البرلمان المغربي يطالب الحكومة بإعادة نظر شاملة في العلاقات المغربية الإسبانية

النواب والمستشارون يدعون الشعب المغربي إلى استنفار جميع قواه للدفاع عن المقدسات الوطنية
استنكر البرلمان المغربي بغرفتيه موقف البرلمان الإسباني المعادي للمغرب ولوحدته الترابية والدال على أن بعض الأوساط السياسية الإسبانية، وعلى رأسها الحزب الشعبي، لا زالت تحن إلى الماضي الاستعماري، مشددا على رفض المغرب استهداف استقراره من خلال مواقف تمس في العمق المصالح الإستراتيجية المشتركة.
وطلب مجلس النواب، بإلحاح من الحكومة القيام في أسرع وقت ممكن بتقييم جديد وبإعادة نظر شاملة في العلاقات المغربية الإسبانية، معتبرا أن الملتمس الذي صدر عن مجلس النواب الإسباني بخصوص الوحدة الترابية للمملكة يندرج في سياق المناورات الرخيصة والمؤامرات التي تستهدف المملكة المغربية. وسجل مجلس النواب أن هذا الملتمس منحاز ومعاد للمملكة المغربية في حقوقها السيادية والتاريخية والمشروعة على أقاليمها الجنوبية المسترجعة، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية، ويمس بصفة جسيمة بقضيتنا الوطنية ومشاعر جميع شرائح الشعب المغربي التي جسدتها مسيرة الدار البيضاء.
من جانبه دعا مجلس المستشارين الشعب المغربي إلى استنفار جميع قواه للدفاع عن المقدسات الوطنية وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة. كما حث الحكومة على المضي بثبات لمراجعة واتخاذ جميع الإجراءات والوسائل للدفاع عن مصالح بلادنا ووحدته الترابية وتحصين مكتسباته والدفاع عن جميع اختياراته الإستراتيجية وعلى رأسها بناء مجتمع ديمقراطي حداثي كعامل أمن واستقرار في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
إعادة نظر شاملة في العلاقات
في جلسة عامة مساء يوم الجمعة الماضي، طلب مجلس النواب بإلحاح من الحكومة القيام، في أسرع وقت ممكن، بإعادة نظر شاملة في العلاقات المغربية الإسبانية، معتبرا أن الملتمس الذي صدر عن مجلس النواب الإسباني بخصوص الوحدة الترابية للمملكة يندرج في سياق المناورات الرخيصة والمؤامرات التي تستهدف المملكة المغربية.
وأكد مجلس النواب أن الملتمس الصادر يوم الخميس الماضي عن مجلس النواب الإسباني أن منحاز ومعاد للمملكة المغربية في حقوقها السيادية والتاريخية والمشروعة على أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية، ويمس بصفة جسيمة بقضيتنا الوطنية ومشاعر جميع شرائح الشعب المغربي التي جسدتها مسيرة الدار البيضاء.
وسجل المجلس أن هذا الملتمس يتبنى أطروحات الخصوم بطريقة عمياء، وبدون أي تمايز، سواء فيما يتعلق بإدعاءاتها بشأن حقوق الإنسان، ومحاولاتها تسخير هذا الموضوع لعرقلة المسلسل السياسي وتحريف مهام «المينورسو»، أو تقديم تأويلات أحادية الجانب مبنية على مجرد إشاعات مغرضة تتجاهل كليا المعطيات الموضوعية لتفكيك مخيم (إكديم إزيك)، والملابسات الحقيقية لأحداث العيون التي أسهمت عدة أوساط سياسية وصحفية إسبانية في اختلاق افتراءات حولها، وهي الافتراءات التي تفندها تقارير عدة منظمات حقوقية ذات مصداقية دولية.
وبعد أن أعرب مجلس النواب عن رفضه للمتاجرة بأي شكل من الأشكال، في قضية وحدته الترابية وسيادته الوطنية الشاملة، جدد التعبير عن تشبث الشعب المغربي بوحدته الوطنية وإصراره القوي على استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المحتلة.
استنفار القوى دفاعا عن المقدسات الوطنية
من جانبه، دعا مجلس المستشارين، في جلسة عمومية استثنائية، عقدها مساء أول أمس السبت، الشعب المغربي إلى استنفار جميع قواه للدفاع عن المقدسات الوطنية وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة.
كما حث الحكومة على المضي بثبات لمراجعة واتخاذ جميع الإجراءات والوسائل للدفاع عن مصالح البلادنا ووحدتها الترابية وتحصين مكتسباتها والدفاع عن جميع اختياراتها الإستراتيجية وعلى رأسها بناء مجتمع ديمقراطي حداثي كعامل أمن واستقرار في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
ودعا الحكومة أيضا لاتخاذ جميع الإجراءات للاستمرار في مسيرة بلادنا التنموية وتحصين الأوراش الإصلاحية بعزم وإيمان وثبات، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني والديمقراطية وحسن الجوار بقيادة جلالة الملك محمد السادس».
كما طالب مجلس المستشارين المنتظم الدولي بفتح تحقيق دولي حول هتك حقوق الإنسان بمخيمات الحمادة وسرقة المساعدات المخصصة لهم، ومطالبة المفوضية السامية للاجئين بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف والتعرف على هويتهم.
وحث مجلس المستشارين الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالمضي قدما في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المحتلة، داعيا كافة مكونات الشعب المغربي للحذر واليقظة والتعبئة وتوحيد الصف والتصدي بصرامة لكل المؤامرات البئيسة والرخيصة التي تحاول النيل من وحدة واستقرار بلدنا والمس بمصالحه العليا.
وبخصوص أبعاد الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني المرتبط بقضية الوحدة الترابية للمملكة، سجل مجلس المستشارين على أن هذا الموقف يندرج في سياق المناورات الرخيصة والمؤامرات المقيتة التي تستهدف الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، لاسيما وانه يرتكز على أسس مغلوطة ومعطيات مزورة ومخدومة.
النواب يدعون إلى تعليق كل برامج التعاون مع إسبانيا
استنكرت النواب موقف البرلمان الإسباني المعادي للمغرب ولوحدته الترابية. وأكدوا في مداخلاتهم، أن موقف البرلمان الإسباني يدل على أن بعض الأوساط السياسية الإسبانية، وعلى رأسها الحزب الشعبي، لا زالت تحن إلى الماضي الاستعماري.
وأكد مصطفى الغزوي عضو فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، أن موقف البرلمان الإسباني لا يلزم المغرب في شيء. وأشار إلى أن البرلمان الإسباني نصب نفسه، من خلال مصادقته على قرار يعادي المغرب ويتضمن فقرات وعبارات غير مقبولة، لتقديم الدروس على إثر أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون، مضيفا أن هذا الموقف يعبر مجددا عن العداء الدفين الذي تكنه بعض الجهات في إسبانيا للمغرب.
وقالت رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب لطيفة بناني سميرس إن الموقف الذي اتخذه البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب، «متسرع ومنحاز»، مبرزة أن هذا الأخير يعمد إلى استفزاز المغرب، بعد النجاح الذي حققه مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، «ويحاول الآن أن يؤثر على هذا التوجه السليم ويعرقل مسلسل المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة باعتبارها لا تخدم مصالح وأهداف الذين يتربصون بالمغرب». من جهة أخرى، أشارت السيدة بناني سميرس إلى أن ما حدث في العيون «هو نية مبيتة لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار الذي أصبحت تنعم به الأقاليم الجنوبية المسترجعة، وجو الانفتاح والديمقراطية والحرية التي تسود هذه الأقاليم».
من جانبه، قال أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي، إن دعوة البرلمان الإسباني إلى إعادة النظر، وعلى نحو جذري في مجموع العلاقات المغربية الإسبانية «تعيد تكريس روح الاستعمار والهيمنة التي كنا نعتقد أن الضمير الإسباني، أو على الأقل الديموقراطي منه، قد تخلص منها». وأبرز الزايدي أن جزء من الإعلام الإسباني والطبقة السياسية الإسبانية، قد جعلا من قضية حقوق الإنسان، الورقة الأساس في تجنيهما على المغرب، مجددا التأكيد أن المغرب يمتلك من الجرأة ومن الآليات والقوانين والمؤسسات «ما يجعله في غير حاجة إلى وصاية أو تدخل سخيف يلبس عباءة حقوق الإنسان ليخفي أهدافه السياسية المكشوفة».
ودعا محمد الأعرج، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى تعليق كل برامج التعاون المشتركة مع إسبانيا في قضايا الهجرة السرية ومحاربة المخدرات والإرهاب، مؤكدا، أن «المقاربة الاستعمارية لإسبانيا لا زالت حاضرة بقوة»، وذلك على الرغم من أن المغرب جعل من إسبانيا شريكا ذا امتياز واعتبر دائما أن الشراكة مع الجارة الشمالية ضرورة قصوى وأن مستوى هذه الشراكة يجب أن يتطور باستمرار.
ودعا لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى ضرورة التنزيل العاجل للحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية في إطار الجهوية الموسعة لمختلف جهات المملكة «دون تردد ولا انتظارية». وشدد في هذا الصدد على أنه «لا تنازل ولو عن شبر واحد من التراب الوطني مهما بلغت التضحيات ومهما ارتفعت التكلفة».
من جانبه قال رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب، أن على إسبانيا أن تدرك أن مراجعة المغرب لكافة علاقاته معها ستترتب عنه عواقب وخيمة على منطقة المتوسط، داعيا اسبانيا إلى الوعي بالعواقب الوخيمة لذلك في مجال الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتهريب البشر، وغيرها من المخاطر المدمرة، التي لا يمكن مواجهتها سوى بسلاح التعاون والشراكة المسؤولة والاحترام المتبادل». وبخصوص ملتمس مجلس النواب الإسباني، أكد د الطالبي العلمي أن الأحزاب الإسبانية «ليس من حقها لا بموجب القانون الدولي، ولا بموجب الاتفاقيات الثنائية، ولا بموجب الأعراف الديمقراطية، ولا بأي موجب أخر، أن تتدخل في أمور تدخل في صلب سيادتنا».
من جانبه، أكد محمد مبدع رئيس الفريق الحركي، على دبلوماسية رسمية وموازية تكون استباقية واقتحامية أكثر من نزوعها إلى رد الفعل والإدانة لمواجهة المناورات المعادية للمغرب، وطالب باستصدار قرار برفع الحجر الاسباني على الثغور السليبة، واسترجاعها إلى بلدها الأم، داعيا مختلف الدول والمنظمات والهيئات الحقوقية والبرلمانية بأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الإطار.
واستنكر المختار الراشدي، عضو المجموعة المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي، قراري كل من البرلمان الأوروبي والإسباني، مشددا على أن الشعب المغربي وحدوي من شماله إلى جنوبه.
وطالب بفتح المجال للمجتمع المدني ومنظماته الحقوقية والشبابية والنقابية والأحزاب السياسية، عبر إشراكهم في تدبير ملف الوحدة الترابية والمطالبة بتحرير المدينتين المحتلتين والجزر التابعة.
المغرب قادر على صد كل المحاولات المشككة في وحدته الترابية
وبمجلس المستشارين، عبر فريق التحالف الاشتراكي عن تنديده واستنكاره لموقف البرلمان الإسباني من قضية الوحدة الترابية للمملكة. واستنكر العربي خربوش رئيس الفريق، اصطفاف البرلمان الإسباني بدون تحفظ، بجانب الانفصاليين ومحتضنيهم، وتدخله في شؤون المغرب الداخلية بشكل لا يراعي لا علاقات الجوار، ولا سيادة المغرب وكرامة شعبه.
وأكد خربوش أن المغرب له من مقومات القوة ما يكفي لصد كل المحاولات المشككة في وحدة البلاد.وقال عبد الحميد الفاتحي رئيس الفريق، إن هذه المقومات تتجلى بدءا بالمسار السياسي الذي اختاره المغرب والبناء الاقتصادي والاجتماعي الذي يتبناه والمعترف به من طرف أوروبا نفسها التي منحته الوضع المتقدم داخل الاتحاد الأوروبي. وأكد الفريق الحركي أن خير جواب على خصوم المغرب هو مواصلة الأوراش الحقوقية والتنموية.
ومن جهته، قال عبد الحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي في مداخلة له، إن «خير جواب لخصوم بلادنا هو مواصلة الأوراش الحقوقية والتنموية التي تنجزها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي شملت مختلف المجالات والجهات». من جانبه طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الحكومة بوضع ملف سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة لدى اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن جهته، دعا عبد الحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أيضا،، إلى المطالبة بتحقيق دولي في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الدولة الإسبانية إبان حربها الاستعمارية ضد الشعب المغربي. وبدوره، دعا الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الحكومة إلى التحرك العاجل ضد أي تدخل يمس الوحدة الترابية للمملكة. وقالت زبيدة بوعياد رئيسة الفريق في مداخلة لها، إن الفريق الاشتراكي «يطالب الحكومة بالتحرك العاجل ضد أي تدخل في سيادتنا ومؤسساتنا ووحدتنا الترابية».
كما دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين الحكومة وفعاليات المجتمع المدني والهيآت الحزبية والفعاليات الحقوقية والإعلامية إلى بناء خطة عمل استعجالية لمواجهة المخططات الاستعمارية العدائية ضد المغرب. وأوضح محمد الأنصاري رئيس الفريق، أن أولى هذه الإجراءات تتجلى في إقرار مبدأ المعاملة بالمثل والمطالبة رسميا بوضع حد لاحتلال مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية تحت إشراف أممي باعتبارها مناطق محتلة ضدا عن التاريخ والجغرافية.
من جانبه، دعا فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين الحكومة إلى مراجعة العلاقات مع الجارة إسبانيا بما يجعل مصلحة المغرب فوق كل اعتبار وذلك عقب القرار الأخير للبرلمان الإسباني المعادي لحقوق المغرب السيادية.
ملف سبتة ومليلية والثغور المحتلة
في السياق ذاته، طالب النواب والمستشارون من الحكومة بوضع ملف سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة لدى اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعوا إلى المطالبة بتحقيق دولي في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الدولة الإسبانية إبان حربها الاستعمارية ضد الشعب المغربي.
وذكروا بالجرائم البشعة التي اقترفتها إسبانيا ضد المغاربة خلال استعمارها لشمال المغرب مستعملة غاز (الإبريت) حيث ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من السكان المدنيين وسممت جل الأراضي الصالحة للزراعة وأبادت القطيع والثروة الغابوية، وأصابت بذلك العديد من الأبرياء بأمراض السرطان. وقالوا إن هذه الصورة هي التي أراد البرلمان الإسباني بقراره المعادي للمغرب أن يعيدها إلى أذهان المغاربة ومعاناتهم مع مخلفات الممارسات الاستعمارية بما فيها الغازات السامة التي لم تنته آثارها بعد ولم تندمل بعد الجراحات الغائرة والعذابات الأليمة التي عانى ويعاني منها شريحة واسعة من المغاربة. وأضافوا أن إسبانيا مصرة على تأكيد طغيان المنطق الاستعماري لدى طبقتها السياسية في تعاملها مع قضايا الشعب المغربي.
حنين إلى الماضي الاستعماري
وأكدت المجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أن موقف البرلمان الإسباني يدل على أن بعض الأوساط السياسية الإسبانية، وعلى رأسها الحزب الشعبي، لا زالت تحن إلى الماضي الاستعماري.
وقال عبد السلام منصور عن مجموعة الاتحاد المغربي للشغل، في هذا الصدد، إن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن هذا الملتمس الصادر عن الغرفة السفلى للبرلمان الاسباني متسرع، ومبيت وعدائي كيفما كان الحال لا يهم في شيء و لا يلزم المغرب.
من جانبه، عبر عبد الإلاه الحلوطي، عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه الاستهداف المتواصل من لدن بعض الجهات السياسية الإعلامية المعادية لوحدة المغرب واستقراره من خلال مواقفها التي تمس في العمق المصالح الإستراتيجية المشتركة.
أما مجموعة الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فقد أكدت أن ما قام به بعض الانفصاليين المتطرفين أصحاب السوابق الإجرامية بمدينة العيون يدخل في خانة الإرهاب والتي التزم الحزب الشعبي الإسباني، ومن سار في فلكه من الأحزاب الإسبانية وبعض الأحزاب الأوروبية، الصمت إزاءه. وللرد على أعداء المغرب وخصومه في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضية الوحدة الترابية، دعا عضو المجموعة عبد الصمد عرشان كافة القوى الحية في البلاد إلى المزيد من تقوية الجبهة الداخلية ودعم روابط الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء وراء القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والشروع في تحقيق السياسات المعلنة كالجهوية الموسعة والمتقدمة والاستمرار في المبادرات الوطنية، والتنمية البشرية والدفاع عن المؤسسات الدستورية والمقدسات العليا للبلاد.
أثر وخيم على الأجيال الصاعدة
وعقب الجلسة العمومية الاستثنائية لمجلس المستشارين، أكد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين أن موقف البرلمان الاسباني بشأن الأحداث التي تلت تفكيك مخيم «كديم إزيك» بالعيون لم يأخذ بعين الاعتبار الحقائق الصادقة والموضوعية والشفافة التي قدمتها الحكومة المغربية حول هذه الأحداث.
وأضاف بيد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خصصت لتدارس مضامين وخلفيات وأبعاد موقف البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب، أن البرلمان الإسباني لم يأخذ بعين الاعتبار أيضا «الشهادات التي قدمها بعض الصحافيين وبعض المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) ومنظمات مغربية كان الرأي العام الإسباني يعتبرها بالأمس القريب منظمات ذات مصداقية في ميدان حقوق الإنسان».
وبعد أن أكد أن الفرق والمجموعات البرلمانية أجمعت على أن الموقف الذي اتخذه البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة «متسرع وجائر وظالم»، قال بيد الله، أن هذا البرلمان وبتجاهله لهذه المعطيات قد قام بعملية هروب إلى الأمام «في تسرع غريب يريد منه أن يسمم العلاقات بين المملكتين المغربية والأسبانية وأن يزرع الشك والريب والعنصرية بين الشعبين الشقيقين ويعيدنا إلى ماضي دفين ماضي الاستعمار الإسباني».
كما أن البرلمان الإسباني، يضيف السيد بيد الله، يحاول بفعلته هاته ترهيب الأصوات الحكيمة والرصينة داخل إسبانيا مستغلا كذب بعض المنابر الإعلامية الإسبانية التي افتعلت الأكاذيب بصور مغلوطة من غزة ومن الدار البيضاء واستعملتها كإثبات لما تدعيه حول أحداث العيون.
وسجل أن هذه المنابر لم تتحدث بتاتا لا عن خرق حقوق الإنسان بمخيمات تندوف ولا عن سرقة المساعدات من طرف حكام الجزائر وقادة البولساريو التي ترسل إلى المحتجزين بهاته المخيمات ولا عن منع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء ومعرفة عدد هؤلاء المحتجزين ولا عن حالة مصطفى سلمة ولد سيد مولود الذي كان محتجزا ومنع من حرية التنقل والتعبير ونفي من مخيمات تندوف.
وأضاف أن توصية البرلمان الإسباني لم تراع المصالح المشتركة المتشابكة على الصعيد الثقافي والتجاري والاقتصادي والمالي التي تربط بين الشعبين المغربي والإسباني، ولا التحديات المستقبلية، بما فيها التحديات الأمنية وقربها من الساحل، وما استثمره المغرب وإسبانيا وأوربا في مجال محاربة الهجرة السرية والإجرام العابر للقارات، مشيرا إلى أن الحزب الشعبي هو المحرك لهذه « المناورات الدنيئة السريعة التي ستندثر بسرعة وسيظهر الواقع الذي لا يرتفع».
وقال رئيس مجلس المستشارين إن هذه التصرفات سيكون لها اثر وخيم على الأجيال الصاعدة «التي يجب علينا أن نترك لها مستقبلا يسود فيه الاحترام المتبادل والإيجابيات من ماضينا المشترك».