آثار موضوع انتقال رئيس جماعة باب برد وأسرته من مدينة طنجة الساكن بها إلى مركز باب برد باقليم شفشاون بترخيص مسلم من رئيس دائرة باب برد يوم 10 ابريل 2020 جدلا كبيرا بين ممثلي بعض الجمعيات الحقوقية بالإقليم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول شرعية الرخصة التي أدلى بها رئيس الجماعة ونشرها على صفحته بالفايس بوك. وحسب مصدر مطلع، فإن رخص التنقل بين المدن أسند وزير الداخلية تسليمها لرؤساء الشؤون الداخلية بالولايات وعمالات الاقاليم، كما أنها تسلم للمعني في الولاية أو العمالة التي يوجد بها وليس التي سينتقل إليها، الأمر الذي اعتبره بعض المتتبعين لهذا الموضوع بأن الوثيقة التي يدلي بها الرئيس غير قانونية. وأضاف المصدر ذاته، أن من سلم لرئيس جماعة باب برد وأسرته هذه الرخصة تورط في الأمر، موضحا: “كيف يعقل من تسلم في باب برد لشخص يوجد بطنجة”. في حين تساءل عدد من الحقوقيين بإقليم شفشاون، عن سر إقدام السلطات بدائرة باب برد وضع الرئيس وعائلته بالحجر المنزلي بباب برد، وهي التي رخصت له بالانتقال إليها لممارسة مهامه كرئيس للجماعة، ووضعه في الحجر الصحي بمنزله في الوقت الذي تم وضع أشخاص آخرين قدموا إلى الإقليم في مؤسسات عمومية كدور الطلبة في إطار الحجر الصحي لمدة 14 يوم منهم محامي من هيئة طنجة. وتابع المتحدث ذاته، أن السلطات المحلية بإقليم شفشاون لا تتعامل بالمساواة مع الحالات القادمة من خارج الإقليم، وذلك بالنظر لحالة المحامي الذي قدم ل”مدشر الحرايق” بجماعة فيفي التابعة لإقليم شفشاون، حيث أصرت على بقاء المحامي بدار الطلبة بنفس الجماعة حتى تنتهي فترة الحجر الصحي، رغم إمكانية بقاءه في منزله بالمدشر لوحده، عكس ما قامت مع رئيس جماعة برد وأسرته. و أفرز هذا الجدال فريقين من المتتبعين، حيث طالب أحدهم بتطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعه الاجتماعي ومسؤولياته ،في حين اعتبر فريق آخر أن رئيس جماعة باب برد جاء يمارس مهامه ولا داعي لاستغلال الحدث لتصفية حسابات سياسية. وتظل السلطات الإقليمية والمحلية لباب برد في هذه الحالة هي الغائبة عن هذا النقاش خاصة وأن رئيس جماعة باب برد أدلى بوثيقين توصل بهما من هذه السلطات واحدة موقعة وبدون تاريخ والثانية مؤرخة وبدون توقيع وتحمل الخاتم فقط، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق نزيه حول هذه النازلة.
