تنفس اصحاب السيارات بمدينة الحسيمة الصعداء ، بعد ان صادقت الحكومة، خلال أشغال اجتماعها الاسبوع الخميس الماضي ، على مشروع قانون الخاص بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، والذي سيضع حدا لتعسفات "الديبناج" أوسيارات الإنجاد، التي كانت تجوب يوميا شوارع المدينة بحثا عن فرصة لحجز سيارات رابضة في وضعية غير سليمة، لتنقل إلى المحجز البلدي. ويهدف المشروع الذي تقدم به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل إلى "ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح"، و ينص هذا المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة "التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال" وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة. وكان العديد من سائقي السيارات بالحسيمة ، يشتكون من تجاوزات اصحاب سيارات الانجاد الذين تحولوا الى مخبرين ويبلغون عن السيارات المخالفة بهدف الحصول على ثمن نقلها الى المحجز، كما يشتكون من طريقة نقل سياراتهم الى المحجز، إذ أن محاولة حمل السيارات غالبا ما تخلف أضرارا بليغة بمحركاتها وكذا نوابضها وعجلاتها خصوصا بالنسبة للسيارات الحديثة.