تظاهر صباح الثلاثاء الماضي، بشارع محمد الخامس في مدينة الداراليبضاء، عشرات المواطنين أمام مقر مجموعة «ينا هولدينغ» مطالبين بتمكينهم من شقق سكنية في مشروع «الفجر» بعمالة سيدي البرنوصي بعد أن أعياهم الانتظار. وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات «كفى من التماطل، كفى من اللامبالاة«و»هذا عيب، هذا عار، ثلاث سنوات من الانتظار»، و»يندد المستفيدون من إقامة الفجر للشعبي للإسكان بسيدي البرنوصي بتأخير تسليم الشقق». وردد المحتجون شعارات تطالب إدارة «الشعبي للإسكان» بالوفاء بتعهداتها اتجاه المستفيدين، وإتمام إنجاز أشغال مشروع «الفجر» المتوقفة. وقال ل.س، أحد السكان المتضررين والمشاركين في هذه الوقفة، إن أزيد من 2600 أسرة الموعودة بامتلاك شقق سكنية اضطرت إلى استدانة مبلغ» التسبيق» من معارفها أملا في الحصول على قبر الحياة، دون أن تدري أنها ستدخل بمعية 2600 أسرة متضرر في متاهات ووعود لم تتحقق منذ ثلاث سنوات. وردد المتظاهرون شعارات غاضبة أمام المبنى رقم 233 بشارع محمد الخامس حيث يوجد المقر الاجتماعي لمؤسسة «ينا هولدينغ» في وقت أحكم فيه عمال الشركة إغلاق باب المؤسسة الخشبي لحين انصراف المتظاهرين إلى حال سبيلهم. هذا، وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية، الثالثة من نوعها التي ينظمها المتضررون خلال العام الجاري، وحسب أحد المستفيدين من مشروع «الفجر»، فإن الناس تكبدوا عناء تدبر مبلغ «التسبيق» نقدا لدفع نسبة 30 في المائة من مجموع استحقاقات السكن لشراء شقة، وأن الدفعات سددت في عام 2007، مقابل وعد بتسليم الشقق لأصحابها في غضون عام ونصف، لكن، وبعد أن مرت أزيد من ثلاث سنوات على ذلك، فإن السكان ما زالوا لم يتسلموا شققهم بسبب عدم وفاء الشركة العقارية بالتزاماتها. المحتجون يقولون بأنهم حصلوا على قروض لتسديد المبالغ التي طلبت منهم ك»تسبيق» ويزيد من معاناتهم استمرارهم أداء أقساط الكراء الشهرية للمساكن التي ما زالوا يقطنون بها دون أن يلتحقوا بمساكنهم الجديدة. أما أحد المستخدمين المكلفين بالرد على المكالمات الهاتفية للمتصلين برقم مكتب البيع بالإقامة السكنية موضوع الوقفة الاحتجاجية، فقال إن مشروع «الفجر» السكني يمتد على مساحة11 هكتار، و أن تسليم الشقق سيكون إما في شهر فبراير أو مارس المقبل، مشيرا إلى أن 2600 شقة تتراوح مساحاتها بين 50 متر و70 متر مربع قد بيعت بالكامل. هذا وتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء، 16 فبراير الماضي، بين المستفيدين الذين ينظرون إلى أنفسهم كمتضررين، ومدير المشروع والمسؤولة التجارية، لم يسفر عن أي نتيجة، بل اكتفى مدير المشروع بتعداد المشاكل التي عرفها المشروع وبالحديث عن الوضعية الاقتصادية. ولتأخر الشركة في الرد على طلبات المستفيدين، نظم هؤلاء وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة يوم 18 فبراير، ولم يتمَّ استقبال المستفيدين، وتدخلت السلطات من أجل حل المشكل، لكنها أخذت تؤجل عقد اجتماع في الموضوع، كما صرَّح بذلك السكان.