وصف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قرار وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق القاضي، بإغلاق دور القرآن التابعة للشيخ محمد المغراوي ب"الخاطئ"، داعيا إلى إعادة النظر فيه والعدول عنه. وقال الرميد في تصريح لهسبريس، "كنت أتمنى أن لا يحدث أمر الإغلاق وأما وأن ذلك حدث، فأعتبره قرارا خاطئا وأملي كبير في أن يتم إعادة النظر فيه"، مشددا على ضرورة "إعادة الأمور إلى نصابها لتقوم دور القرآن بدورها الرائد في تحفيظ القرآن الكريم". الوزير قال "لقد سبق أن صدر قرار بإغلاق دور القرآن الكريم التي تحتضنها جمعيات مؤسسة طبقا لظهير 15 نونبر 1958 في ظل الحكومة السابقة"، مضيفا "وقد عارضته حينئذ بصفتي رئيسا لفريق العدالة والتنمية بشدة باعتباره قرارا تعسفيا إلى أن تم فتح الدور المذكورة لتعود لسالف نشاطها المتمثل في تحفيظ القرآن الكريم في عهد هذه الحكومة". وأضاف في هذا السياق "اليوم أفاجأ بقرار الإغلاق مرة أخرى، وهو قرار لا يسعني إلا أن أعبر عن رفضي القاطع لصدوره لما فيه من تضييق على الناس بغير وجه حق ومس بحرياتهم بغير سبب معقول"، على حد تعبير الوزير. إلى ذلك وصف وزير العدل والحريات، في ذات التصريح الشيخ محمد المغراوي بأنه معتدل، مذكرا بعدد من مواقفه وخصوصا تصويته وأتباعه على دستور فاتح يوليوز وكذا مشاركتهم المكثفة في الانتخابات التشريعية الاخيرة. وكان قرار لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد قضى بإغلاق كل فروع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، على إثر مراسلة في الشأن وجهت لمحمد المغراوي، رئيس الجمعية.