أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة رقمية واسعة تحت وسم #أوقفوا_نزيف_الإدمان#الريف_يحتضر، بهدف التحسيس بخطورة الانتشار المتزايد للمخدرات بإقليم الدريوش، وتحديدا المواد الصلبة والخطيرة مثل الكوكايين والأقراص المهلوسة، التي باتت تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما فيها الأطفال والمراهقين. وقد لاقت الحملة تفاعلاً واسعاً من طرف الساكنة، خصوصاً بعد تداول عشرات الشهادات الصادمة التي توثق مآسي يومية لأسر تعاني من سقوط أبنائها في فخ الإدمان. في هذا السياق، تفاعل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الدريوش مع هذه الحملة، وأصدر بياناً بتاريخ 13 أبريل 2025، وصف فيه الوضع بالخطير والمقلق، محذراً من تحوّل الإقليم إلى "سوق مفتوح" لنشاط شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وسط غياب تام لأي تدخل مؤسساتي فعال لحماية الصحة العامة والكرامة الإنسانية. وأكدت الجمعية أن هذا الواقع يشكل خرقاً فاضحاً للحقوق الأساسية، استناداً إلى المواثيق الدولية، من ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرة أن صمت السلطات وتراخيها يُعد تواطؤاً غير مباشر مع هذا النزيف الخطير الذي يهدد الأجيال القادمة. ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤولين عن تفشي هذه السموم، وإحداث برامج استعجالية للتوعية داخل المؤسسات التعليمية والأحياء الشعبية، مع إنشاء مركز متخصص في علاج الإدمان بالإقليم، يكون مجانياً ومواكباً للضحايا نفسياً واجتماعياً. كما طالبت بتوفير بدائل اقتصادية وفرص شغل للشباب، وإعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية والثقافية. واختتم فرع الجمعية بيانه بتأكيد عزمه على مواصلة تتبع الملف، منوهاً بمبادرة النشطاء في إطلاق هذه الحملة الرقمية، ومشدداً على أن "الريف لا يحتضر فقط، بل يُستنزف في صمت قاتل".