قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة "إن الحكومة تعطي الأولوية للجانب الاجتماعي، وأن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تعطي نفسا ثانيا لوثيرة اشتغال الحكومة". ولخص بوليف، في مقابلة مع جريدة "التجديد" في عددها الصادر يوم الأربعاء 14 مارس 2012، التوجهات الكبرى لمشروع المالية في عدد من النقاط، أولها عزم الحكومة على خفض العجز الموازاناتي من 6.1 بالمائة إلى بالمائة، وذلك عبر نقل وتيرة دعم صندوق المقاصة إلى مستوى معقول لا يكلف ميزانية الدولة الكثير مع الحفاظ، في الوقت نفسه، على مجموع المكاسب الاجتماعية. ثانيا، إحداث صندوق التضامن يكون الهدف منه توفير قسط من الدعم الموجه أساسا للفئات الاجتماعية الضعيفة بتكلفة 2 مليار درهم سنويا، "وهو ما يفيد"، يقول بوليف، "بأن الحكومة تعطي أولوية للجانب الاجتماعي"، مضيفا بأنه " لأول مرة منذ 13 سنة القانون المالي سيحدث 26 ألف منصب شغل". وثالثا، هناك العديد من الإجراءات الجبائية مضمنة في مشروع ميزانية 2012، في اتجاه إحداث التوازن بين طبقات المجتمع ونوع من التضامن بين مختلف شرائحه. وعن الجديد في ما يخص التمويلات البديلة التي استأثرت باهتمام شرائح واسعة من المجتمع المغربي، قال بوليف "إن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون شامل متعلق بإدخال التمويلات الإسلامية في النظام البنكي المغربي"، مضيفا بأنه، "سيكون جاهزا قريبا وأنه سيدخل في المسار التشريعي". أما صندوق الزكاة، فيقول بوليف بأنه لا أحد يجادل في ضرورة وأولوية إعادة إحيائه، إلا أنه، "لحدود اللحظة، لم تحدد بعد آلية الاشتغال، الورش مفتوح، وهو أيضا مرشح أن يستكمل الدراسة مع نهاية سنة 2012، وأن يشهد إضافات نوعية، وقد يتم إحداثه بطريقة عملية إجرائية ابتداء من 2013". وبخصوص الأبناك الإسلامية التي لم تعد محط خلاف على صعيد أصحاب القرار من الناحية المبدئية ، حسب قول بوليف، فإن الأمر مرتبط مباشرة بالتصويت المستقبلي على القانون، وهو مرتبط كذلك بطريقة ووثيرة الاشتغال التي من شأنها أن تحدد المدة الزمنية للتنزيل، مضيفا بأن سنة 2012 ستكون سنة حاسمة على صعيد إنضاج التصورات في كل ما يتعلق بالتعاملات المالية الإسلامية. وفي السياق ذاته، نفى بوليف في حديث "للاتحاد الاشتراكي" صادر يوم الثلاثاء 14 مارس 2012، ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن قرار سياسي بخصوص الزيادة في أسعار المحروقات، مؤكدا بأن الحكومة تلتزم بالمحافظة على استقرار الأسعار المدعمة في مستواها الحالي تماشيا مع ما جاء به قانون المالية 2012.
