رصد المجلس الجهوي للحسابات بأكادير عقب مهمة المراقبة التي قام بها لمجلس جهة سوس ماسة درعة عدد من الإختلالات المتعلقة بعدد من المؤسسات والمشاريع بالجهة، ومن ضمنها اختلالات متعلقة بإنجاز أشغال بورصة البواكر بإشتوكة ايت بها من طرف المجلس الجهوي سوس ماسة درعة دون إستشارة المستعملين المفترضين بمبلغ ضخم قدر ب: 3.962.195.00 درهم. تقرير المجلس الجهوي رصد أيضا عددا من الإختلالات المتعلقة بمجلس الجهة و تتمثل في : - تقديم منح من أجل مقاولات في المجال السياحي بدل قرض بدون ضمان . - ضعف مساهمات صندوق "إكران" في المشاريع المحلية . - نقص في الدعاية والترويج من اجل التعريف بصندوق "سينيما" - تأخر إعداد التصميم الجهوي لتهيئة المجال الترابي - غياب إحصاء شامل للمؤسسات الخاضعة للرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ. - غياب الإقرارات السنوية المتعلقة بالرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ. - غياب إحصاء شامل للمؤسسات الخاضعة للرسم على إستغلال المناجم. - كراء سيارة لمدة 15 يوما بمبلغ 19.500.00 درهم. - أداء مصاريف الإقامة والإطعام لفائدة أعضاء مجلس الجهة بمبلغ 249667.00 درهم - المبالغة في المصاريف المتعلقة بأدوات المكتب. - إنجاز أشغال تهيئة الحي الإداري بمركز جهة سوس ماسة درعة دون تشاور مع الجماعة الحضرية لأكادير بمبلغ 1.000.367.00 درهم. - إسناد الصفقة رقم 33/2004 دون اللجوء إلى المنافسة. هذا وقد أجاب كل من رئيس المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة ووالي الجهة على هذه الملاحظات التي وردت ضمن التقرير.