بمشاركة وازنة لأزيد من 120 عاملا في القطاع الجبائي المحلي ، من باحثين جامعيين ، دكاترة ، مسؤولين عن المصالح الخارجية وموظفي الجبايات وممثلي المجتمع المدني والمجلس الجهوي للحسابات ، إضافة إلى بعض رؤساء الجماعات المحلية والقباض الماليين ، تفوقت جمعية موظفي المصالح الجبائية بجهة سوس ماسة درعة في إنجاح فعاليات اللقاء الجهوي الأولى للجبايات المحلية ، والذي أقيم يوم السبت 07 دجنبر 2013 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير تحت شعار " نحو نظام جبائي مساير وفعال " . واستعرضت الجمعية المنظمة ، العديد من الإكراهات التي ترزح الإدارة الجبائية المحلية تحت وطأتها ، من أبرزها : - عدم التنصيص قانونيا على إحداث إدارة جبائية محلية في جميع الجماعات يتم فيها عزل مصلحة الوعاء، شساعة المداخيل، مصلحة المراقبة، مصلحة المنازعات و تحديد اختصاصات و مهام كل مصلحة. - عدم إخضاع قرارات تعيين رؤساء المصالح بالإدارة الجبائية للمصادقة من طرف سلطة الوصايا على غرار قرار تعيين شسيع المداخيل و نائبه. - الوضع الاستثنائي لشساعة المداخيل: تعمل لحساب الخازن الجماعي و تحت وصاية الآمر بالصرف. - عدم إعطاء أهمية للجبايات المحلية من طرف بعض الآمرين بالصرف. - ضعف نسبة التأطير في المصالح الجبائية الجماعية . - استحضار الآمر بالصرف للعامل السياسي في التعامل مع الجبايات المحلية. - إثبات الممارسة أن بعض الفقرات أو حتى الفصول بالنسبة للقانون 06-47 تحتمل تأويلات متعددة، كما أن عدم صدور قانون خاص بالإتاوات و الواجبات و الحقوق جعل النص القانوني للجبايات المحلية مشتتا و قابلا لمقاربات مختلفة. وخلصت الجمعية في توصياتها في ختام هذا الملتقى الجهوي الأول ، إلى ضرورة تعديل القانون الجبائي المحلي عن طريق اعتماد مقاربة تشاركية بعقد مناظرات جهوية تضم مختلف المعنيين بالجبايات المحلية مع مراعاة مشروع الجهوية المتقدمة و الخروج بتوصيات بالإضافة إلى : - اعادة النظر في تشكيل لجنة الاحصاء الضريبي بشكل يضمن اجراء احصاء ضريبي سنوي و يساهم في تحقيق عدالة جبائية - اعادة النظر في الاعفاءات الضريبية بشكل يستهدف استرجاع المداخيل المعفاة في شكل استثمارات - تقوية القدرات التدبيرية للمنتخبين الجماعيين في مجال الجبايات المحلية - اعتماد ثقافة العمل بالاهداف في تدبير الجبايات المحلية - اعتماد آلية مراقبة التدبير الداخلي بالادارة الجبائية الجماعية 1- إصدار مدونة عامة حول الجبايات المحلية تتضمن: قانون خاص بالرسوم. قانون خاص بالإتاوات و الواجبات و الحقوق قانون ينظم الإدارة الجبائية الجماعية و يحدد اختصاصات و مسؤوليات كل المتدخلين في هذا المجال. 2- تعديل مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ليستوعب تقنيي الإدارة الجماعية 3- تحميل مسؤولية تنظيم و هيكلة المصالح الجبائية الجماعية للآمر بالصرف بشكل صريح وقانوني. 4- مراجعة القوانين ذات الصلة بالجبايات المحلية: قانون التعمير- قانون الممتلكات الجماعية، قانون الشرطة الإدارية... 5- تبسيط الاداء و جعله سنويا عوض الربع سنوي بالنسبة للرسوم. 6- عدم الجمع بين الإحصاء و الإقرار بالنسبة لبعض الرسوم. 7- فرض نظام معلوماتي موحد على الصعيد الوطني لتدبير الجبايات المحلية و ربطه بالنظام المعلوماتي لوزارة المالية 8- توضيح علاقة مصالح وزارة المالية مع كل مكونات الإدارة الجبائية الجماعية 9- وضع نظام للتحفيز المادي بالنسبة للعاملين في ميدان الجبايات المحلية 10- تأمين شساعة المداخيل 11- إيجاد إطار قانوني وطني للمحصلين الجماعيين على اختلاف رتبهم 12- وضع برنامج دائم للتكوين و التكوين المستمر في ميدان الجبايات المحلية 13- إصدار دوريات و مذكرات مواكبة للتطبيق العملي لقوانين الجبايات المحلية 14- تخصيص حصة سنوية من ميزانيات الجماعة الترابية لتأهيل و تجهيز الإدارة الجبائية الجماعية. 15- القيام بحملات تحسيسية للمواطنين بواسطة مختلف وسائل الاتصال المتاحة للتعريف بالجبايات المحلية و دورها الأساسي في التنمية المحلية 16- التدبير الّأمثل لميزانيات الجماعات الترابية بشكل يجعل دافعي الرسوم المحلية يلمسون تأثير مساهماتهم على جودة حياتهم. 17- فصل التحصيل و المراقبة عن الآمر بالصرف و تكليفه بمصلحة الوعاء الضريبي بالنسبة لجميع الرسوم المحلية والحقوق و الواجبات. 18- مراجعة السومة الكرائية للأملاك الجماعية. 19 إجبار الإدارات و المؤسسات العمومية قانونيا بالتعاون مع الإدارات الجبائية الجماعية في إطار حق الإطلاع أو وضع آليات قانونية تمكن هذه الإدارات من الحصول على المعلومات المطلوبة لتصفية أو مراقبة مبالغ الرسوم المحلية. 20 تنظيم مناظرات وطنية كل ست سنوات لتقييم قوانين الجبايات المحلية مع التعجيل بتنفيذ توصياتها بإشراك كل الفاعلين في هذا الميدان 21 إصدار دليل المساطير الخاص بالجبايات المحلية. 22- تدعيم مصالح القباضات بالعنصر البشري الكافي للقيام بمهامها. 23- إيجاد حل مستعجل للمداخيل الغير المدمجة recette à classer أو المؤداة عن طريق الدفع المسبق (I.P.P.A). 24- تفعيل عمل لجان الإحصاء للعقارات الخاضعة للرسوم الحضرية و تحفيز عناصرها. 25- عقد اتفاقيات إطار بين الجماعة و القباضة في ميدان التحصيل.
