ظاهرة مثيرة تشهدها بعض مناطق شمال المغرب، بعد قرار السلطات العمومية منع تنقل المسافرين بين المدن لتطويق انتشار وباء "كورونا"؛ فقد انتعشت تجارة تهريب مواطنين بين مختلف هذه الأقاليم وبأسعار مرتفعة جداً. وكشف مصادر محلية لهسبريس أن السلطات الإقليمية في عدد من مدن الشمال تعقبت أشخاصا قادمين من مدينة طنجة إلى إقليمي شفشاون والعرائش، وأشارت إلى أن ثمن تسهيل دخول مواطن بطريقة غير شرعية عبر سيارات وشاحنات وصل إلى 1500 درهم. ولجأ عشرات القاطنين في مدينة طنجة والمتحدرين من مدن وقرى الشمال إلى العودة إلى أهاليهم لقضاء فترة الحجر الصحي رفقتهم؛ لكن السلطات الإقليمية تتخوف من أن يكون هؤلاء الأشخاص قد خالطوا مصابين بكورونا. وأقدمت السلطات الإقليمية في شفشاون، بعد نجاح أشخاص من دخول المدينة قادمين أساسا من طنجة وتطوان معتمدين على طرق غير محروسة، في الرفع من عدد الحواجز الأمنية في كل من قيادة تنقوب وقيادة سوق القلة وجماعة تزروت مركز ضريح مولاي عبد السلام وباب تازة وباب برد، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن الوطني والدرك الملكي. وأوقفت السلطات الإقليمية بشفشاون 11 شخصاً دخلوا تراب الجماعة الترابية "فيفي"، حيث تم إيداعهم بمؤسسة دار الطالب بمركز "فيفي" لقضاء فترة الحجر الصحي لضمان التأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس. وتمكن حوالي 50 شخصاً من المدن المجاورة من التسلل إلى شفشاون خلال الأيام القليلة الماضية؛ وهو ما دفع سلطات المدينة إلى الاعتماد على "البرّاح" قصد توعية المواطنين بضرورة التبليغ عن المتسللين إلى المدينة لقضاء فترة الحجر الصحي المطلوبة. وأضافت مصادر من شفشاون أن عامل الإقليم يحرص بنفسه على الوقوف على تطبيق التعليمات الصحية في مواجهة جائحة "كورونا"، خصوصا أنه لم يتم تسجيل أية حالة وبائية بالمدينة أو بالإقليم منذ انطلاق عملية فرض حالة الطوارئ إلى الآن. وفي القصر الكبير أيضا، وفق مصادر هسبريس، نجح بعض الأشخاص القادمين من طنجة في التسلل إلى المدينة عبر سلك طريق "الخراشفة" وسوق "القلة". وتدعو السلطات الإقليمية الأشخاص المتنقلين بين مدن الشمال بطرق غير قانونية إلى التحلي بالروح الوطنية والتوجه إلى المصالح الأمنية والصحية لوضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومياً، إلى غاية التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.