طرفاية: تفشي ظاهرة المتاجرة بالحبوب المهلوسة بالمدينة أي أفق ؟

تناسلت في الاونة الاخيرة أخبار مقلقة عن انتشار ترويج و استهلاك الحبوب المهلوسة و شتى أنواع المخدرات بمدينة طرفاية مستهدفة على الخصوص الوسط المدرسي و كدلك في اوساط الشباب بمختلف اعمارهم والخطورة تمثلت في تقرير حقوقي اعده المكتب الاقليمي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان بطرفاية الدى حدر في تقريره انتشار و ترويج المخدرات و الحبوب المهلوسة داخل أسوار المؤسسات التعليمية في غفلة عن رجال الدرك الملكي و السلطات المحلية
هذه الأخبار المتعلقة بالحبوب المهلوسة، إذا أضيفت لها الكميات الهائلة من المخدرات الصلبة التي يتم توريجها بمدينة طرفاية ، تعطي صورة عن تعاظم حجم انحراف الشباب بشكل خطير
الخطورة تكمن في ثلاث مستويات: الأول كون المستهدف الأول من هذه المخدرات والحبوب المهلوسة هي فئة الشباب، وبخاصة التلاميذ والطلبة، والثاني، كون التحدي لم يعد يتعلق فقط بمنتوجات محلية يتم تداولها داخل الوسط المدرسي، وإنما بتقريب منتوجات خطيرة تأتي من الشرق الجزائري، ومن الغرب الأطلسي في أمريكا اللاتينية، والثالث، يتعلق بالأثر الخطير الذي ينتج عن تعاطي هذا النوع من المخدرات لاسيما الجرائم ذات الطبيعة الجنائية.
سؤالان مركزيان تثيرهما هذه التحديات، الأول، هو الآثار التي ستنتج عن الإدمان على هذا النوع من المخدرات لاسيما في الوسط المدرسي، أما الثاني فيتعلق بنوع المقاربة التي أعدها المغرب لمواجهة هذا التحدي.
للأسف، لحد الآن، المقاربة الوحيدة المشتغلة على الأرض هي المقاربة الأمنية، وهي التي تبقى غائبة المعالم و دلك بانعدام حملات أمنية للقضاء على هده الافة التي تنخر المجتمع و التكيف مع تنامي الظاهرة وتشديد الرقابة على حركة السلع التي تدخل المدينة حتى يتم منع دخول هذه المواد. لكن هذه المراقبة على أهميتها وضرورة رفع مستوى يقظتها، فإنها لا تستطيع أن تواجه الظاهرة لوحدها. بحيث ان مدينة طرفاية تتموقع في محور تواصلي وعمليات التهريب العابرة بالإقليم ليست كلها متحكم فيها، والوسائل الحديثة التي يلجأ إليها تجار المخدرات الصلبة قد تكون في بعض الأحيان فعالة، كما أن الانفلاتات دائمة واردة.
الخلاصة أن المقاربة الأمنية ليست كافية حتى ولو رفعت من يقظتها إلى أعلى المستويات، وأن المسؤولية اليوم باتت مطروحة على مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين من جمعيات المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية بل مطروحة وبدرجة كبرى على كل أوعية التربية والثقافة والإعلام والإرشاد الديني.
فهل يمكن أن ننتظر وقوع جرائم جنائية خطيرة داخل أسوار المؤسسات التعليمية إن لم تتغير المقاربة التسييسية، ويتحمل كل مسؤوليته في مواجهة هذا الخطر الداهم الدي يهدد سلامة و مستقبل شباب إقليم طرفاية. و هدا تبقى الجمعية الحقوقية الوحيدة التي تطرقت لخطورة هدا الموضوع بمدينة طرفاية الأمر يتعلق بالمكتب الإقليمي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان بطرفاية حيث اصدر بيانا استنكاريا لتنوير الرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني توصلت "CAP24.T.V" بنسخة منه نسرده كما يالي :
المرصد المغربي لحقوق الإنسان
المكتب الإقليمي طرفاية
بيان استنكاري
توصل المكتب الإقليمي بطرفاية بشكاية من مجموعة من المواطنين يعبرون عن تخوفهم و تذمرهم من الحالة التي تهدد سلامة فلذات اكبادهم تجعلهم يدقون ناقوس الخطر فقد أصبحت المخدرات أو ما يسمى بحبوب الهلوسة هاجسا يبث الخوف و القلق من ضياع مستقبل شباب الاقليم من آفة الإدمان في غياب تام الجهات المسؤولة و السلطات المعنية .
فتوفير الأمن و حماية حقوق الإنسان حق إنساني بل يعتبر من اساسيات حقوق الإنسان.
و يفترض على الأجهزة الأمنية توفير الأمن للانسان و حماية حياته و ماله و عرضه و كرامته الإنسانية من أي انتهاك و إيقاف المنتهكين عن الاستمرار في انتهاكيهم و ما دخول هذه المخدرات للاقليم و المؤسسات التعليمية الا تصريح حقيقي باغفال الجهات المعنية عن القيام بواجبها .لذا يندد المكتب الإقليمي للمرصد المغربي و بشدة ما يلي:
– الغياب التام للمقاربة الأمنية في الاقليم .
– الصمت المميت الذي تعرفه المؤسسات التعليمية في طمس حالات الإدمان.
– عدم التوعية بالمؤسسات التعليمية بمخاطر تفشي هذه الظاهرة.
– انعدام الدعم للمجتمع المدني المختص في محاربة الإدمان من طرف وزارة الصحة رغم تسطير برامج خاص لهذه الظاهرة.
و نؤكد كمكتب اقليمي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان اننا لن نتوانى عن الدفاع عن حقوق المواطنين في العيش الصحي الكريم بظروف أمنية سليمة .