أكد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أنه لا يصح تصور الحركة الأمازيغية جسما متجانسا، ولا يجوز لفرد ما أو جماعة أو فصيل التحدث باسم الجميع، نتيجة غياب جهاز شرعي مؤسس ديمقراطيا، ويتمتع بصلاحيات نابعة من التوافق بين سائر مكونات الحركة الأمازيغية.
وأشار بوكوس إلى أن النواة الأولى التي أرست أسس العمل الأمازيغي خلال عقد الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كانت تناضل في سبيل الحقوق الأمازيغية، وفي سبيل كافة الشعوب المستضعفة، بما فيها الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بإستقواء أمازيغ الخارج ببعض الدول التي يقيمون فيها، فقد اعتبر بوكوس العملية غير مجدية، وتؤدي للتبعية والاستغلال السياسي، حيث تغيب الرؤية السياسية.
ونفى بوكوس تهمة الولاء للصهيونية من طرف بعض الأمازيغ، واعتبر ذلك إجحافا في حق أغلب العاملين في الشأن الأمازيغي، على اعتبار أن هناك خلط بين الاعتراف بالمكون اليهودي للهوية المغربية، والاعتراف بالكيان الصهيوني.
وعن علاقة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وحكومة بنكيران، ومغزى المذكرة التي رفعها المعهد للحكومة، ذكر بوكوس أن رفع المذكرة جاء في سياق إعمال مقتضيات الدستور، وتفعيل نصوصه المتعلقة بالأمازيغية، والاعتقاد الراسخ في كون اللغة الأمازيغية وثقافتها عنصر مركزي من الهوية والحضارة المغربيتين.
وأضاف عميد المعهد أن المذكرة تضمنت أيضا عددا من الاقتراحات الإجرائية لتفعيل وترسيم اللغة الأمازيغية، حسب المادة الخامسة من الدستور المغربي. وهو ما سيدفع في اتجاه استصدار قانون يحدد كيفية تفعيل وأجرأة الطابع الرسمي للأمازيغية. حيث ستعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون، تحيله على البرلمان بغرفتيه، وبعد المصادقة عليه، يحال على الأمانة العامة للحكومة، وعلى جلالة الملك في صيغته النهائية، ليصبح قانونا جاهزا للتطبيق.
