حاصرت جماهير من المحتجين مقر مقاطعة سيدي مومن صباح أول أمس الأربعاء، للإحتجاج على وضعيتهم بعد مجموعة من المشاكل التي يعانونها من ملفات السكن خاصة بمنطقة مقاطعة سيدي مومن، ونددوا عبر شعارات مختلفة بأوضاعهم، وذلك في ظل حضور أمني مكثف. وطالب المتظاهرون بالاستفادة من بقع أرضية، معلنين رفضهم للشقق التي تترتب عنها مشاكل كبرى، حسب بعض المحتجين. كما طالب العديد منهم عبر اللافتات بإيجاد حل لمشاكلهم طبقا للمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. ووصف متتبعون للملف بأن الأمر يستدعي تحقيقا من جهات عليا، نظرا لتطورات الأحداث، بعد الاجتماعات المتتالية، والوعود المختلفة التي قدمها عدد من مسؤولي مجلس المدينة لممثلي المتضررين. وفي هذا الإطار علمت الجريدة أن مجلس مدينة الدارالبيضاء سبق وعقد لقاء مع لجنة متابعة ملف السكن في بداية أبريل الماضي، تم من خلاله التطرق للمشاكل التي يعاني منها السكان وتقديم الملف المطلبي لساكنة الأحياء المهمشة والمنازل المنهارة والآيلة للسقوط وملفات الأحكام بالافراغ والهدم. وقد خلص اللقاء، حسب البلاغ المشترك، إلى التعجيل بوقف أحكام الافراغ وحل القضايا المستعجلة، وكذلك عقد اجتماع بين ممثلي لجنة ملف السكن ومجلس المدينة والسلطات المحلية في ولاية وعمالات ومندوبيات السكنى والاحصاء والتخطيط ومكتب الدراسات لمعالجة هذه المشاكل ووضع حد لمعاناة السكان قبل نهاية شهر أبريل.. وشكل عشرات من السكان المتضررين لوائح مذيلة بتوقيعاتهم ترفض الاستفادة من الشقق، مطالبين في نفس الوقت ببقع أرضية، على غرار مجموعة من المستفيدين الآخرين.