رفعت الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة درجة الاحتقان نتيجة تعطيل الالتحاق بالأزواج للسنة الماضية وما تبقى من سنة 2011، بعد تطبيق إجراءات جديدة بأثر رجعي. وقالت الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الاثنين، أن اللجنة التقنية حول الحركة الانتقالية التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكدت أن المبررات التي ساقتها وزارة الصحة واهية وتكرس أقصى درجات الاستخفاف بمعاناة الآلاف من نساء ورجال الصحة المعنيين مباشرة بالحركة الانتقالية. وحسب اللجنة نفسها، فإن ما أفرجت عنه الوزارة من الانتقالات محدود، ويحرم المئات من الأسر من حق التجمع العائلي، إذ أن الوزارة تعاطت في تدبيرها للملف بشكل "لا إنساني"، وذلك باحتساب رقم المنطقة عوض احتساب عدد النقط المخصصة لها.