أمام التحديات التي يطرحها «الباقي استخلاصه» في تنمية الجماعات الترابية، واعتباره ظاهرة مالية مركبة تتقاطع فيها كل الاعتبارات السياسية الإدارية، الاجتماعية، الاقتصادية.... نظم مسلك العلوم والتقنيات الضريبية بكلية الحقوق سطات بتعاون مع بلدية ابن احمد الخميس الماضي ندوة علمية في موضوع «الجبايات المحلية وحكامة الباقي استخلاصه» حيث تم عرض مواضيع علمية حول ظاهرة الباقي استخلاصه، من تأطير الأستاد المصطفى السعيدي وتدخل الطلبة والأساتدة الباحثين سعيد جفري، ابراهيم عقاش، زهير لخيار. وتم الوقوف على الأسباب الحقيقية للباقي استخلاصه التي صنفها المحاضرون بين الاشكالات القانونية، والمتعلقة بالإدارة الجبائية، والاشكالات المتعلقة بالقضاء، والاشكالات الخاصة بالملزم. وتم عرض بعض سبل تجاوزها، باعتماد مقاربة شمولية والإصلاح والمقاربة التشاركية لكل الفاعلين من إدارة، أحزاب سيا سية، مجتمع مدني، وسائل الإعلام، المدرسة والجامعة... وتم التأكيد على الإصلاح القانوني الذي يستلزم الشفافية، الوضوح، والتبسيط، ونظرا لأهمية الملزم في التمويل تم التركيز على ترسيخ المواطنة الجبائية والمسؤولة، واستحضار الإصلاح على مستوى الإدارة الجبائية بترسيخ النجاعة، الفعالية، والتواصل الجبائي. ويندرج هذا اللقاء في إطار انفتاح الجامعة، وترسيخ ثقافة البحث العلمي الميداني للإجابة عن الإشكالات الجبائية بما فيها ظاهرة الباقي استخلاصه والتي أقر المسلك، والمحاضرون برفع توصياتها العشرة إلى الجهات المعنية محليا ووطنيا : دراسة وتحليل الباقي استخلاصه الخام وتصنيفه إلى دين حقيقي قابل للتحصيل وآخر ميئوس من استرجاعه، وذلك بإشراك جميع المتدخلين في مجال تدبير الجبايات المحلية وتنسيق جهودهم في هذا الإطار . تفعيل المساطر المتعلقة بالإحصاء والمراقبة والفحص الجبائي لتحديد وضبط الباقي استخلاصه الغير المتكفل به . إصلاح وتأهيل الإدارة الجبائية المحلية، بتنظيم هياكلها وتأهيل مواردها البشرية كما ونوعا، وتحفيزهم ماديا ومعنويا، وتوفير الوسائل المادية والمعدات والبرامج المعلوماتية اللازمة للقيام بمهامهم تحسين التواصل الجبائي بتوسيع دائرة إشراك الملزمين في تدبير الجبايات المحلية وتعزيز بنيات الإستقبال والإرشاد والإنصات لمطالبات المرتفقين، ووضع استراتيجية للتوعية والتحسيس بأهمية الجبايات المحلية في دعم التنمية الترابية . الإسراع بإصدار الدوريات التفسيرية والتعليميات للقوانين والنصوص المتعلقة بإعداد وتحصيل الجبايات المحلية ، وكذا دليل المساطر الجبائية . العمل على إخراج الإطار القانوني للمحصلين الجماعيين حيز الوجود وتحديد اختصاصاتهم وعلاقتهم بالآمرين بالصرف وباقي المحاسبين العموميين، كما تم التنصيص عليه بالمادتين 14 و 15 من المرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، واقتراح تحويل مهام التحصيل إلى جهاز مستقل . وضع ميثاق الملزم المحلي وإحداث طريقة تحفيزية خاصة للتعامل مع الملزم الملتزم بواجباته الجبائية، وخصوصا الآداء مع القيام بتفعيل الإجراءات الزجرية في حق الملزم المخل بالواجبات المذكورة . خلق منظومة معلوماتية، تمكن من التصريح والآداء عبر الطريقة الإلكترونية بالنسبة للجبايات المحلية المدبرة من طرف مصالح الجماعات المحلية . تحسين الخدمات المقدمة للملزمين مقابل الرسوم المؤداة من طرفهم لفائدة الجماعات المحلية، وتعزيز ثقافة حسن تدبير الموارد المتأتية من تحصيل الجبايات المحلية العمل على إحداث بنك معطيات مشتركة بين جميع المتدخلين في ميدان تحصيل ديون الجماعات الترابية ، بما سيسهم في القضاء على ظاهرة الباقي استخلاصه.
