بعد مرور شهور قليلة على فتحها، قرّرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إغلاق دور القرآن التابعة ل«جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة»، التي يرأسها الشيخ محمد المغراوي، زعيم التيار السلفي التقليدي في المغرب. وحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها «المساء» من مصادرَ موثوق فيها فإنّ عبد العزيز العزيزي، مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مراكش، طالبه الشيخ محمد المغراوي، يوم الأربعاء الماضي، بإغلاق جلّ دور القرآن التابعة للدعوة السلفية، بناء على تقرير أعدّته لجنة زارت عددا منها من أجل الوقوف على طبيعة الأنشطة التي تقام فيها. وأوضحت مصادر تحدّثت إليها «المساء» أنّ اللجنة التابعة لوزارة الأوقاف الشؤون الاسلامية في المدينة الحمراء أكدت، في تقريرها التي رفعته إلى المندوب الجهوي، أنّ «دور القرآن التي يشرف عليها المغراوي هي عبارة عن مدارس للتعليم العتيق، ولا تستوفي الشروط المنظمة لهذا النوع من التعليم»، ليطلب المندوب، بعد تلقيه «الضوء الأخضر» من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، من الشيخ المغراوي -في مراسلة- إغلاق جلّ دور القرآن التابعة له. ولم تقف ملاحظات اللجنة عند هذا الحد، بل أكدت أنّ منهج تلقين وتحفيظ القرآن لا يتقيد برواية واحدة، حيث سجلوا حضور رواية حفص في تحفيظ الطلبة القرآن الكريم، إضافة إلى عدم وجود لائحة متضمنة لأسماء المستفيدين وأطر التدريس.. وقد أمهل مندوب وزارة الأوقاف الشيخ المغراوي حتى ال28 يونيو الجاري من أجل إغلاق جل دور القرآن التابعة له.. وجاء ردّ المغراوي سريعا، إذ أكد -في مراسلة وجهها إلى ممثل وزارة التوفيق ف المدينة الحمراء عبر محام، أنّ «الجمعية غير معنية بهذه المراسَلة قانونيا ولا أدبيا»، على اعتبار أنّ الجمعية تشتغل في إطار ظهير 15 نونبر 1958، كما تم تعديله وتتميمه، مؤكدا، في بلاغ حصلت عليه «المساء»، أنّ الجمعية هي ذات طبيعة مدنية دعَوية واجتماعية تنموية، تزاول في مقراتها أنشطة مختلفة في إطار قانونها الاساسيّ، الذي هو الضابط لأنشطتها». وأكد المغراوي أنّ مقرات الجمعية ليست مقرات للتعليم العتيق، وإنما هي مقرات إدارية للجمعية تخضع لمقتضيات الظهير المذكور وليس لمقتضيات القانون 01.13 المتعلق بالتعليم العتيق. وأوضحت مراسلة المغراوي أنّ الجمعية، منذ تأسيسها سنة 1976، «منفتحة على الوزارة في إطار التعاون في مجال تزويد مساجد المملكة عموما ومراكش تحديدا بالقراء الذين درسوا في دور القرآن التابعة للجمعية»، مشيرا إلى أنّ أطر الجمعية يزاولون الخطابة والإمامة والتدريس في عدد من المساجد. وعبّر المغراوي عن استغرابه هذا القرار، في الوقت الذي أكد أنّ «الجمعيات المدنية لا تخضع لوصاية قطاع حكومي أو وزارة»، مشيدا بمبادرة الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والمتمثلة في «تأسيس وتفعيل لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة.. كما أن دور القرآن تنشط في إطار جمعية مدنية مرخص لها وفق القانون، وليست مدارس عتيقة». وأكد المغراوي، في رسالته، أن قرار الإغلاق يجب أن يكون بناء على منطوق حكم قضائي نهائي وليس «بهذه الطريقة».. ومن المتوقع أن تراسل جمعية الدعوى إلى القرآن والسنة كلا من عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، وامحند العنصر، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص هذا الموضوع.
