في أجواء فضائنا السياسي ممارسات غريبة تبنى أحيانا على المبالغة في التقدير أو في تأويل وقائع أو تصريحات، وتقدم أحيانا أخرى سلوكات تجرنا جميعا إلى الوراء بسنوات ضوئية عديدة. لقد تراجع مثلا في الشهور الأخيرة النقاش حول القوانين التنظيمية والأجرأة العملية لأحكام الدستور، وفي المقابل صرنا نشاهد سياسيين وبرلمانيين يعممون صورا شخصية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا بمضامين وإشارات غير لائقة، ورغم ذلك يتكثف حولها الجدال والتعليق، وتنجح في العودة ببلادنا إلى الدرجة الصفر من السياسة. وهذه الأيام أيضا، وبدل أن يتعزز الحوار السياسي الوطني حول القوانين الانتخابية، وتتقوى الاجتهادات بشأن ذلك، نسمع من هذا الطرف الحزبي التهديد بالمقاطعة، ومن ذاك التهديد بأن «حزبي سيكون في المرتبة الأولى وكل الآخرين سيبقون خلفي متأخرين»، وهناك طرف ثالث لا يفعل سوى أنه يشير إلى كل تحرك أو عمل لدى حزب منافس بكونه حملة انتخابية، وكأنه يطالب بإفراغ الساحة له من كل المنافسين ليستطيع هو احتلال الرتبة الأولى منتصرا على ذاته، وأطراف أخرى لم تتردد حتى في مغازلة أباطرة المخدرات بطرق ملتوية. أطراف حزبية تبني إذن اليوم تصعيدها ومواقفها من الاستحقاقات الانتخابية انطلاقا من إحساسها بالخوف من النتيجة، ولهذا هي تصنع اليوم المقدمات والمبالغات والمزايدات، حتى أن بعض من يهدد اليوم بالمقاطعة لا يدري حتى كيف يكون التعبير عنها، وهو أصلا لم يجربها لما كان فقط القول بها يترتب عنه أداء ثمن باهض. في نفس السياق، صرنا نقرأ ونسمع لدى طرف سياسي معروف مواقف تكاد تكون»ثورية»حول المساواة وحقوق المرأة، ومواقف داعمة لإلغاء عقوبة الإعدام، ومواقف مؤيدة للأمازيغية، ولكن عندما نقارن كل هذا الصراخ المنشور بالمواقف العملية لا نخلص سوى إلى ... الخواء. يمكن أن نجد عنوانا جامعا لكل تجليات الاختلال هذه، وهو انحطاط الخطاب السياسي، وأيضا بروز كائنات انتخابوية كزعامات حزبية، وهذا ما جعل حقلنا الحزبي يشكو غياب شخصيات حقيقية ذات تكوين وتجربة ومصداقية. عندما يتحول التنافس السياسي والانتخابي إلى مجال لتبادل نشر الأكاذيب والإشاعات بين السياسيين، وعندما لا يتردد قادة حزبيون في رمي خصومهم بالشتائم، فانه سيكون عاديا أن يسير على منوالهم الأتباع والمريدون، سواء بالوقوف ببطون عارية أمام كاميرا التلفزيون من داخل جلسات البرلمان، أو بحضور نائب إلى المؤسسة التشريعية في حالة سكر، أو بتبادل السب المبتذل والفاضح بين برلمانيين ووزراء، والخلاصة أن المشهد كله ما عاد يدعو سوى إلى النفور و...الهروب منه. وحتى الإعلام المنتظر منه انتقاد مثل هذه الممارسات ومحاربتها، صار جزء كبير منه هشا ومخترقا ويعاني من ضعف مستويات التكوين والمعرفة. فضاؤنا السياسي العمومي صار موبوءا، ويحتاج إلى إنقاذ. اليوم تواجهنا تحديات كبيرة على صعيد أمن بلادنا واستقرارها، وعلى صعيد تقوية ديناميات الإصلاح، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتربص بنا مخاطر إقليمية ودولية وجيواستراتيجية، ولمواجهة كل هذا علينا أولا امتلاك فضاء سياسي ناضج، من شأنه تفعيل قوة الجبهة الوطنية الداخلية دفاعا عن المصالح العليا للبلاد. لم نعبر الوادي ولم تجف الأقدام، ولهذا البلاد في حاجة إلى... السياسة. في حاجة إلى ممارسة سياسية وحزبية مفتوحة وناضجة وتعددية وبلا تحكم أو هيمنة أو.. ابتذال. في حاجة إلى فضاء سياسي جدي ونقي ولا يتحكم فيه أشباه الزعماء أو»شناقة» الانتخابات أو الفاسدين. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته