قال محمد نجيب بوليف برلماني وأستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بطنجة إن مشروع ميزانية 2011 لا طعم له ولا لون، بل ولا رائحة. ففي حوار لالتجديد ينشر غدا يحلل بوليف أزمة الاقتصاد المغربي في علاقته بالمنظومة الاقتصادية العالمية، وطبيعة أجوبة الحكومة عليها. وشدد بوليف على أنه لا نكاد نجد في مشروع قانون المالية لسنة 2011 ما يفيد أن هناك توجها حقيقيا نحو إصلاح الاقتصاد الوطني. كما أنه لا نكاد، يضيف بوليف، نجد في مشروع القانون المالي لسنة 2011 أي إجراء ذو طبيعة اجتماعية واضحة يمكنه أن يرفع من القدرة الشرائية للمواطنين. مشددا على أن الحكومة تفتقر إلى الشجاعة السياسية لاتخاذ قرار إصلاح صندوق المقاصة وملف التقاعد والضريبة على القيمة المضافة. واستغرب بوليف عودة الحكومة إلى تبني مقاربة الإعفاءات الجبائية، وفي هذا الإطار يتضمن المشروع إعفاء المطبعة الرسمية من الضريبة. من جانب آخر أبرز الباحث الاقتصادي أن صندوق الزكاة يعد من المغيبين الدائمين في أجندة الحكومة. منوها على أن جميع الدول الإسلامية تكاد تمتلك كلها مؤسسات للزكاة ومؤسسات للتمويلات البديلة، لكن وللأسف، يضيف بوليف، اللوبيات الضاغطة في المغرب لا زالت ضد هذا المسار.