انتقادات الفرق النيابية على مشروع قانون المالية 2003 :قطيعة بين المشروع والتصريح الحكومي وقصور في معالجة القضايا الاجتماعية، وسعي نحو تحجيم دور البرلمان

وجهت الفرق النيابية انتقادات لاذعة لوزيرالمالية خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2003 أول أمس بمجلس النواب ركزت بالأساس على القطيعة الواضحة بين مشروع قانون المالية ومضامين التصريح الحكومي الأخير، والسرعة التي طبعت المناقشات داخل اللجن الدائمة لمجلس النواب، والمخالفات القانونية في هذا الشأن، مما أدى إلى تحجيم دور المؤسسة التشريعية، علاوة على القصور الذي شاب المشروع في معالجة الملفات الاجتماعية الشائكة وعلى رأسها التشغيل والصحة والتعليم.
ونعرض هنا لأهم مضامين مداخلات كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري الديمقراطي عن فرق المعارضة، والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن الأغلبية، فضلا عن مداخلات المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد.
أولا: لا علاقة لمشروع قانون المالية بالتصريح الحكومي
أكدت جل الفرق النيابية خلال مناقشة مشروع ميزانية 2003 أن هذه الأخيرة لا صلة لها بالأولويات والتوجهات التي عبر عنها التصريح الحكومي الأخير.
هكذا قال مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية « إن مشروع قانون المالية الذي بين أيدينا لا يعكس بشكل واضح وجلي الأولويات التي نص عليها التصريح الحكومي .. ليس فقط لأنه مشروع كان قد أعد قبل إعداد التصريح الحكومي، ولكن أيضا لأنه حتى بعد تصريح الحكومي لم تتم مراجعته.. وتم الاقتصار على تعديلات شكلية لا تهم سوى التكاليف باعتبار الهيكلة الحكومية الجديدة»، وأضاف" لذلك نؤكد أننا إزاء مشروع قانون المالية لحكومة سابقة استنفدت كل إمكانيات الابتكار والإبداع".
من جانب أبرز عبد الرحمان المتيوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي أن المشروع يوحي بانطباعات متناقضة في مقارنة مع ما خلفه التصريح الحكومي من أصداء مفعمة بالتفاؤل، إذ أريد للثاني أن يشكل قطيعة مع الأداء الحكومي السابق بينما اصطبغ الأول بطابع الاستمرارية، متسائلا في الوقت نفسه عن نصيب سنة 2003 مما ورد في التصريح الحكومي.
واعتبر المتيوي أن المشروع جاء لإقبار بعض التوهج الذي ميز التصريح الحكومي بالرغم من سعي وزير المالية من تعويل أبعاده الحقيقية الرقمية بأبعاد سياسية ملؤها الرضى ومدح الذات.
ولم يقف الأمر عند الانتقادات التي وجهتها فرق المعارضة في هذا الباب بل تعداه إلى إشارات قوية وردت بالأساس في مداخلة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
إلى ذلك أشار عبد الرزاق أفيلال رئيس الفريق إلى أن مجلس النواب بمدارسته لمشروع قانون المالية 2003 يكون بصدد مناقشة مشروع فريد من نوعه، تم إعداده والمصادقة عليه على مستوى المجلس الحكومي والمجلس الوزاري اللذين سبقا تشكيل الحكومة الجديدة مما جعل «البرنامج الحكومي في واد ومشروع قانون المالية في واد»، غير مكثرتة بالتوجهات الكبرى التي ترهن مستقبل البلاد.
بدوره أوضح السباعي باسم المجموعة النيابية لحزب اليسار الاشتراكي الموحد أن المشروع أبان عن قصور كبير في تنفيذ الالتزامات الواردة في التصريح الحكومي خصوصا ما تعلق منها بالتشغيل، ومحاربة السكن غير اللائق، والتنمية الاقتصادية، واصلاح النظام الضريبي.
وبناء على ذلك اقترح كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن تتقدم الحكومة بمشروع تعديلي كفيل بمواكبة التوجهات الكبرى التي تضمنها التصريح الحكومي.
ثانيا: المخالفات القانونية وسرعة مناقشة المشروع
انتقد الفريق الاشتراكي ظاهرة الاستعجال التي ميزت مناقشات مشروع ميزانية 3002، وتأثيرات ذلك على تقليص حماس النواب الجدد في التعاطي مع مختلف المشاريع المستقبلية باعتبار هذه السنة هي السنة الأولى من الولاية التشريعية الجديدة، معتبرا أن ظاهرة الاستعجال هذه لا تستند إلى أي مبرر موضوعي.
وأشار الفريق الاستقلالي في السياق ذاته إلى أن مناقشة المشروع جاءت جد متأخرة.. لتمر في جو ماراطوني حرم النواب من القيام بواجبهم في دراسته دراسة معمقة ومتأنية، ومن ثم ممارسة الوظيفة الدستورية المنوطة بهم والمتمثل في مراقبة العمل الحكومي.
ونبه فريق العدالة والتنمية إلى كون الحكومة خرقت مقتضيات قانون التنظيم المالي، الذي يفرض عليها إيداع مشروع قانون المالية في البرلمان قبل السنة المالية الجارية بسبعين يوما، على أبعد تقديرا، طبقا للمادة 33، الشيء الذي لم يمكن النواب من مناقشة المشروع مناقشة مستفيضة، فضلا عن خرق المقتضى التنظيمي الذي ينص على عدم جواز عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2003 لمناقشته في أحد مجلسي البرلمان قبل التصويت على الجزء الأول مما أدى إلى إرباك المناقشات.
وشدد فريق العدالة والتنمية في هذا الصدد على ضرورة احترام الحكومة لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للمالية وآجالهما.
ثالثا: تحجيم دور المؤسسة التشريعية
رفض فريق العدالة والتنمية كل محاولة من جانب الحكومة لتحجيم دور المؤسسة التشريعية في القيام بدورها الرقابي التشريعي بحجة الإكراه الزمني، علاوة على الاستعمال المفرط للفصل 5115 من الدستور الذي يحد من المبادرة التشريعية.
واعتبر فريق العدالة والتنمية الاستعمال المكثف للفصل 51 من الدستور بمثابة الهروب من المناقشة وتحمل المسؤولية، مؤكدا في وقت نفسه ضرورة التزام الحكومة بالمواعيد القانونية لتقديم قوانين التصفية درءا للتعسف الذي مارسته الحكومة السابقة من خلال عدم تقديمها قوانين التصفية في آجالها، معتبرا ذلك محاولة من جهة الحكومة للتهرب من المراقبة البرلمانية.
وانتقد الفريق الاستقلالي هو الآخر لجوء وزير المالية بشكل متكرر إلى الفصل 51 من الدستور لمواجهة كل تعديل تقدم به الفريق بدعوى المحافظة على التوازن المالي.
جدير بالذكر أن الفصل51 من الدستور يبيح للحكومة أن ترفض كل تعديل يهدف إلى الزيادة في التكاليف أوالتخفيف من المداخيل.
واستغرب الفريق الاستقلالي إشهار وزير المالية الفصل المذكور في وجه التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية وكذا فرق المعارضة، متسائلا عما إذا كانت الحكومة « سوف لن تستجيب للأغلبية ولن تستجيب للمعارضة فلمن ستستجيب إذن؟».
ولاحظ الفريق الاشتراكي أن التأخر في تصفية الميزانيات يفوت على النواب إمكانية القيام بالمحاسبة البعدية للحكومة، مما يجعل المصادقة على قوانين التصفية تفتقد لأي اعتبار من طرف النواب، إذ صارت عملية المصادقة - كما يرى الفريق - عملية يرجى منها فقط المحافظة على نوع من توازن المؤسسات بدل من أن تكون وقفة متميزة لتقييم تدبير الوزارات.
رابعا:قصور في مقاربة القضايا الاجتماعية
قال مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية « إن القانون المالي الذي يعطي تصورا فضفاضا وتوجها عاما لم يستطع أن يقترح إجراءات عملية لتفعيل التشغيل المنتج»، مضيفا» وهذا ما نلاحظه في مجال التوظيف حيث لم يقدم المشروع إلا أرقاما جد محتشمة في عدد مناصب الشغل المقترحة(7000منصب) التي لم تستطيع أن تخفض من نسبة البطالة».
وأشار الرميد إلى كون لجوء الحكومة التلقائي إلى التقاعد المسبق كتدبير إجرائي للتعامل مع مشكل البطالة مع ما يحمله هذا اللجوءمن تأثيرات كارثية على أنظمة المعاشات المهددة بالإفلاس، يدل دلالة واضحة على عدم ووضوح في سياستها الاجتماعية.
ورفض الرميد التضحية بتوازنات أنظمة المعاشات في سبيل تحقيق أهداف سياسية أخرى.
وأبرز فريق العدالة والتنمية أن الاصلاح الجزئي الذي يركز على مجال واحد أو مجالات محدودة في القطاع الصحي دون مراجعة للسياسات الصحية بشكل عام لن يكون إلا ذا تأثير محدود، معتبرا أن قانون التغطية الصحية الأساسية يلزم أن يكون مندمجا في إطار شامل للسياسة الصحية حتى يكتب له النجاح.
ونبه فريق العدالة والتنمية إلى الارتجالية الكبيرة التي يشهدها تدبير ملف السكن الاجتماعي، من خلال دعم الحكومة للمؤسسات الممولة التي ثبت عدم نجاعتها في التعاطي مع هذا الملف.
من جانبه أكد المتيوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي أنه «ارتباطا بالأولويات الأربع، لا نجد في مشروع القانون المالي ما يمت بصلة إلى الهاجس الذي يشغل المغاربة ونعني بذلك هاجس التشغيل»، مضيفا» إن إحداث 7000منصب شغل غير كافية لسد الخصاص المهول المسجل في قطاعات التربية والتعليم والصحة والأمن».
واعتبر الفريق الاستقلالي أن معدل النمو الذي أعلن عنه المشروع والمتمثل في 4,5 ./. يظل غير قادر على تحقيق طموحات وتطلعات المغاربة في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى حدود 19بالمائة.
وعاب الفريق الاستقلالي على المشروع أشكال المعالجة التي يطرحها لمقاربة أزمة السكن غيراللائق، والمعتمدة على إقامة وحدات سكنية وشقق لا تتجاوز مساحتها 30 إلى 40 مترا مربعا فقط، معتبرا إياها بمثابة زنازين تكرس الفرق بين السكن اللائق وغير اللائق.
ولم يخف عبد الرزاق أفيلال باسم الفريق الاستقلالي صعوبة تعميم التعليم في أفق 2008، وتوسيع دائرة التعليم الثانوي التأهيلي بهدف الوصول إلى 60 بالمائة إلى مستوى البكالوريا في أفق 2010، بالنظر إلى ضعف الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم وهزالة الميزانيات المرصودة للبحث العلمي.
واعتبرعبد الرزاق أفيلال شعار الصحة للجميع مجرد سراب، في الوقت الذي نجد فيه حوالي خمسة ملايين مواطن مغربي مصابين بأمراض مزمنة، 85 بالمائة من المغاربة خارج نظام التغطية الصحية، متسائلا عن غياب البعد الاجتماعي في الميزانيات السنوية منذ اعتماد سياسة التقويم الهيكلي.
خامسا: ضعف بنية الميزانية وارتهانها لمداخيل الخوصصة
أوضح مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية أن بنية الميزانية في المشروع الجديد تشهد تشوهات هيكلية بالنظر إلى مكوناتها الثلاث شبه القارة والمتمثلة في نفقات التسير بنسة 56./. ونفقات الاستثمار بنسة 14./. وخدمة الدين بنسبة30./.
واعتبر الرميد أن نسبة عجز الميزانية المصرح بها (3./.) تبقى معطى حسابيا لا علاقة له بحقيقة المالية العمومية، نظرا لاعتماد الميزانية على مداخيل الخوصصة (12,5 مليار درهم )، وهي مداخيل استثنائية قد لا يتم تحصيلها مثلما وقعت في سنة2002.
ونبه الرميد إلى خطورة ارتهان المالية العمومية لمداخيل الخوصصة على مسلسل هذه الأخيرة من تم تخليها عن أهدافها التنموية لصالح اكراهات آنية مرتبطة بالميزانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاعتماد المفرط على موارد الخوصصة ينذر بأزمة قد يستحيل حلها عند نفاذ مخزون المؤسسات القابلة لتفويت.
وفي الاتجاه نفسه اعترف عبد الرزاق أفيلال رئيس الفريق الاستقلالي بأن مشروع قانون المالية اعتمد على موارد الخوصصة لتقليص عجز المزانية رغم طابعها الاستثنائي وغير المحقق، على خلفية عدم تمكن الحكومة من تحصيل هذه الموارد خلال سنة 2002.
وأكد عبد الرزاق أفيلال أن العجز الحقيقي للميزانية خارج مداخيل الخوصصة سيصل إلى5,9./. من الناتج الداخلي الاجمالي، معربا عن أن الأخطر من هذا كله هو، كون الميزانية تسجل ادخارا سلبيا للسنة الثالثة على التوالي مما سيجعل المداخيل العادية غير كافية لتغطية النفقات، فضلا عن أن تراجع مداخيل الخوصصة سيعمق من العجز الهيكلي ومن تم بروز إشكالية توسيع هوامش تدخل الدولة.
بدوره أشار عبد الرحمان المتيوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي إلى أنه في حال غياب عائدات الخوصصة ستظهر بجلاء نسبة العجز الحقيقي البنيوي في الميزانية، مؤكدا أن فريقه ما فتئ يدعو إلى عدم احتساب مداخيل الخوصصة كمداخيل عادية، واعتبارها بالمقابل استثنائية حتى يتم التعرف على مستوى العجز المالي الحقيقي: وتوقع أن ترتفع نسبة عجز الميزانية مرة أخرى بالنظر إلى عدم تقلص النفقات(90./.) مقابل عدم قابلية الموارد الاستثنائية لاعادة انتاج ذاتها.
سادسا: دور الدولة في دعم الاستثمار وتوفير فرص الشعل
عاب الفريق الاستقلالي مراهنة مشروع قانون المالية على القطاع الخاص لخلق مناصب شغل منتجة للقيمة المضافة، في وقت يفتقد هذا القطاع المتكون من98./. من المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التحديث لمعناه العلمي، وحاجته إلى دعم قدراته المحدود.
وقال عبدالرزاق أفيلال» لا يمكن أن نعول على القطاع الخاص في ظل وضعيته الراهنة للتخفيف من حدة ظاهرة البطالة، الأمر الذي يتطلب حلولا واقعية لأبنائنا في حقهم الدستوري في الشغل»
وطالب فريق العدالة والتنمية الدولة بالقيام بدور ايجابي على مستوى تنمية الاستثمار وتدبير الندرة انطلاقا من ضرورة احداث اصلاحات هيكلية في الادارة والقضاء، وتطوير حجم دينامية السوق الداخلية ، وتأهيل محيط الأعمال وإيجاد أفضل السبل للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية دون الاخلال بالمكتسبات الاجتماعية.. فضلا عن تطوير البينية التحتية المشجعة والحاضنة للمشاريع الاستثمارية عوض الانسحاب والتعويل على القطاع الخاص الذي لازال غير قادر على مواجهة المنافسة الاقتصادية الخارجية.
وانتقد فريق العدالة والتنمية مشروع قانون المالية بالنظر إلى ما حمله من نقائص كبيرة في مجال الاستثمار، إن على مستوى افتقاده للإجراءات العملية الجديدة الكفيلة بتفعيل ميثاق تأهيل المقاولة المغربية، وصناديق ضمان وبنود التمويلات الدولية، وكذا الاشارات المحتشمة إلى رأسمال المخاطر، علاوة على ضعف دور المراكز الجهوية للاستثمار.
وأكد الفريق الاشتراكي أن مسؤولية الدولة تظل قائمة في تنشيط الاقتصاد ودعم المقاولة ومن تم القطاع الخاص الذي مازال يشتكي من معضلة العقار، ووضعية القضاء، واشكالية التمويل.
وأوضح الفريق أن الأنشطة المنتجة ذات الحجم الكبير والقادرة على إفراز توفيرات خارجية ملموسة بالنسبة للاقتصاد الوطني تكون في غالبيتها مشاريع عمومية.
وأبرز الفريق الدستوري الديمقراطي أن دعم المقاولة وتأهيل النسيج الانتاجي يعد احدى الرهانات التي تفرض على الدولة تدخلا عاجلا لكسبها وتحقيقها، مشيرا إلى أن انحصار مناصب الشغل ترجع بالأساس إلى غياب الحافز الاقتصادي، وإلى عدم نجاح حكومة التناوب السابقة في التوجه نحو القطاعات الواعدة مثل قطاع الصيد البحري والصناعة التقليدية والفلاحة والإدارة.
خلاصات:
إن مسؤولية الدولة تبقى قائمة في خلق فرص شغل للمواطنين في ظل ضعف النسيج المقاولاتي وتراجع القطاع الخاص.
إن ارتهان مداخيل الدولة بعائدات الخوصصة يهدد من جهة مسلسل الخوصصة ذاتها ويضرب في العمق الأهداف التنموية لهذا المسلسل مقابل تحقيق مآرب سياسية
( آنية) ومن جهة أخرى يهدد الميزانية التي ستشهد في غياب صيغ أخرى للتمويل داخل اللجن الدائمة، هشاشة وعجز أكبرمما هي عليه الآن الشيء الذي ينذر بوقوع كارثة اجتماعية بعد أن تصير الدولة عاجزة حتى عن تسديد أجور الموظفين.
إذا كانت الحكومة قد أفلحت في إجهاض جميع مقترحات تعديل فريق العدالة والتنمية، فإن هذا الفريق استطاع أن يقنع الفرق الأخرى بواقعية تعديلاته وسلامة خطابه إلى الحد الذي استنسخت معه بعض من هذه الفرق (أغلبية،ومعارضة) أفكار وتوجهات فريق العدالة والتنمية في هذا الشأن متأثرة بمستوى الالتزام والموضوعيةالذي أظهره أعضاء هذا الفريق خلال المناقشات الأولية، وبرز هذا التأثر جليا في المداخلات المركزية لهذه الفرق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية الحالي.
كم هي قاسية" البوليتيكا" تجعل النائب في حيرة من أمره بين أن يدعم الرأي السديد ولو تلفظ به المخالف وبين أن يرفض الرأي المتنطع وإن تقدم به المؤيد.
محمد أفزاز