أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على أن قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القرآن التابعة ل"جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة" هو قرار مجحف ، معتبرا إغلاق تلك الدور بمثابة "تضييق بغير وجه حق". وقال وزير العدل والحريات ، في تصريح لجريدة "أخبار اليوم" ليوم غد الأربعاء 03 يوليوز "فوجئت بقرار الإغلاق" وأضاف "لا يسعني إلا أن اعبر عن رفضي القاطع لصدوره" ثم وصفه ب"غير المعقول". وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد دافعت عن القرار وقالت في بلاغ لها إنها اتخذته بعد أن رفضت دور القرآن تسوية وضعيتها إزاء سلطات التعليم العتيق في الآجال المقررة". من جهتها اعتبرت جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة في بيان صدر أمس أن قرار الإغلاق مصادرة للمكتسبات التي أتى بها الدستور الجديد لجمعيات المجتمع المدني، والتي ينص القانون على حريتها واستقلاليتها، وأنه كلام لا أساس قانوني له، مكدة على أنها "لا تعرف في قانون الجمعيات ما يلزم تلك التي تمارس نشاطا دينيا بالخضوع لوصاية الوزارة، لا يتصور هذا في قانون الحريات". دابا هاذ الوزرا لاش صالحين النفي والاستنكار إيوا ملي القضية هاكاك فراه هادشي عيب وعار