الحكومة تطالب فرق الأغلبية بغض الطرف لتمرير الميزانية

تتواصل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2006 داخل اللجان البرلمانية في ظل مجموعة من الإشكالات المنهجية والمسطرية تتخلص في وتيرة المناقشة ونوعيتها، وكذا طبيعة تعامل الحكومة مع مبادرات الفرق النيابية. بل ذهب مصدر مطلع على سير المناقشات داخل اللجان إلى أن فرق الأغلبية يبدو أنها بصدد تنفيذ تعليمات حكومية بتغييب المساءلة وعدم إثارة أية مشاكل حتى يتم تمرير المشروع بأقل الخسائر، وبدون التأثيرعلى الصيغة الأولية للمشروع، ثم على التركيبة الحكومية الحالية التي تعرف صراعات بين أجنحتها.
فمن حيث نوعية المناقشة، الملاحظ أن المناقشات تتم في شبه غياب للنواب. فلجنة المالية التي تعتبر لجنة مركزية في مناقشة مشروع قانون المالية تعرف غيابات بالجملة، حتى من بعض رؤساء الفرق البرلمانية الذين هم أعضاء في اللجنة. إضافة إلى ذلك فإن المناقشات الجارية داخل اللجان غير موضوعية. ذلك أن بعض الفرق البرلمانية تتعامل مع المناقشات بنوع من الاستخفاف، وتحاول تجنب النقاش الجاد بهدف عدم إحراج المقاربات الحكومية في ما يخص السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية.
الإشكال الثاني الذي يمكن استحضاره بخصوص المشروع يتمثل في وتيرة وسرعة المناقشة. فإذا كان من المفروض، يؤكد محمد نجيب بوليف، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وأستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بطنجة، أن تستمر مداولات ونقاشات مشروع قانون المالية في البرلمان 70 يوما، فإن الحكومة تعمد إلى تقليص فترة للمناقشة والدراسة والتصويت على المشروع إلى 25 يوما، وذلك للحيلولة دون إعطاء الفرصة للنواب من أجل محاسبة السياسات الحكومية. وهو ما اعتبره بوليف «عدم احترام الحكومة للفترة القانونية لمدارسة والتصويت على القانون المالي». إضافة إلى ذلك تعرف برمجة مناقشة اللجان ارتباكا كبيرا، فمثلا تمت برمجة لقاء لجنة الداخلية واللامركزية لصباح أمس من أجل مناقشة قطاع التجهيز، في الوقت الذي كان من المفروض أن تخصص فيه الصبيحة لاجتماعات الفرق النيابية. من جهة أخرى تشتكي الفرق النيابية من عدم احترام الحكومة مواعيد توزيع الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية، خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية والاجتماعية.
من حيث الجوهر، ومن خلال النقاشات الأولية التي دارت داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فإنه تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2006 أهمها تتمثل في أن هيكلة الميزانية لم تتغير عن المقاربات السابقة، مع طغيان مقاربة التسيير والديون على الاستثمار. كما سجل النواب «أن أوليات المشروع الحكومي غير واضحة، وذلك من خلال الاعتماد على برنامج سنوي عوض الارتكاز على أولويات محددة». وهو ما وصفه الاقتصادي لحسن الداودي «بغياب نسق جامع، ومخطط للتنمية تندرج فيه الميزانية».
من جهة أخرى أبرزت مختلف النقاشات التي تناولت المشروع عدم تدبير الحكومة بشكل جيد لمختلف الإكراهات التي تحيط بالميزانية، لاسيما تدبير التكلفة النفطية، والحسم في دور صندوق المقاصة. في حين اتجهت الحكومة إلى الحل الأسهل، والمتمثل «في الاعتماد على الضريبة على القيمة المضافة والرفع منها». وهو ما سيؤدي إلى الإضرار بوضعية الفئات الاجتماعية الفقيرة التي سيقع على عاتقها تمويل جزء من الميزانية، من خلال الزيادة في الضرائب المفروضة على مجموعة من المواد الأساسية ومنها الزبدة والقهوة والأرز..
كم سجل بوليف عدم تمكين القطاعات الاجتماعية من ميزانيات «لتأهيل الخصاص الكبير في مجالات محو الأمية والتربية غير النظامية والصحة والتشغيل». إلى جانب ذلك اعتمدت ميزانية 2006 على سياسة الاقتراض بهدف سد الخصاص في الموارد، كما أن الدين الداخلي أصبح يشكل إكراها حقيقيا أمام التنمية الاقتصادية المستديمة ببلادنا. وهو ما يستوجب، وفق ملاحظين اقتصاديين، مساءلة التوجه الاقتصادي للحكومة الحالية، الذي يعتبر نفسه «اشتراكيا ديمقراطيا قريبا إلى طموحات الفئات الشعبية المستضعفة».