قالت جريدة الصباح إن أحزاب المعارضة تجري مشاورات مكثفة، ستأخذ طابعين، الأول قانوني دستوري والثاني سياسي، لأجل إسقاط حكومة عبد الإله بنكيران، قبل انتهاء مدة ولايتها صيف 2016، وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، نهاية العام الجاري مباشرة بعد الانتخابات الجماعية. ذات المصدر أكد أن أحزاب المعارضة تحضر لإسقاط حكومة بنكيران، وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، عبر تقديم ملتمس رقابة، يمكنها من العودة مجددا لتدبير دفة الحكومة، بعد رجة وصف بنكيران لفرقها البرلمانية بمجلس النواب، ب”السفاهة”، ما اعتبرته مسا بهيبة مؤسسة البرلمان، من قبل السلطة التنفيذية، وشططا في استعمال السلطة من قبل بنكيران.
وفي سياق متصل لم يستعمل ملتمس الرقابة إلا مرتين اثنتين (ملتمس 1964 وملتمس 1990)، وكان ذلك في ظروف سياسية خاصة، وفي الحالتين معا لم يؤدي طرحه إلى إسقاط الحكومة، ولعل السبب يعود في الأساس إلى الشروط التعجيزية المقيد بها نتيجة الملتمس، حيث إن الأغلبية الحكومية في الممارسة المغربية، أغلبية مريحة جدا، وهو ما ينطبق أيضا على حكومة بنكيران، التي أصبح أعضائها منسجمين أكثر من أي وقت مضى.