اطلقت السلطة المحلية بمدينة الحسيمة، حملة ضد ظاهرة التسول، التي استفحلت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بالمدينة، واتخذها البعض مهنة يجني منها ارباحا طائلة. وتاتي هذا الحملة التي تمت تحت اشراف باشوية الحسيمة، عناصر من الامن الوطني، والقوات المساعدة،وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، (تاتي) استمرارا لحملات سابقة تم تنظيمها لجمع المتسولين في المدينة. وكشف مصدر مطلع ان هذه الحملة استهدفت المتسولين المنتشرين بمختلف أحياء المدينة، حيث تم نقلهم الى مراكز إيواء المسنين والأشخاص بدون مأوى، كما تم وجه لهم تنبيه لعدم تكرار هذه الممارسة باعتبارها جريمة وفقا للقانون الجنائي. وتأتي هذه الخطوة، بعد تنامي ظاهرة امتهان التسول بمدينة الحسيمة من خلال توظيف الأطفال الصغار وبعض المعاقين في التسول واستعطاف المواطنين، وهي مظاهر أصبحت تثير استنكار المواطنين وتسيء الى صورة المدينة السياحية. وتجدر الاشارة ان مجموعة من فصول القانون الجنائي تعاقب المتسولين بعقوبات حبسية سالبة للحرية، وتتراوح العقوبة بالفصل 326 من القانون الجنائي من شهر إلى ستة أشهر حبسا، كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية، كما تواجه فئة أخرى من المتسولين عقوبات حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر حبسا إلى سنة نافذة، بموجب الفصل 327، إذا ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو التظاهر بمرض أو عاهة. وتكون العقوبة مشددة في أقصاها إذا تعود المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله، كما يعاقب بالتسول جماعة إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج والزوجة أوالأب أو الأم وأولادهما الصغار أو الأعمى والعجوز أو من يقودهما.
