منعت السلطات الفرنسية، تظاهرة احتجاج على تعديل قانون الشغل، كانت نقابات تعارضه تريد تنظيمها في باريس، وذلك خوفا من أعمال عنف كما جرى في تظاهرات سابقة، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن هذا القرار الذي يتخذ للمرة الأولى منذ عقود في مواجهة تظاهرة نقابية، جاء بعد رفض 7 نقابات محتجة تنظيم تجمع ثابت ترى السلطات أن السيطرة عليه أسهل.
ونقلت الوكالة عن قائد الشرطة، قوله في بيان إنه "لا خيار آخر سوى منع تنظيم التظاهرة".
ومنذ بدء التحرك احتجاجا على الإصلاح الحكومي لقانون الشغل، مطلع شهر مارس، سجلت أعمال عنف في مظاهرات في باريس وفي العديد من المدن الفرنسية. وتم توقيف أكثر من 1700 شخص وأصيب 554 شرطيا وفقا لوزارة الداخلية.
وتصاعدت وتيرة أعمال العنف في العاصمة في 14 يونيو وخصوصا مع إلحاق أضرار بواجهة مستشفى للأطفال.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هدد بحظر المظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات". كما أن رئيس الوزراء مانويل فالس حمّل الكونفدرالية العامة للشغل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها "الملتبس" من المشاغبين.
وأثارت هذه التصريحات جدلا في صفوف النقابات وقسم من اليسار. إلا أن الحكومة تلقت دعم المعارضة اليمينية التي طلب عدد من أعضائها حظر كل المظاهرات.