترنا بقرار من المكتب الوطني وبوعي منه بدء الاشتغال في لجنة الملف المطلبي الوطني ولجنة الشؤون الاجتماعية أولاً واتفقنا مع الوزارة على تأجيل الاشتغال في النظام الأساسي إلى الدخول الجامعي المقبل إيماناً منا بأنه من الضروري أن نعمل أولاً على تصفية أغلب المشاكل التي يعيشها الأساتذة الباحثون والمرتبطة بالحياة النظامية والإدارية الناتجة عن تطبيق نظام 1975 و 1997 وكذا عن الترقيعات التي صاحبت النظامين من جراء التعديلات الجزئية ، ولا بأس من أن نذكر بأن أشغال اللجنتين تمت في جو من التفاهم والالتزام من طرف الوزارة الوصية على حل ما طرحناه من مشاكل سواء المرتبطة منها بالملفات التي في طور الإنجاز أم التي نتجت عن أجزائها أم التي طرحناها لأول مرة وأذكر بعضاً منها :
- ملف حملة الدكتوراه الفرنسية المسجل أصحابها في دكتوراه الدولة قبل 97 ناقشوا أم لم يناقشوا.
-ملف الاقتطاعات التي حصلت لبعض حملة الدكتوراه الفرنسية والذين استفادوا من الترقية بعد 2004 في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد.
-ملف أساتذة الثانوي والمتصرفين والمهندسين العاملين بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والحاصلين على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة.
-حالات خاصة.
-ملف تصفية ومعالجة ترقيات الأساتذة الباحثين في الجامعات كل جامعة على حدة.
-ملف الأساتذة الباحثين المؤهلين الموظفين بعد 97 أو قبلها.
كما واكب المكتب الوطني خلال هاته المرحلة كل المشاكل التي عانت منها بعض مؤسسات التعليم العالي نذكر منها كلية الشريعة بفاس، كلية الطب والصيدلة بوجدة، كلية الحقوق بوجدة، المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، مركز المفتشين، المراكز التربوية الجهوية، وغيرها من المؤسسات محاولاً بتعاون تام مع الوزارة الوصية إيجاد حل كلي أو جزئي لما طرح فيها من مشاكل...
أما المستوى الثالث : ويرتبط بالعلاقات الوطنية والخارجية، وهكذا عمل المكتب الوطني منذ انتخابه على خلق شبكة وطنية من العلاقات لإسماع صوت النقابة الوطنية للتعليم العالي وعبرها صوت الأساتذة الباحثين. ونعتز اليوم بأن لمنظمتنا علاقات مباشرة مع أكثر من 157 صحفيا من منابر صحفية مكتوبة ومسموعة ومرئية كما لنا علاقات مع كل المركزيات والتنظيمات النقابية والحقوقية والتربوية والنسائية والمنظمات الاجتماعية... أما دولياً، فقد فتحنا ورشاً خاصاً بهذا الأمر، إذ نفتخر اليوم بأن نقابتنا فتحت علاقات مباشرة قصد تبادل الخبرات والتجارب والآراء من جهة وخلق إشعاع لمغربنا ولمنطقتنا دوليا. وهكذا لنا اليوم علاقات مع النقابات في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا تفوق 135 منظمة على الصعيد العالمي، واستطعنا في ظرف أقل من سنة فعل ذلك بل وحضور أعضاء من الأجهزة الوطنية في لقاءات ببيروت وتونس واسبانيا والسنيغال وكندا... بل إن صوت النقابة الوطنية للتعليم العالي يحسب له اليوم في أكبر تنظيم نقابي عالمياً وهو الدولية للتربية والذي يوجد مقرها ببروكسيل.كما اشتغلنا منذ انتخابنا وقبل ذلك على هدف خلق إطار نقابي مغاربي وقد كان لنا ذلك.
والمستوى الرابع : هو المستوى العلمي ،النقابي إذ اختار الجهاز الوطني أن يسمع صوت النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال منابر علمية تتناول بالدرس والتحليل مواضيع تهم السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بل وتهم وظيفتنا ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وعليه، فقد نظمنا ندوة مغاربية في موضوع البحث العلمي بدول المغرب العربي، ونحن مقبلون على تنظيم ندوات في موضوع :
1-الأنظمة الأساسية والأنظمة الخاصة.
2-لغة العلوم : الإشكال والرهانات.
3-التعليم العالي والبحث العلمي : الحصيلة والآفاق.
4-أخلاقيات مهنة الأستاذ الباحث.
وتظل المسألة المطلبية ،العمود الفقري لاشتغال النقابة الوطنية للتعليم العالي، لذلك أؤكد لكل الأساتذة الباحثين أن ما ذكرناه من برامج لا يمنعنا من الاستمرار من القيام بالدور الأول المناط بنا وهو الدفاع عن وضعيات الأساتذة الباحثين فرادى وجماعات وكل أعضاء أسرة التعليم العالي.
وعليه، فإن المكتب الوطني مباشرة بعد الدخول الجامعي سيفتح ورش النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية وورش مراجعة بعض مواد القانون 01.00 ومراجعة شبكة الترقية والكوطا؛ وذلك بالاشتغال على واجهتين : واجهة أولى مع الأجهزة الجهوية و/أو المحلية للوصول إلى مشروع متفق على هيكله العام وواجهة مع القطاع الوصي حتى الاتفاق على مشروع نظام أساسي جديد وصيغة منقحة ومعدلة للقانون 01.00 وشبكة للترقية جديدة...
ولن ننسى طرح كل القضايا التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المشار إليها في الملف المطلبي الوطني أو التي ظهرت للأجهزة النقابية محلياً وجهوياً ووطنياً خلال هاته المدة وفي مقدمتها ملف الأساتذة الباحثين الموظفين بعد 97 أو قبلها وملف المراكز التربوية الجهوية وملف الكليات المتعددة التخصصات ووضعية جامعة القرويين وغيرها من الملفات...
نطرح معكم ملفاً يشغل الرأي العام الوطني والمتمثل في الوضع بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب؟
يضم مغرب اليوم 15 جامعة ممتدة على التراب الوطني في 26 مدينة جامعية وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ما بين التعليم العمومي والخصوصي أكثر من 325 مؤسسة موزعة كما يلي 144 مؤسسة للتعليم العالي تضم 112 مؤسسة جامعية 52 مؤسسة منها ذات الاستقطاب المفتوح و58 مؤسسة ذات الاستقطاب المحدود و40 مؤسسة غير تابعة للجامعة و180 مؤسسة للتعليم العالي الخاص، وتستقبل هاته المؤسسات جميعها أزيد من 365000 طالب يؤطرهم أقل من 10000 أستاذ باحث وطاقم إداري وتقني لا يفوق 9500 موظف.
وأما في ما يرتبط بمنظومة البحث العلمي فمكونة من 6 معاهد للبحث وما يناهز 100 بنية معتمدة و50 مركز لمدارس الدكتوراه ويتوزع نسيج التعليم العالي في بلادنا على :
- كليات الآداب والعلوم الإنسانية وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وكلية علوم التربية ومدارس الهندسة والمدارس العليا للتكنولوجيا والكهرباء والميكانيكا والتجارة والتسيير والترجمة والمدارس العليا للأساتذة والمراكز التربوية الجهوية ومركز المفتشين ومعاهد للدراسات الإفريقية والبرتغالية والتعريب والبحث العلمي والنباتات الطبية والعطرية وكليات اللغة والشريعة وأصول الدين والكليات المتعددة التخصصات ومراكز جامعية.
هذا، عن خارطة المنظومة. أما عن مسار إصلاحها، فقد تم وضع هندسة بيداغوجية جديدة ابتدأ الاشتغال على هيكلتها منذ سنة 2000 لتنطلق سنة 2003 باعتماد نظام إجازة، ماستر، دكتوراه بدفتر وطني للضوابط البيداغوجية وملفات وصفية داخل نظام المسالك والوحدات والتقييم المستمر يخضع للمراجعة كلما كانت الحاجة لذلك.
إن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة أساس لتطوير مغرب القرن 21، مغرب الديمقراطية والحداثة والتطور، لذلك وجب إيلاء عناية خاصة بهاته المنظومة وبمكوناتها المشكلة من الثلاثي (الطلاب والموظفين والأساتذة الباحثين). إذ لا يمكن لأحد المكونات أن يشتغل دون المكونين الآخرين.
إن واقع التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا فيه إيجابيات عدة: منها تعدد العرض للطلاب في كل المجالات وتقريب التعليم العالي من كل المناطق وتوفير الإمكانات المالية ومرونة المضامين ومساطر الاعتماد. ويجب أن لا ننكر أن التعليم العالي بالمغرب حقق في مساره منذ إنشائه نتائج إيجابية تشرف المغرب المعاصر بل إنه ساهم في إمداد كل مكونات المجتمع المغربي بأطر من مستوى عال في مختلف الاختصاصات والمستويات.
إن كل المسؤولين في المغرب خريجو التعليم العالي. ويجب أن نذكر كذلك أن التعليم العالي ساهم مباشرة في الترقي الاجتماعي... إلا أن منظومتنا تعاني من مشاكل قد تعرقل بلوغ هدف جعلها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا والمعرفية ومنها بالخصوص :
-الطريق المقطوع بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمكونات الاقتصادية والاجتماعية باستثناء بعض المؤسسات وهي غالباً مبنية علاقاتها على علاقات شخصية، لذلك وجب التفكير في مأسسة العلاقات لتشمل الجميع.
-مشكل لغة التدريس في التعليم المدرسي والعالي لأن اللغة وسيلة أساسية لاكتساب المعارف العلمية والتمكن من آليات التكنولوجيا والنهوض بالمجتمع في كل مستوياته حتى تخرج من واقع التخلف عن ركب الحضارات المتقدمة ونكون في مقدماتها، ونتذكر أن الميثاق الوطني أولى للقضية اللغوية أهمية خاصة باعتبارها محور العملية التعليمية والتربوية رفعاً لجودة التعليم والتعلم.
وأعتقد أن ثمة عجزاً لدى أغلب الجهات في حل هاته المسألة. إنها قضية وطن. إذ لن نتقدم ولن نساهم في حل العجز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي بدون حل أمر المسألة اللغوية والتي هي أساس محاربة الأمية وتعميم التعليم وجودته ودفع المحيط الاقتصادي والاجتماعي للانفتاح على المؤسسات التعليمية بكل مستوياتها، وإذا كان البعض يريد، من مستويات متعددة، تجاوز وغض الطرف عن القضية اللغوية باعتبارها قضية هوية وتاريخ ومستقبل وجغرافيا وبحث علمي وتنشئة اجتماعية للفرد داخل الوطن؛ فإن هاته القضية لا يمكن تجاوزها ولا اعتبارها قضية ثانوية أو لا قيمة لها. إنها جوهر المواطنة وجوهر التعلم والتعليم والوجود، إذ لا وجود لوطن بدون مواطنة ولا وجود لمواطنة بدون لغة الوطن ولغة الوطن لغات هوية وثقافة وعلم وتربية.....
إن العبث بالقضية اللغوية لعب بالنار والنار تحرق كل اللاعبين بها والمتاجرين بقضاياها وبتاريخ الشعب ومستقبله.
إن تقدم الدول يقاس بالتعليم جودته وتعميمه والتشغيل والبطالة وغيرها وكل ما يعتمد مقياساً للتقدم أو عدمه أساسه لغوي بل إن الخلاف في كل مكان أصله لغوي. لذلك لا يجب العبث بهاته المسألة أو استغلالها استغلالاً سياسوياً أو عرقياً أو إثنياً أو دينياً أو غيره من أنواع الاستغلال. إن الأمر يرتبط بأبنائنا وبمستقبل بلدنا وبمنظومتنا وبهويتنا.
الأمر اللغوي أو اللغة يمكن أن تشتت شعوباً كما أنها تجمع ما لا يجمع نظرياً : الولايات المتحدة الأمريكية تجمعها اللغة وبلجيكا قد تشتتها اللغة !؟!
ومساهمة منا في فتح هذا الورش من جهاته العلمية والمعرفية والتربوية قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي تنظيم ندوة وطنية في موضوع : أي لغة لأي علم ؟ خلال دجنبر 2010. تستدعي لها كل الفعاليات العلمية واللسانية والتربوية والأحزاب السياسية والمنظمات المهتمة والأطراف الحكومية لتشريح الوضع المؤلم لواقع تعليمنا من جانبه اللغوي. مع كل أسف لنا طلاب وتلاميذ في مؤسسات التعليم لا يعرفون العربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الألمانية ولا الدارجة المغربية ولا الأمازيغية ولا الريفية ولا تاشلحيت إنهم مشتتون لغوياً،وهذا واقع أليم وجب النظر فيه وتحليله وتقديم اقتراحات عملية وفعلية وواقعية لتجاوزه، وهي مسؤولية جميع الفاعلين دون مزايدات من أي نوع.
فرجاء من كل المسؤولين استعمال العقل والمنطق وحب الوطن بتاريخه وواقعه ومستقبله. إننا مغاربة بكل المقاييس .