توصل الموقع برد من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطني المهدي ريان حول مانشر بالموقع امس الجمعة ويتعلق الامر حول موضوع "موزع يبيع أعدادا قديمة من مجلة عربية بثمن الجديدة لتلامذة المؤسسات التعليمية َبأشتوكة". نص رد السيد النائب: الموضوع: توضيح في شأن ما نشر بموقعكم الالكتروني . المرجع: المقال المنشور بتاريخ 06/04/2012 لصاحبه السيد "سعيد مكراز" والمعنون ب " موزع يبيع أعدادا قديمة من مجلة عربية بثمن الجديدة لتلاميذ المؤسسات التعليمية باشتوكة " سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله وبعد، فتبعا للمقال الذي نشر بموقعكم الإلكتروني والمشار إليه في المرجع أعلاه، وتنويرا للرأي العام التربوي، يشرفني إحاطتكم علما بالتوضيحات التالية: - تماشيا مع المساطر والاجراءات الإدارية الجاري بها العمل، أصدرت النيابة الإقليمية خلال الموسم الدراسي الحالي ترخيصين: الأول لصاحب مكتبة والثاني لمدير دار نشر ، قصد عرضهما لمجموعة من الكتب في المؤسسات التعليمية التابعة للنيابة بعد تقدمهما بطلب في الموضوع معزز بلائحة الكتب المزمع عرضها. - إن الترخيص النيابي المسلم للعارضين تضمن ضرورة التزامهما بعدد من الشروط التي يتوجب احترامها، وهي كالآتي :" 1- التنسيق مع السادة مديري المؤسسات التعليمية المعنية- 2- ألا يؤثر عرض الكتب على السير العادي للدراسة- 3- المحافظة على الأمن والنظام أثناء العملية -4- الاقتصار على عرض الكتب دون بيعها- "، مع تذكير العارضين أن عدم التزامهما بتطبيق أي من الشروط السالف ذكرها يجعل الترخيص المسلم إليهما لاغيا. - إن النيابة الإقليمية لم تتوصل بأي شكاية من أي جهة معنية تبرز عدم احترام المرخص لهما للشروط التربوية والادارية المتعلقة بهذه العملية . - إن الترخيصين المسلمين إلى كل من صاحب المكتبة ومدير دار النشر انتهت مدة صلاحيتهما بحلول 30 يناير 2012 بالنسبة للأول، و30 مارس 2012 للثاني، مما يمنعهما من عرض كتبهما بعد هذين التاريخين المحددين في الترخيص المسلم لكل منهما. - إن السيد "سعيد مكراز" يورد في مقاله ما يلي: " يقوم في هذه الأثناء ممثل شركة وهمية بزيارة لمجموعة من المؤسسات التعليمية الابتدائية بنيابة اشتوكة أيت باها يعرض من خلالها للبيع .... وللإشارة فإن البائع يتوفر على ترخيص من النيابة مما يجعل جل الأساتذة الذين يحل عليهم ضيفا في أقسامهم يسمحون له بعرض منتوجه ..."، والحالة أن الترخيصين معا انتهت مدة صلاحيتهما، كما أن مضمونهما ينص على عرض الكتب دون بيعها، و المرخصين لا حق لهما في عرض الكتب داخل الأقسام الدراسية ضمانا للسير العادي للدراسة وتأمينا لزمن التعلم، مما يطرح التساؤل حول مدى الاطلاع على الوثيقة والمضمون والشروط الواردة في الترخيص المسلم قبل السماح لأي كان بعرض الكتب داخل المؤسسات التعليمية . - إن النيابة الإقليمية إذ تستنكر السلوكيات التي أشار إليها صاحب المقال- إن وجدت فعلا -، فإنها تقوم حاليا بتحرياتها اللازمة قصد التحقق من الأمر والقيام بالإجراءات الإدارية والمسطرية اللازمة . - إن النيابة الاقليمية تعتمد على يقظة وحنكة الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم للتصدي- بمسؤولية ووفق المساطر المعتمدة- لكل السلوكات اللامهنية التي قد يقدم عليها بعض عارضي الكتب في تجاهل تام لمقتضيات وشروط التراخيص الممنوحة لهم . وإذ أحيطكم علما - السيد مدير الموقع الالكتروني - بالمعطيات السالفة الذكر ، ألتمس منكم نشرها رفعا لكل التباس وتنويرا للرأي العام التربوي. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام و السلام ./.
