رفضت المحكمة الإدارية بأكادير، زوال اليوم الاثنين، الطعن الذي تقدم به، عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لمجلس جهة كلميم وادنون، ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بفتح المجال لانتخاب رئيس جديد لمجلس الجهة. مصادر اشتوكة بريس اوردت أن بوعيدة كان قد تقدم بطعن لدى المحكمة المذكورة لإبطال مقرر وزارة الداخلية، الرامي إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس جهة كلميم وادنون خلفا له بعدما أعلن عن استقالته من المنصب بسبب حالة البلوكاج التي تخبط فيها المكتب المسير منذ ما يزيد عن سنة. ويرى متتبعون أن رفض المحكمة الإدارية لمطلب بوعيدة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتصارا لسكان جهة جُمِّدت فيها التنمية بسبب الخلافات الكبيرة بين المكتب المسير والمعارضة التي مالت الكفة لصالحها بعد أن تحولت إلى أغلبية. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن فتح الباب لاستقبال الترشيحات لانتخاب رئيس جديد لمجلس جهة كلميم وادنون، وحددت اليوم الاثنين فاتح يوليوز، كآخر أجل لتقديمها.