دعت الأحد أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الخروج عن صمته بشأن الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد مع قرب انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل / نيسان القادم. وقال بيان لهذه الأحزاب التي تسمى “مجموعة العشرين” تلقت وكالة الأناضول نسخة منه “تعتبر المجموعة صمت السيد رئيس الجمهورية عن الوضع العام في البلاد لا مبرر له خصوصا ما يجري من أحداث مؤلمة بولاية غرداية تضر بالنسيج الاجتماعي الجزائري وتهدد استقرار الوطن”. وشهدت الجزائر خلال الأسابيع الاخيرة مواجهات مذهبية متقطعة في غرداية بين سكان ينتمون إلى قبيلة الشعانبة العربية (سنة مالكيون) وآخرين من الميزابيين الأمازيغ (الإباضيين)، أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى وتخريب للمحلات والمساكن. من جهة أخرى دعت هذه المجموعة المعارضة “مؤسسات الجمهورية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في هذا الظرف وعدم ترك الاوضاع للتأويلات والحديث بالوكالة في وجود مؤسسات قائمة بذاتها”، في إشارة إلى صمت الرئيس بشأن إعلان ترشحه من جهات حزبية. ولم يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة -77 عاما- حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة رغم أن عمار سعداني الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005 أكد منذ أيام أنه قرر الترشح رسميا للإنتخابات. وأوضح البيان الذي صدر بعد اجتماع لأعضاء المجموعة صبيحة الأحد “تحمل المجموعة السلطة عدم تجاوبها مع المقترحات المقدمة في اطار توفير مناخ اجراءات انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية تفضي الى انتخاب رئيس جمهورية شرعي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية للجزائر”. وكانت “مجموعة العشرين” طالبت في وقت سابق بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل وتنصيب حكومة وفاق وطني لإدارتها لكن السلطات رفضت هذه المطالب. ودعت هذه الأحزاب والشخصيات المعارضة ” الى الابقاء على التواصل والتشاور المستمر فيما بينها لاتخاذ مواقف مناسبة مع تطورات الوضع في البلاد”. وتضم “مجموعة العشرين” عددا من الأحزاب المعارضة من كل التيارات في مقدمتها حركة مجتمع السلم اكبر حزب إسلامي في البلاد وشخصيات سياسية جزائرية ومرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة يتقدمهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور. وجاء اجتماع “مجموعة العشرين” بعد يوم من إعلان أحد أعضائها وهي حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد مقاطعة انتخابات الرئاسة القادمة بسبب “تجاهل السلطة لمطالب المعارضة بتوفير ضمانات لنزاهتهما” كما جاء في بيان للحزب. كما أعلن الجمعة حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني عدم مشاركته في الإقتراع القادم لعدم وجود ضمانات لنزاهته كما قال.