أشهر وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو الفصل 51 من الدستور 22 مرة في وجه تعديلات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بمناسبة المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية .2005 واستعمل الوزير في هذا الصدد الفصل 51 من الدستور 20 مرة لرفض تعديلات فريق العدالة والتنمية ومرتين في استبعاد تعديلات باقي الفرق النيابية الأخرى. ويجيز الفصل 51 من الدستور للحكومة رفض أي تعديل في قانون المالية يترتب عنه نقص في مداخيل الدولة أو رفع في تكاليفها. ودأب ولعلو في كل سنة مالية على تسليط سيف الفصل 51 على رقاب البرلمانيين لمنعهم من الخوض في مشاريع القوانين المالية، وهو سلوك يرى فيه البرلمانيون حرمانا للمؤسسة التشريعية من القيام بدورها المنوط بها في دعم وترشيد عمل الحكومة. ومن جانب آخر صوت أعضاء فريق العدالة والتنمية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالرفض على مشروع ميزانية ,2005 وبرر عضو الفريق محمد نجيب بوليف ذلك بكون المشروع لا يعيد الثقة في النفوس ولا يساير التحديات المستقبلية. وقال بوليف في تصريح لالتجديد إن المشروع الحالي بعيد كل البعد عن طموحات الشعب المغربي، كما أنه سجل تراجعا في مؤشراته الماكرواقتصادية قياسا إلى السنوات الخمس الماضية، وأضاف أن المشروع يعود إلى الوراء عوض التقدم إلى الأمام. ويتوقع أن يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة عمومية تخصص لدراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية ,2005 على أن يرد وزير المالية على مداخلات الفرق النيابية غدا الخميس. محمد أفزاز