من المنتظر ان تصدر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، نهاية الشهر الجارية، حكمها في ملف يتابع فيه شخصا بتهمة التسول. وكانت المصالح الامنية بمدينة الحسيمة، قد أوقفت المتهم نهاية شهر مارس الماضي، بعد ان تبين لها انه يمارس التسول بشكل اعتيادي، ليتم إحالته على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح، بجريمة التسول وفقا للقانون الجنائي. وتعاقب مجموعة من فصول القانون الجنائي المتسولين بعقوبات حبسية سالبة للحرية، وتتراوح العقوبة بالفصل 326 من القانون الجنائي من شهر إلى ستة أشهر حبسا، كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية، كما تواجه فئة أخرى من المتسولين عقوبات حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر حبسا إلى سنة نافذة، بموجب الفصل 327، إذا ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو التظاهر بمرض أو عاهة. وتكون العقوبة مشددة في أقصاها إذا تعود المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله، كما يعاقب بالتسول جماعة إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج والزوجة أوالأب أو الأم وأولادهما الصغار أو الأعمى والعجوز أو من يقودهما. واصبحت ظاهرة التسول منتشرة بشكل مخيف باقليم الحسيمة،